قال رجل الأعمال “حسني بي” اليوم الخميس في تصريح خاص لقناة تبادل إنه خلال 22 سنة ومنذ تكليف شكري غانم وزيرا للاقتصاد عام 2000 و خلفه “الطيب الصافي” وبعده “علي العيساوي” ومحمد الحويج وغيرهم من وزراء اقتصاد وتجارة تم تكليف لجان تلو لجان جميعها تمت بالتوصية بوجوب استبدال الدعم نقداً.
وأضاف “بي” أن في عام 2012 تم انتخاب المؤتمر الوطني وتم تكليف لجان انتهت إلى ضرورة التغيير والاستبدال النقدي وتم اقرار ميزانية لعام 2013 ونص قانون الميزانية لعام 2013 بوجوب “استبدال الدعم من عيني إلى نقدي” خلال سنة الميزانية “لكن مافيا التهريب نجحت في عدم التطبيق”، مشيراً إلى أنه عام 2014 قام المؤتمر الوطني بإقرار ميزانية العام و أقر الاستبدال النقدي فوراً ، إلا أن مافيا التهريب ورئيس الوزراء آنذاك “علي زيدان” لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ قانون الميزانية كما نصت عام 2014، متسائلا هل مافيا تهريب الوقود أقوى من البرلمان والحكومة؟.
وخاطب رجل الأعمال ضمن تصريحع البرلمان وأعضائه ومجلس الدولة وأعضائه ورئيس الحكومة :” كفانا لجان لنبحث عن قرار التغيير الان وفوراً”.
وأوضح “حسني بي” أن الاستبدال ينعش الاقتصاد ويحقق العدالة الاجتماعية ويخرج 80% من الشعب الليبي من تحت خط الفقر، إضافة إلى أنه يحقق ترشيد الاستهلاك ويحقق الفائض لحقوق المواطن ويقلل من استيراد المحروقات، لافتا إلى أنه يحقق الاستقرار أمني وسياسي ويحد من الصراع على مسارات ومصادر تخزين وتهريب المحروقات و يقلل من الازدحام بالطرقات العامة ويشجع الخواص الإستثمار بالنقل العام وينتج ويحقق اقتصاديات مكانية وصحية.
فيما ناشد رجل الأعمال اللجنة المشكلة لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي أن الموضوع لا يحتاج إلى دراسة بل يحتاج إلى اقرار الاستبدال النقدي “الكلي والفوري والان” .
وأشار “بي” أن هناك محروقات مستوردة ومحروقات إنتاج محلي ولا فارق بينهما بالتكلفة الحقيقية، أما إجمالي المحروقات المستهلك بليبيا فهي 10.4 مليون طن نافطة و بنزين وزيوت ثقيلة و يضاف لها الغاز الطبيعي 3 مليون طن، الإجمالي الكلي 13.4 مليون طن مستهلك بليبيا سنوياً.
أما المستورد من الإجمالي المستهلك من 13.4 مليون طن قيمته يتعدى 7 مليار $ وإجمالي بالأطنان 6 مليون إلى 6.5 مليون طن، أما المنتج محلياً من محروقات وغاز 6.9 إلى 7.4 مليون طن وقيمته 8.4 مليار $.