كشف مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “الأزهر كشير” بأن رصيد حساب الإيراد العام بات لا يكفي لتغطية وتنفيذ أذونات التمويل المحالة من إدارة الميزانية بالوزارة على مختلف الأبواب بما فيها بند المرتبات.
وأكد “كشير” في رسالة مجاهةٍ لوزير المالية “خالد المبروك” أن حساب الإيراد العام بات رصيده لا يتجاوز مبلغ قرابة 545 مليون دينار فقط، وهو لا يكفي لتغطية باب المرتبات وباقي أبواب الميزانية، مطالبًا الوزير بتحويل مبلغ 9 مليار دينار من حساب الإيرادات النفطية لتنفيذ أذونات التمويل الواردة من إدارة الميزانية.
وفي سياق متصل كان نائب مدير إدارة العمليات المصرفية بممصرف ليبيا المركزي “أشرف أبوراس” قد طالب في وقت سابق وزارة المالية بالتقيد بتاريخ 23 ديسمبر باعتباره آخر موعد لتسليم أذونات الصرف الصادرة من الوزارة بجميع أبوابها بما فيها مرتبات نوفمبر وديسمبر، واتخاذ الإجراءات لإحالة الأذونات في الموعد المحدد.
ورغم ذلك لم تلتزم وزارة المالية بإحالة أذونات الصرف في الوقت المطلوب وأعلنت بعد أسبوع كامل تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر فقط، إضافة لمرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات في الخارج للربع الأخير من هذا العام لإدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، الأمر الذي يجعل أمر صرفها من قبل الأخير في فترة قريبة بات محلّ شك.
