أمرت النيابة العامة اليوم الأربعاء بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية “مبروكة توغي عثمان” احتياطيا بتهم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
وأوضح مكتب النائب العام بأن المستشار النائب العام وجّه باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق لاستجلاء الحقيقة إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بشأن عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم ومنها التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.
وأضاف بأن وكيل النيابة المحقق أنجز إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ واتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان أخرها استجواب وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية والانتهاء إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف للنيابة صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان الجرائم المشار إليها.