قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لقناة “تبادل” إنه “وبعد أكثر من عشر سنوات من إقفال التداول بسوق الأوراق المالية الليبي، سعدنا بالأمس ببشرى إعادة افتتاح السوق وسماع ناقوس التداول لأسهم الشركات الليبية المدرجة به”.
وأوضح “حسني بي” بأن سوق الأوراق المالية الليبي له خصوصيات مثله مثل أي سوق، حيث يحكمه العرض والطلب المحدد للسعر، ويتم من خلاله استقطاب وتبادل والحصول على المعلومات وتداول الأوراق المالية مثل “الأسهم والسندات و الصكوك وغيرها من الأوراق المالية المسموحة قانونا “.
وتابع قائلا: “من أهم خصائص السوق كونه مركز لـ “بيع وشراء” الأسهم والسندات ومركز تثمين الأسهم من خلال التداول الحر، وهو مصدر تمويل للشركات في حالة رفع رأس المال ومركز طرح “بيع أو شراء أو تبادل” أسهم شركات قائمة، يضاف إلى ذلك كونه مصدر اقتراض من خلال صكوك وسندات بعيدا عن الاقتراض أو التمويل التقليدي المعتاد من خلال المصارف التجارية”.
وأضاف بأن الدور الحيوي للسوق يكمن في قدرة جلب وتوجيه الأموال الراكدة نحو تمويل الاستثمار بالشركات والمشروعات، مشيرا إلى أنه “وحسب نشرات مصرف ليبيا المركزي هناك مخزون نقدي خارج المصارف لا يقل عن 60 مليار دينار، وحسب تقديراتي الخاصة إنه هناك ما لا يقل عن 3 مليار دولار نقدي مخزنة بمنازل الليبيين أي ما يعادل 15 مليار دينار تقريبا، كما يوجد مخزون من الذهب يتعدى المتوفر لدى المصرف المركزي ويقدر بحوالي 200 طن وقيمة 18 مليار دولار ما يعادل حوالي 90 مليار دينار”، أي أن إجمالي الرأسمال السائل وغير الموظف يتعدى 165 مليار دينار “تبحث عن فرص استثمارية للحفاظ على القيمة الشرائية لها” بدلا من تآكلها بسبب التضخم.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن من أهم قواعد نجاح سوق الأوراق المالية “النزاهة والشفافيه والحوكمة الفعالة والمستقلة لضمان حقوق المستثمرين”، لذلك فإن قوة السوق وفعاليته ونموه مبني على ثقة المستثمرين بقواعد الحوكمة والتي تشمل:
1- شفافية السوق: يجب أن يكون لدى المستثمرين والشركات إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة حول الشركات المُدرجة والصفقات المالية المتمّمة.
2- تنظيم ورقابة: وجود هيئات تنظيمية مستقلة تضمن الامتثال للقوانين والأنظمة المالية، وتفرض العقوبات على المخالفين.
3- حماية حقوق المساهمين: تشمل هذه الحقوق الحصول على معلومات دورية وشفافة حول أداء الشركة وحق التصويت في الجمعيات العامة.
4- مراقبة الأطراف المعنية: يجب أن تكون هناك أطراف مستقلة تقوم بمراقبة أداء الشركات والمؤسسات المالية والتأكد من أنها تلتزم بالمعايير والأنظمة المحددة، وهذا يشمل مراقبة أداء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وضمان أنهم يعملون في مصلحة الشركة والمساهمين.
5- تعزيز الشفافية والنزاهة: يجب على الشركات المُدرجة والمتعاملين في السوق أن يكونوا صادقين ونزيهين في تقديم المعلومات والتعاملات المالية.
6- مراقبة السوق والتداول: وجود أنظمة مراقبة ورقابة فعالة للتحقق من نزاهة التداول ومنع التلاعب.