أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس قرارا بتشكيل لجنة لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.
فيما ترأس هذه اللجنة بحسب القرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” وعضوية كلا من وزير الحكم المحلي ووزير التخطيط المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد، ومستشار مصرف ليبيا المركزي ومدير عام المركز الوطني، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة، ومندوب عن ديوان المحاسبة، إضافة إلى ثلاثة خبراء اقتصاديين.
وأوضح القرار الصادر عن مجلس الوزراء أن على اللجنة حصر الكميات المستوردة والمنتجة محليا من الوقود سنويا، والتكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والمنتجة، تحديد قيمة الدعم لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية، إضافة لتحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي، وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.
كما أشار القرار أن تقدم اللجنة تقرير مفصل يعرض على مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ اليوم.