فكرة وجود الصالونات الحوارية بمختلف تخصصاتها ليست وليدة اللحظة، ولكن في ليبيا هى حديثة نسبيًا، الصالون الاقتصادي ملتقى حواري تخصصي لذوي الشأن، يُثار من خلاله المواضيع الاقتصادية ذات الطابع المحلي أو الدولي المؤثرة في الاقتصاد الليبي.
الخبرات التي يحتويها الصالون تلعب دوراً مهماً و مؤثراً في تشكيل رأي علمي محايد يصب في مصلحة الوطن بالأساس.
الاقتصاد الليبي حالياً يمر عبر نفق مظلم وإن وجد نور فهو قد لا يكون في نهاية النفق، بل ربما في أحد دهاليز هذا النفق، هنا في هذا الصالون الخبراء والمحللون والمهتمون بهذا الشأن يتحسسون هذا النفق ويلتمسون أقصر الطرق للخروج بالاقتصاد من هذا المأزق، إنه العصف الذهني وتبادل الخبرات ، الأمر الذي سيمكن لهذا الصالون من النجاح المطلوب، وما إشهاره كمؤسسة مجتمع مدني ومنحه ترخيصاً بذلك إلا إيماناً بدوره ودعماً لمسيرته، ولكل أيادي الوطن وخبراته هذه الدعوة للنهوض من خلاله باقتصاد بات اليوم في حاجة لهذا الجهد أكثر من أي وقت مضى.
يقول مدير منظمة الصالون الاقتصادي “طه بعرة ” في تصريح لتبادل أن يوم الأمس هو تاريخ الميلاد الرسمي لمنظمة الصالون الإقتصادي الليبي، التي أسسها إلكترونياً منذ خمسة سنوات الأستاذ “أحمد سعيد السنوسي” على تطبيق فايبر، وتوليت إدارتها وضبطها من خلال نظام داخلي يحدد الواجبات والمحظورات ويحفظ خصوصية بيانات وآراء الأعضاء، وتضمن إبعاد أي مواد تدعو الى العنف أو تسيس المواقف أو الفرقة أو الإهانة.
و أضاف بالقول: ضمت المجموعة حوالي 250 شخصية ليبية على صلة بالاقتصاد والسياسة والقانون والطاقة والاستثمارات والمصارف والتجارة والصناعة وغيرها من المهن والحرف، ومن القطاعين العام والخاص، وهي الآن سجلت رسمياً بمفوضية المجتمع المدني، وحازت الشخصية القانونية كمنظمة اقتصادية غير حكومية وغير ربحية، ممولة من إشتراكات أعضائها، وتعمل في مسارات ثلاثة:
– مناقشة المشكلات الإقتصادية والتنموية وإقتراح الحلول ومساعدة صناع القرار وجهات الإختصاص في تجاوزها، وفق خطة سنوية وجدول محدد.
– مناقشة أوجه الفساد والإبلاغ عنها لدى جهات الاختصاص ومتابعتها، واقتراح الحلول لسد منابعه.
– التعاطي الفوري مع القرارات الإقتصادية الآنية، وإبداء الرأي والمشورة.
و اختتم “بعرة” حديثه قائلاً: سوف تمارس منظمة الصالون مهامها في إطار نظامها الداخلي و بإسلوب النقاش والحوار العلمي المباشر وغير المباشر، وسوف يكون لها منصات إعلامية وتقارير دورية ومواقف فوري.
و من جهته قال عضو منظمة الصالون الاقتصادي “خالد الزنتوتي” في تصريح لتبادل أن في الوقت الذي نعاني فيه من عمق جراحنا، تبزغ لنا بادرة أمل مضئ لعلها تساهم في التئام تلك الجراح في هذا الوطن المجروح.
و تابع بالقول: إن إشهار الصالون الاقتصادي كمنظمة غير حكومية يعطينا الأمل بأن هذا الوطن سوف يداوي جراحه ويعود قوياً من خلال مساهمة مجموعة من أبنائه الوطنيين وبمختلف تخصصاتهم العلمية والعملية ومن مختلف ربوع هذا الوطن المعطاء .
والذين آلوا على أنفسهم خدمة هذا الوطن طوعاً وحباً وبدون أي مصالح شخصية فلا تهمهم إلا المصلحة الاقتصادية الوطنية الواحدة ، ولعله (بإذنه تعالى ) أن يكون هذا الشكل القانوني نواة اقتصادية تتبلور فيها الأفكار الاقتصادية ومن خلال عصف ذهني تحكمه فقط معايير العلم والخبرة والولاء لهذا الوطن.
و تابع بالقول: لعل البيان الاقتصادي الذي أعلن منذ أيام من هذا الصالون يعبر عن أولويات اقتصادية تدارسها أعضاء هذا الصالون على مر فترة طويلة ووصلوا إلى تلك الاستنتاجات ، وبالتأكيد ومن خلال هذا الإشهار سوف يكون صوتهم ذو صدى عالٍ نأمل سماعه من كل الجهات التشريعية والتنفيذية بالوطن، تلك الجهات التي يرجى منها أن تعي بأن المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية وبحكم طبيعة نشاطها وأهدافها لا تسعى إلا لمصلحة هذا الوطن ومواطنيه ، وفق الله الجميع إ تحقيق خير هذا الوطن ووحدته.
وكشف “سليمان الشحومي” عضو بمنظمة الصالون الاقتصادي في تصريح لقناة تبادل أن الصالون الاقتصادي ناقش منذ سنوات متطلبات الاصلاح و القضايا المتعلقة بشكل تفصيلي بالجوانب المالية و المصرفية و التجارية و الصناعية و السياسات الاصلاحية المطلوبة .
وأضاف بالقول: الصالون حالياً في نقطة تحول حيث صدر الاشهار ولميتم وضع خطوط عريضة لآلية عمل المؤسسة و دورها و جوانبها و تركيزها ، و تحتاج إلى إجراءات تنظيمية كإجراء تعديل و اعتماد النظام و وضع برنامج عمل و اختيار مجلس الإدارة و إجراءات روتينية متعلقة باشتراكات و دعم مالي و ميزانية للمؤسسة التي تمكنها من عقد ندوات و إصدار تقارير و غيرها و هي خطوة مهمة جداً حيث توافق عليها أغلب أعضاء صالون بالسير للأمام .
وتابع “الشحومي” بالقول: هناك صعوبات بتغيير الصالون من شكل خيري إلى مؤسسة نوع انضباطية الزامية فالمجتمع الليبي يحتاج مؤسسة لرصد عمل الاقتصادي سواء من مؤسسات عامة أو خاصة و توجه وجهة نظر الخبراء و المحللين و هذا عمل يحتاج كادر و موظفين و كتاب وبحاث بشكل دائم و لكن العبرة بالنوايا و نتمنى أن تكلل بالنجاح و أن تحدد المهام و الأعمال بشكل دقيق وحشد الامكانيات لقيامها بدورها المأمول بالمستقبل.
كما صرح “عمران الشائبي” وهو أحد أعضاء منظمة الصالون الاقتصادي لقناة تبادل أن بعد خمسة سنوات من نقاش كل ما يهم الوطن من الجانب الاقتصادي وبعيداً عن السياسة لتبادل الخبرات بين الأعضاء الذي يفوق عددهم 250 و طرح كل ما يهم المواطن من قوانين وقرارات وتداعيات للاقتصاد الليبي وتأثيرها على المواطن والدولة، تم الاجماع على أن يتم تشكيل وجه قانوني للمجموعة وذلك عن طريق إشهار الصالون الاقتصادي كمنظمة محلية غير حكومية لتستطيع إيصال صوت أعضائها للجهات التنفيذية والتشريعية وتشارك بتقديم الحلول والمشورة.
و بحسب “الشائبي” فالصالون يضم نخبة من المسؤولين الاقتصاديين والاكادميين والقانونيين والتنفيذيين والتشريعيين والمراقبين ورجال الأعمال وكل من يهتم بالاقتصاد من شرق ليبيا وغربها وجنوبها يربطهم الاهتمام بهذا الجانب المهم والذي بدوره سيساهم في طرح الحلول والمبادارات التي ستساهم في حل بعض هذه المشاكل المتراكمة.
