أمرت هيئة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس رئيس مركز جمرك رأس اجدير ورئيسيْ قسم المراجعة والإجراءات بالمركز وأربعة ضباط من حرس الجمارك بتهمة تزوير مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف اليقين.
وبحسب مكتب النائب العام فإن المستندات المزورة تفيد بتوريد 7 شركات بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، الأمر الذي مكّن أصحاب تلك الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازي.