أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد بيانا عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن تأخر حكومة الوحدة الوطنية في اعتماد القرار 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة المرتبات الأساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67 % على الرغم من المراسلات والمناشدات المتكررة للمؤسسة بضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ، معتبرة أن هذا القرار من بين أقدم القرارات القاضية بزيادة المرتبات وقد تم تنفيذ قرارات كثيرة صدرت بعده بسنوات وتجاهل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط حتى اللحظة.
وطالبت المؤسسة في بيانها بضرورة الالتفات للعاملين بهذا القطاع الحيوي والممول شبه الوحيد للخزانة العامة، وتفعيل قرار زيادة مرتباتهم الصادر منذ أكثر من ثمانية سنوات وذلك لخلق شيء من العدالة بين موظفي القطاع العام بالدولة..
وأضافت أن تجاهل هذا القطاع، سيؤدي حتما الى كارثة كبيرة الا وهي هجرة الكوادر الفنية التي يزخر بها القطاع والذين عملت المؤسسة وشركاتها على تدريبهم وتأهيلهم لسنوات طويلة، حيث لا شيء يحفزهم ويدفعهم للعمل في المواقع الصحراوية النائية والبحرية الخطرة طالما يمكن لهم العمل في قطاع اخر بمرتب أعلى ومميزات أكثر.