و من ضفة يقول “أسام الأبيرش” عضو منظمة الصالون الاقتصادي لتبادل أن الصالون الاقتصادي يضم مجموعة من الليبيات والليبيون من مختلف التخصصات ، ليشكل خليط من الخبرة والعلم والذي يجمعهم حب الوطن و
لديهم الشجاعة للحديث بصراحة ، بعيدون عن التعصب القبلي والجهوي ، صريحون حول انتماءاتهم ، منهم من كان جزء من المشهد ممن لم يساهموا في افساد الحياة و يدعون للتغيير بفكر خلاق منفتح وبرؤية واضحة .
و تابع بالقول: لقد أدركنا كأعضاء في هذا الصالون مخاطر ما تمر به بلادنا ، والخوف من التحول لدولة شبه فاشلة ، وكغيرنا من الليبيين فإن هذه النخبة غير راضين عن المسار الذي آلت إليه الأمور من انقسام في المؤسسات الحيوية للدولة والذي انعكس على حياة المواطن.
و أفاد “الأبيرش” لذا قررت هذه النخبة أن يكون لها صوت والمشاركة بقوه في معالجة القضايا التي تمس اقتصاد بلادنا وتقديم الحلول لمعالجة المشاكل الاقتصادية من خلال طرحها ومناقشتها بكل مهنية داخل هذا الفضاء الالكتروني ومن ثم صياغتها في شكل وصفة علمية مترابطة يمكن الاستفادة منها .
و تابع بالقول: لإخلاص النية لله وللوطن ، وبالعمل الجماعي والرؤية المشتركة بادرت هذه المجموعة بالمشاركة عبر وسائل الاعلام بطرح عدة مواضيع وتوضيحها ، أيضاً تقدمت مجموعة الصالون الاقتصادي بمبادرة بإصدار بيان تناولت فيه الملفات ذات الطبيعة العاجلة و أبدوا استعداد لمناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة .
و قال “الأبيرش”: تم صياغة هذا البيان بعد تداول الملفات الاقتصادية بالنقاش والحوار وتبادل الافكار على مدى ساعات و أيام خلال الثلاثة سنوات الماضية مع مواكبة لتطور الأحداث والذي مكن هذه المجموعة من بناء رؤية مشتركة حول هذه النقاط الأساسية . إنها مبادرة وطنية ، وخطوة في الاتجاه الصحيح ، حفظ الله بلادنا.
ومن جهته قال عضو بمنظمة الصالون الاقتصادي “محمد أبو سنينة” في تصريح خاص لقناة تبادل أن تطور الصالون الاقتصادي ليصبح منظمة مجتمع مدني واشهاره بشكل رسمى يعتبر تتويج لجهود و أراء نخبة من الاقتصاديين والخبراء و الأكاديميين المهتمين بالشأن الاقتصادي العام والخاص الذين تبادلوا وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقتصادية والمالية وسلطو ا الضوء على مختلف المختنقات التي تواجه الاقتصاد الليبي خلال فترة تجاوزت الأربع سنوات عبر صفحة على الفايبر في صالون افتراضي.
و أضاف بالقول: يهيئ اشهار الصالون كمنظمة مجتمع مدني الفرصة لمشاركة حقيقية في صنع القرار الاقتصادي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال عرض وتقديم الأفكار والآراء العلمية المحايدة وتناول قضايا الاقتصاد الوطني بهدف بلورة رأي عام مجتمعي حولها . و تابع بالقول : وقد جاء اشهار منظمة الصالون في الوقت المناسب حيث أن الاقتصاد الوطني في حاجة لاقرار وتطبيق جملة من السياسات الاقتصادية لحلحلة المشاكل التي كبلت الاقتصاد لفترة طويلة من الزمن وحان الوقت لمعالجتها، و لا تتوقف أهمية منظمة الصالون ودوره عند مجرد التعليق وابداء الرأي بهدف التأثير في صنع القرارات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية ولكن تأسيس هذه المنظمة يعتبر ترسيخ لدور منظمات المجتمع المدني في المجتمع الليبي ويشكل نقلة حضارية تضع ليبيا في مصاف الدول الداعمة للمنظمات غير الربحية والعمل المدني وفيه تعبئة لجهود واراء الخبراء والمختصين في خدمة الاقتصاد الوطني.
