طالب رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة “علاء الدين المسلاتي” رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص “PPP”، وتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية.
وأوضح “المسلاتي” بأن تفعيل ملف الشراكة بين القطاع العام والخاص له أثر كبير في تحريك عجلة التنمية، إلا أن هذا التفعيل شابه تجاوزات للعديد من الخطوات التمهيدية اللازمة لنجاح هذا المشروع، منوها إلى ضرورة ضبط إجراءات الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمتمثلة في تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي تتطلب تمويلا ضخما ومخاطرها التسويقية مجهولة وتتطلب إدارة خاصة، ودراسة إمكانية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإعداد كراسة المواصفات ودراسة الجدوى والأنموذج المالي ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات، وطرح المشروع في عطاء عام، وتحديد الشركة الحكومية أو إنشاء الشركة التي ستقوم بمشاركة القطاع الخلص، وإبرام عقد تنفيذ الشراكة، والمتابعة والرقابة على عقد الشراكة من الجهات المختصة.
كما أوصى رئيس ديوان المحاسبة بضرورة تشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية، إضافة إلى تكليف جسم يكون مسؤولا على المراحل المشار إليها لضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق الدولة وعدم ضياع مقدراتها في حال ممارستها لنشاط الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإلزام الشركة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.
