أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ منح الحكومة الثقة في العاشر من مارس الماضي العديد من القرارات والتي شملت تخصيص مبالغ ومنح الإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد المباشر، ووصلت القيمة الإجمالية لتلك القرارات قرابة 8 مليار و400 مليون دينار قبل حتى اعتماد الميزانية.
قرارات إنشاء صناديق إعادة الإعمار بقيمة 4.5 مليار دينار
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في الثاني من مايو الجاري أربعة قرارات بشأن إنشاء صناديق لإعادة إعمار مدن بنغازي ودرنة وسرت وجنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة ومرزق والمدن المتضررة من النزاعات بالجنوب بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار دينار، على أن تمول هذه القيمة من المبالغ المحصلة من رسوم بيع النقد الأجنبي وما يخصص من الميزانية العامة إضافة إلى بعض الهبات ومساهمات الشركات الأجنبية، بحسب ما ورد بقرارات إنشاء هذه الصناديق.
ونص القرار رقم 42 على إنشاء صندوق إعمار سرت وتمويله بمبلغ مليار دينار، فيما نص القرار رقم 43 وتعديلاته بالقرار رقم 71 على إنشاء صندوق إعمار مرزق والمدن المتضررة من النزاعات بالجنوب وتمويله بمبلغ 500 مليون دينار، فيما نص القرار رقم 45 على إنشاء صندوق إعمار بنغازي ودرنة وتمويله بمبلغ 1.5 مليار دينار، أما القرار رقم 46 وتعديلاته بالقرار رقم 69 فنصّا على إنشاء صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتمويله بمبلغ 1.5 مليار دينار.
تخصيص مبلغ 2.7 مليار دينار من نفقات الطواريء
أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومجلس الوزراء عدد أربعة عشر قرارا تقضي بتخصيص قيم لصالح عدد من الجهات وهي مجلس الوزراء ووزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع والثروة البحرية وشركات الكهرباء والطيران القابضة والخدمات العامة طرابلس وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهاز التنفيذي للطيران الخاص وهذا تفصيل بتلك القرارات:
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 44 بتخصيص مبلغ مليار و75 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية خصما من الباب الخامس “نفقات الطواريء” لتغطية علاوة الزوجة والأبناء، كما أصدر القرار رقم 16 تخصيص 100 مليون دينار لوزارة الصحة للصرف منها على تسيير مراكز العزل بحيث تصرف 50 مليون دينار كمكافئات للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والخدمية ومبلغ 49 مليونا لأعمال النظافة والتعقيم والإعاشة والأكسجين، إضافة على مليون دينار كمصروفات تسييرية.
كما أصدر “الدبيبة” القرار رقم 38 بتخصيص مبلغ 18 مليون دينار من الباب الخامس نفقات الطواريء لصالح الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة دعما لقيمة عجز عقود التشغيل ما بين الشركات الناقلة والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، وكذلك القرار رقم 69 بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من حساب الطواريء لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم 2 بتخصيص مبلغ 977 مليون دينار لصالح الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ الخطة العاجلة للشركة والمتعلقة بتنفيذ المشروعات والصيانة خصما من الباب الخامس “بند الطواريء”، والقرار رقم 44 بتخصيص مبلغ 85 مليون دينار لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لإنشاء 10 مدرجات دراسية لكليات جامعة بنغازي، والقرار رقم 49 بتخصيص مبلغ 4.1 مليون دينار لوزارة الثروة البحرية لصرفه على احتياجات لجنة الإشراف على موسم صيد التونة، والقرار رقم 50 بتخصيص مبلغ 70 مليون دينار لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص لصيانة واستلام وتشغيل الطائرات المملوكة للجهاز.