و قال “أبو سنينة” : لا ينبغي أن يغيب عن المؤسسين لهذا الصالون أن التحدي الحقيقي قد بدأ من الآن وينبغي أن يكون هذا الصالون في مستوى التوقعات من حيث التواجد والحضور الدائم في المحافل واللقاءات الاقتصادية والمجتمعية التي تقام والتي يدعى لها جنباً إلى جنب مع بقية منظمات المجتمع المدني العاملة في ليبيا وفي مختلف المدن والمناطق على امتداد الساحة الليبية ، لاسيما و أنه يضم في عضويته خبراء ومختصين من مختلف المناطق شرقاً وغرباً وجنوباً .
و أفاد بالقول: نأمل أن يحرص هذا الصالون، بعد أن أصبح منظمة مجتمع مدني معتمدة، على المحافظة على مبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة، و أن تكون رسالته الانفتاح على كل موسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة ذات العلاقة بنشاطه و تخصصه، و أن يتحمل كافة أعضاء منظمة الصالون مسؤلياتهم في دعم الصالون والمشاركة في نشاطاته والتعاون مع إدارته.
و يقول عضو الصالون الاقتصادي “رشيد صوان” في تصريح لقناة تبادل أن بعد 5 سنوات من الحوار على صفحة افتراضية و تلاقي آراء كثير من الاقتصاديين والقانونيين يخرج إلى العلن جسم تحت اسم الصالون الاقتصادي ليصحح الأفكار و يعطي نقطة تحول في عدة مجالات تهم المواطن في حياتة اليومية
فهل سيقبل هذا الجسم ويكون مستشار قانوني واقتصادي ، وهل سيكون قوة مؤثرة في اتخاد القرار داخل أروقة الحكومة ، و هل سيكون المستشار الموثوق به في اتخاذ القرارات أم سيكون اليسار المتطرف الذي سيعادي حكومة الظل التي تحدث عنها الكثير من رؤساء الوزراء السابقين الذي تعارضه أفكارهم مع السياسات الاقتصادية والقانونية للدولة التي أرهقت المواطن وجعلتة يفكر في أبسط الاشياء .
و تابع بالقول: هل تستطيع هذة النخبة من الاقتصاديين أن تكون أداء فعالة في طرح المفاهيم الحديثة وهل سيكون لها كرسي المستشار الحقيقي و المراقب لقرارات الدولة فالصالون الاقتصادي هو جسم يعنى بالشأن القانوني والاقتصادي والتصدي لأي عبث بمقدرات الدولة و الذي قد طرح أفكاره في المذكرة التي نوقشت بين أعضاءه من فترة و التي تنص على مكافحة الفساد و استعادة كافة الأموال المهربة والمنهوبة وتوحيد سعر الصرف استبدال سعر الدعم وترشيد الاستهلاك ودراسة مبدء اللامركزية و الحكم المحلي ، وتوطين التنمية المكانية ودعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي للدولة ودراسة إمكانية التنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل للدولة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وتوحيد كل مؤسسات الدولة.
ووفقاً ل”صوان” فهذا العمل يحتاج إلى جهد كبير من المثابرة المتواصلة ومن وجهة نظري سيواجه عدة عقبات أهمها رحابة صدر المواطن الذي لم يعد يتق في أفكارنا و تقبل وجهة نظر الاقتصاديين والقانونيين في ليبيا كذلك الحيادية في الدراسات والمقترحات المقدمة من طرفه إلى كافة فئات المجتمع الليبي و لكي يكون الآمر واضح و جلي للقاريء فإن اكثر أعضاء الصالون هم من النخب الاقتصادية و القانونيين والمصرفيين و ليس من رجال الأعمال بما يفسره المواطن إنه التفاف من أجل المصالح الشخصية لهم ، فهدف الصالون الأساسية يكمن في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى و أيضاً استدامة الدولة فيجب التفكير ملياً قبل الحكم المسبق الذي تعودنا عليه في حياتنا والنقد الهدام والتشكيك الذي كان له تأثيره السلبي على بناء ليبيا .
