تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة “علي محمود” اليوم الأحد، عددا من الملفات الخارجية الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار المتعلقة بقضايا التحكيم في عدد من القضايا الدولية.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة التنسيق مع إدارة قضايا الدولة ومكتب النائب العام ووزارة الخارجية في متابعة كافة القضايا المرفوعة على المؤسسة، ومواصلة العمل الجاد في المتابعة والعمل المهني للمحافظة على الاستثمارات الليبية في الخارج.
ومن جانبه قدم “علي محمود” موقفاً بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة بشأن عدد من القضايا التي تتابعها، ودور وزارة الخارجية في المتابعة، وكذلك مكاتب المحاماة الدولية المتخصصة.
حضر الاجتماع المكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية “الطاهر الباعور”،وعضو لجنة إدارة المؤسسة “مصطفى المانع”ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء”عادل جمعة”.