المجلس أصدر كذلك القرار رقم 53 بتخصيص مبلغ 150 مليون دينار من حساب الطواريء لصالح وزارة الدفاع لتوفير المتطلبات الضرورية والطارئة للوحدات العسكرية، والقرار رقم 54 بتخصيص مبلغ 27 مليون دينار لصالح وزارة الداخلية لصرفه على توفير معدات وأدوات وتجهيزات تنفيذ الأعمال الأمنية العاجلة والملحة ومصروفات التموين والإعاشة العاجلة، والقرار رقم 58 بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار لصالح وزارة المالية لتسوية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 62 بتخصيص مبلغ 6 ملايين دينار من حساب الطواريء لصالحه لتغطية المصاريف اللازمة لتوفير احتياجات أساسية وعاجلة يتطلبها عمل الديوان، والقرار رقم 75 بتخصيص مبلغ 6 ملايين دينار لصالح وزارة الحكم المحلي لشراء قطعة أرض بمنطقة السدير غرب مصراتة لاستعمالها كمكب للقمامة، إضافة إلى القرار رقم 85 بتخصيص مبلغ 90.34 مليون دينار من حساب الطواريء لصالح وزارة المواصلات لصيانة الطائرات المملوكة لشركتي الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية.
تعاقدات الكهرباء بالتكليف المباشر بقيمة تعادل حوالي 130 مليون دينار
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال شهر أبريل 16 قرارا بالإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لعدد من الشركات المحلية والأجنبية بقيمة إجمالية ناهزت ما يعادل 130 مليون دينار، وهذا تفصيل كامل بتلك القرارات:
في الرابع من أبريل أصدر مجلس الوزراء ستة قرارات بالإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد مع شركة “ألجيك” الليبية وفق القرار رقم 17 بقيمة تعادل 700 ألف يورو (3.8 مليون دينار) لتوريد قطع غيار وصيانة وحدات بمحطة كهرباء غرب طرابلس والزاوية ومحطة الخمس، والقرار رقم 18 بالتعاقد مع شركة “إن إم أو إس” الإنجليزية بقيمة تعادل 2.16 مليون دولار (9.7 مليون دينار) لتوريد قطع غيار لمحطة كهرباء مصراتة، والقرار رقم 19 بالتعاقد مع شركة “نورث أند ساوث” الإسبانية بقيمة تعادل 33.48 ألف دولار ( 150 ألف دينار) لتوريد قطع غيار لمحطة كهرباء مصراتة.
وكذلك القرار رقم 20 بالإذن للشركة بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة “سيتيك” الألمانية بقيمة تعادل 620 ألف يورو ( 3.37 مليون دينار) لصيانة منظومة بمحطة جنوب طرابلس، والقرار رقم 21 بالتعاقد مع شركة “جيرليب” الألمانية بقيمة تعادل 334 ألف يورو ( 1.8 مليون دينار) لتوريد نضائد لمحطة كهرباء السرير، والقرار رقم 22 بالتعاقد مع شركة “إن إم أو إس” الإنجليزية بقيمة تعادل 1.177 مليون دولار ( 5.2 مليون دينار) لتوريد نضائد لمحطة كهرباء السرير.
وفي العشرين من أبريل أصدر مجلس الوزراء خمسة قرارات أخرى بالإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العالمية لخدمات الكهرباء “جيسكو” وفق القرار رقم 30 بقيمة تعادل مليون يورو ( 5.47 مليون دينار) لتوريد وتركيب مداخن بوحدتين بمحطة الزويتينة الغازية، والقرار رقم 31 بالتعاقد مع شركة الإنشاءات الكهربائية بقيمة تعادل 771.96 ألف دينار لصيانة عطل بالوحدة الأولى بمحطة جنوب طرابلس.
وكذلك القرار رقم 32 بالتعاقد مع شركة “إي تي إم” بقيمة تعادل 5.66 مليون يورو (30.8 مليون دينار ) لتوريد وحدة المعالجة بمحطة شمال بنغازي، والقرار رقم 33 بالتعاقد مع شركة “سي وونغ” الكورية بقيمة تعادل 5.76 مليون دولار (25.7 مليون دينار ) لتوريد قطع غيار للوحدات والمنظومات بمحطة كهرباء مصراتة، والقرار رقم 34 بالتعاقد مع شركة “ألجيك” بقيمة تعادل 1.2 مليون يورو (6.5 مليون دينار ) لتوريد قطع غيار للوحدة البخارية بمحطة كهرباء مصراتة.