و تابع “صوان” : أقول لكل مواطن ليبي يملك الشجاعة والقدرة على دعم هذه الفئة من نخب المجتمع عليه الالتفاف حول الصالون الاقتصادي ومشاركته آراءه و أفكاره لأن ماجاء به الصالون الاقتصادي ليس بالفكر المعقد أو المركب الذي يجعل المواطن في حيرة بتصديقه بل هو استنتاج عقلاني من فئة نثق في قدرتها علي حل مشاكلنا التي تعتبر بسيطة التركيب و إن الحلول المقدمة ليست وليدة اللحظة بل هي مخاض 5 سنوات من التحليل والمباحتاث والتي قدمت في السابق من أشخاص بشكل فردي ولهذا أسس هذا المنبر ليكون مجمع الكلمة وفصل الخطاب لكل مشاكلنا التي مررنا بها ولا زلنا نتخبط فيها .
و من جهته صرح “رافع الشاوش” أحد أعضاء منظمة الصالون الاقتصادي لقناة تبادل بأن اعتماد الصالون الاقتصادي كمنظمة خطوة في الطريق الصحيح بالأخص أنها أتت بعد مدة من طرح العديد من الأفكار تخص الشأن الاقتصادي للدولة الليبية .
و أضاف بالقول: تتفق مجموعة من النخب و المفكرين و الاقتصادين و خبراء المالية العامة على انشاء مجتمع مدني من كافة ربوع الوطن ، في اتحاد و تأسيس جسم مدني ليكون لبنة و فال خير التلاقي على كلمة سواء و أهداف مشتركة ، فالاقتصاد هو كلمة السر التي ستجمع الجميع.
و قالت مدير عام شركة جيمستونز و عضو بمنظمة الصالون الاقتصادي لقناة تبادل “أ.منية عتيقة” يسعدني ويشرفني الانضمام إلي منظمة الصالون الإقتصادي الليبي التي تم إشهارها يوم الأمس من قبل مفوضية المجتمع المدني والتي تضم عدد كبير من القامات والخبرات الليبية التي تسعي وتعمل للمساهمة في التغيير إلي الأفضل والتركيز التام علي تنمية الموارد البشريةودفع عجلة التنمية الإقتصادية في ليببا.
و أضافت: مشاركتي البسيطة ستكون بتبادل الخبرات والمساهمة في توحيد الرؤية و نبد الخلاف واحترام الاختلاف وتوظيف كل الامكانيات لاطلاق مشاريع تهدف أولا و أخيراً للصالح العام وتكون نتائجها ملموسة على الأرض.
و من جهته قال “عضو منظمة الصالون الاقتصادي “أكرم الغزيوي” في تصريح لقناة تبادل كنت أخشى من تفرق النخبة في ليبيا وخاصةً في المجال الاقتصادي بسبب المشاكل السياسية التي تمر بها بلادنا الحبيبة و لكني سررت بالتعاون و اللا محدودية بمنظمة الصالون الاقتصادي و بطريقة النقاش والطرح السائد الذي جعلني متفائل جداً بل أدركت أن النخبة لم تفرقهم الفتن والاختلاف السياسي و أن ليبيا لها مستقبل مشرق .
و تابع بالقول: لدينا خبرات تستطيع التغيير للأفضل وكان الكل يتحاور في سبيل هدف واحد إنقاذ الاقتصاد الليبي و إخراج الوطن من السقوط وكيفية وضع خطط ونظريات بطرق علمية وعملية للنهوض بعملية التنمية في جميع المجالات وكان لي شرف الحوار مع هذه الخبرات المتنوعة الاقتصادية والمالية والثقافية والإعلامية و سيكون هناك تحدي كبير للأعضاء في هذه المنظمة و غذاً سيكون أفضل وسيكون اليوم له بصمة مستقبلية إذا تم تحقيق الأهداف المرجوة.
