أكد الأستاذ في كلية الإقتصاد بجامعة مصراتة “عمر زرموح” في تصريح لـ”تبادل” اليوم السبت، أن بيان مصرف ليبيا المركزي حول ” الإيرادات والنفقات” ، كان يجب أن يصدر عن الحكومة وتحديدا وزارة المالية وليس عن المصرف المركزي، متعجبا من عدم اضطلاع وزارة المالية بواجباتها.
ووضح “زرموح” أن بيانات مصرف ليبيا المركزي تشير إلى وجود عجز في الميزانية قدره 2.5 مليار دينار تبعا للفرق بين الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية، مضيفا أن بيانات الإنفاق الحكومي على المرتبات لا تشمل مرتبات شهر يونيو كما أفاد المصرف المركزي.
وقدر محدثنا قيمة هذه المرتبات بمليارين، وتضم متوسط الأشهر الخمسة، يناير ومايو، مشيرا إلى وجود عجز في الميزانية باعتبار أنها في الواقع تقدر بـ 4.5 مليار دينار، معتبرا أن الحكومة ستواجه صعوبات فيما تبقى من هذا العام، باعتبار أنها تنتقل إلى النصف الثاني من 2019 وهي محملة بأعباء عجز، ينضاف إلى التزاماتها المعتمدة في الميزانية.
وأفاد الأستاذ أن الحل لهذه المشكلة، هو تفعيل وتحسين الإيرادات من جهة وتقليص النفقات الخاصة بالمرتبات من جهة أخرى، مبررا الموقف الذي وضعت فيه الحكومة عندما وجدت نفسها في شهر إبريل الماضي في مواجهة نفقات غير متوقعة، ناجمة عن عدوان غير متوقع على العاصمة طرابلس و ما خلفه من تداعيات.
وأكد “زرموح” أن الخلل الأمني الناجم عن هذا العدوان ووجود العجز في الميزانية دفعا نحو عرقلة أداء الاقتصاد، معبرا عن أمله في إنهاء العدوان على طرابلس وتحقيق الاستقرار الأمني، بهدف توفر المناخ الاقتصادي الملائم للعمل والإنتاج.