وأصدر مجلس الوزراء خمسة قرارات أخرى يوميْ 26 و27 ابريل بالإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الإنشاءات الكهربائية وفق القرار رقم 36 بقيمة تعادل 1.17 مليون دينار لصيانة عطل بمحطة الخليج، والقرار رقم 37 بالتعاقد مع شركة “ألجيك” بقيمة تعادل 450 ألف يورو (2.45 مليون دينار) وجزء محلي بقيمة 325 ألف دينار، أي بقيمة إجمالية تعادل 2.775 مليون دينار لتوريد محولات لمحطة كهرباء الجبل الغربي، والقرار رقم 38 بالتعاقد مع شركة “ألجيك” بقيمة تعادل 4 مليون يورو (21.77 مليون دينار) لتوريد معدات خاصة بمحطات الإنتاج.
إضافة إلى القرار رقم 40 بمنح الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة “ألجيك” الليبية بقيمة تعادل 1.41 مليون يورو (7.67 مليون دينار) وجزء محلي بقيمة 665 ألف دينار أي بإجمالي 8.33 مليون دينار لتوريد وتركيب وتقديم الدعم الفني لمحطات الإنتاج، والقرار رقم 41 بالتعاقد مع شركة “سي وونغ” الكورية بقيمة تعادل 692 ألف دولار (3.09 مليون دينار) لتوريد مضخات لمحطة كهرباء الزاوية.
قرارات إضافية بتخصيص مليار لمؤسسة النفط ومبلغ لجهاز المشروعات
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الخامس والعشرين من أبريل الماضي القرار رقم 49 والذي ينص على تخصيص مبلغ مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط خصما من الباب الثاني بحسب تعديلاته بالقرار رقم 53.
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 73 بتخصيص مبلغ 69.7 مليون دينار لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة طرابلس بالمشاركة مع شركة أشغال تونس لتنفيذ توسعة طريق عين زارة وادي الربيع ورصف الطريق البحري حي الأندلس.
هذا دون احتساب القيمة المترتبة عن قرار مجلس الوزراء رقم 1 بشأن صرف مكافأة لمستحقي المعاشات الأساسية والذي نص على صرف مكافأة لمستحقي المعاش الأساسي بحيث تصبح مرتباتهم 650 دينار لمن لا يعولون أي بزيادة 200 دينار وعددهم وفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية 187198 شخصا، و700 دينار لمن يعولون فردين (زيادة 250) وعددهم 15212 شخصا، ومبلغ 800 دينار لمن يعولون ثلاثة أفراد وأكثر (بزيادة 350) وعددهم 28614 شخصا، أي أن إجمالي الزيادة بحسب القرار تتجاوز 51 مليون دينار شهريا (615 مليون دينار في السنة).
يبقى أن ننوه هنا إلى أن مجلس النواب لا زال لم يعتمد الميزانية العامة للدولة 2021 رغم أنه لم يعد يفصلنا عن شهر 6 من السنة سوى أسبوع واحد، في انتظار جلسة يوم الاثنين والتي ستخصص بحسب تصريحات لأعضاء من مجلس النواب لمناقشة الموازنة المقترحة من الحكومة والتي تم تعديلها بطلب من المجلس وخفضت بحسب مصادر إلى 93.8 مليار دينار .. ويبقى السؤال مطروحا؛ متى يتم اعتماد الميزانية؟ والسؤال الأهم هو هل ستعمل الحكومة من خلال هذه الميزانية، التي وصفت بأنها الأضخم تاريخيا، على حلحلة المشاكل والأزمات الاقتصادية التي يعانيها المواطن؟