و من جهته قال عضو منظمة الصالون الاقتصادي “محمد الأسود” في تصريح لقناة تبادل أن إشهار الصالون الاقتصادى منظمة غير حكومية يأتي في هذا الوقت العصيب من قبل نخبة من أساتذة الجامعات والمسؤولين بالقطاع العام ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والفنيين في كافة المجالات الاقتصادية يعتبر وقفة تاريخية مهمة .
و أضاف بالقول: جمعتهم فسيفساء ليبيا الغنية والمتنوعة سواء كانت فكرية أو جغرافية نحو هدف واحد وهو أن ليبيا للجميع دون إقصاء و أن الاقتصاد والتنمية وبناء الدولة وتوحيد مؤسساساتها هو واجب على كل ليبي و أن الوطن هو مسؤولية الجميعو ليس سلعة للبيع ولا فندقاً تغادره حين نشاء إنه حق الأجيال القادمة.
و قال “عبد الرحيم الشيباني” أحد أعضاء منظمة الصالون الاقتصادي في تصريح لقناة تبادل أن الصالون الاقتصادي تأسس منذ سنوات كفضاء افتراضي يشارك به عدد مهم من الخبراء والأكاديميين و رجال الأعمال وهو مثال رائع لحوار بين القطاع الخاص و العام يناقش فيه الشأن الاقتصادي بجوانبه الفنية والإدارية والقانونية و أيضاً تجسيد لتعاضد الليبيين وتواصلهم من كل المناطق والمدن لتحقيق مصلحة الوطن .
و أضاف “الشيباني” بالقول: يطرح الصالون القضايا ويشارك الأعضاء أراهم كل حسب رؤيته و وجهة نظره ، مع تنوع الخلفيات جعل الحوار غني ومثمر و يعتبر الصالون أيضاً مساحة لتبادل الأخبار و المعلومات والتعليق عليها كما بادر أعضاء الصالون منذ أسابيع بتقديم مبادرة لرؤية اقتصادية وكانت نتاج نقاش امتد لأيام ونتج عنه توصيات تم إعلانها بأسماء أعضاء الصالون .
و تابع بالقول : والجديد أن هذا الصالون أصبح مؤسسة مدنية و تحصل على إشهار من مفوضية المجتمع المدني وهذا الإذن يمنحه فرصة القيام بدور أكثر فاعلية و تأثير بإقامة الندوات والمؤتمرات والحوارات وكذلك تقديم الاستشارات للمؤسسات الرسمية أو البحثية و نأمل أن تتأسس أجسام مثيلة في مجالات أخرى تحتضن الخبرات من أصحاب التجربة والدراية خصوصاً المتقاعدين .
ومن جهته قال عضو بمنظمة الصالون ” أبوبكر أبو القاسم ” لتبادل أن أكثر من 250 من المهتمين بالنشاط الاقتصادي من اكاديميبن واعلاميبن ونشطاء خليط من الخبرة و المعرفة من مختلف التخصصات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي ومسئولين بجميع مستوياتهم ورجال أعمال من جميع جغرافيا ليبيا ومن تيارات فكرية مختلفة.
و تابع بالقول: بعد نقاشات َومساهمات فاعلة ومؤثره في أغلب القضايا الاقتصادية ذات الطابع الوطني من غرفه في الفايبر مند 2016 ، تم اعلان اشهار الصالون الاقتصادي كمنظمة، لتطلع بدورهم الفعال.
وقال عضو منظمة الصالون “منصف الشلوي” لتبادل أن تحول الصالون الاقتصادي من عالم افتراضي إلى مؤسسة مجتمع مدني و بكيان ، ربما يمكننا من خلاله تحقيق الأهداف و التطلعات التي تسعى إليه هذه النخبة المتميزة وهم من رجال الأعمال و من قيادات مسؤولة بصناديق و جهات حكوميه و أعلامين و أكاديمين.
و أفاد بالقول: هذا الاشهار في حقيقته سيكون رافد مهم و هادف للاصلاح الاقتصادي الحقيقي و التأثير على الرأي العام سواء بالكشف عن مواطن الخلل بالسياسات الاقتصادية النافذة بالدولة و كيفية الرقي بمستواها إلى الأفضل.