“نيويورك تايمز” تتساءل: كيف استطاع “الكبير” الحفاظ على منصبه كمحافظ منذ 2011 رغم كل المليارات المُهدرة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مقال لها اليوم الجمعة إن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” يستمد نفوذه من سيطرة المصرف المركزي على عائدات النفط في ليبيا، فهو يشرف على دفع رواتب “الميليشيات الليبية” والتي على الرغم من تناحرها وعدم احترامها للقانون فإنها تتلقى رواتب من الدولة منذ عام 2011، وفق تعبير الصحيفة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد قال “الكبير” إن ليبيا الآن لديها أعلى نسبة من الموظفين الحكوميين على مستوى العالم، وهي مشكلة بدأت في عهد القذافي الذي دمّر القطاع الخاص ثم اشترى السلْم الاجتماعي بتوزيع عدد لا حصر له من الوظائف الحكومية التي يتقاضى كثير من شاغليها رواتبهم دون الذهاب إلى العمل، كما أن الدولة تنفق أموالًا طائلة على الدعم الحكومي، حتى إن سعر البنزين أقل من سعر المياه، وهو ما أدى إلى استمرار عمليات التهريب على نطاق واسع.

وأضافت الصحيفة أن الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي في بنغازي استخدم دنانير ليبية مطبوعة في روسيا في بعض الأحيان، وهو ما علّق عليه “الكبير” قائلًا: “اتخذنا قرارًا بعدم قبول تلك الدنانير، لكن المصارف التجارية قبلتها لاحقًا”، مشيرة إلى قول “الكبير” بنبرة يائسة بأن منصبه كمحافظ “استثنائي قطعًا”.

وتساءلت “نيويورك تايمز” عن أحد الألغاز الكبرى المحيطة بـ “الكبير” وهو كيفية احتفاظه بمنصبه طوال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه لا توجد شخصية سياسية أخرى لم تتأثر بما يحدث في ليبيا منذ عام 2011، حيث كوّن “الكبير” عداوات كثيرة، لكن في كل مرة كان شخص ما يتدخل لحمايته، وفق قول الصحيفة.

وتابعت الصحيفة بالقول إن الليبيين لا يروْن في استمرار “الكبير” في منصبه لغزًا، فقد لعب “الكبير” أوراقه بدهاء وقدّم خدماته للبعض تارةً وغض الطرف عن الآخرين تارةً أخرى، كما أنه يملك سلطة زيادة أو تقليص الفارق بين أسعار الصرف الرسمية في ليبيا وأسعار صرف السوق السوداء، وهذا الفارق يصل إلى مستويات هائلة في بعض الأحيان، وبإتاحة سعر الصرف الرسمي لأفراد بعينهم يستطيع “الكبير” أن يجعل أثرياء ليبيا الجدد أكثر ثراءً.

ونقلت الصحيفة عن منظمة “جلوبال ويتنس” قولها إن مصرف ليبيا المركزي أدار على الأرجح مخططات استيراد زائفة باستخدام خطابات اعتماد مزورة، مشيرة إلى ان “الكبير” أقرّ باختفاء أموال كثيرة في بعض الأحيان، وفي العام الماضي وجّه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اتهامًا لـ “الكبير” بإهدار مليارات الدولارات من أموال النفط وصرفها على “القطط السمان”.

وكشفت الصحيفة بأن “الكبير” نقل أسرته إلى بريطانيا قبل سنوات، وبعدها نقلهم إلى تركيا التي ربما تكون ملاذًا أفضل لهم الآن في ظل دعوة البعض إلى محاسبته، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الصدّيق الكبير” ردّ على الاتهامات له بالاختلاس بالقول بأنه لم يرتكب أي مخالفة وأن المصرف المركزي اتخذ التدابير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال، ورغم أن مليارات الدولارات قد اختفت، لكن بالحديث عن المعاملات المزورة التي سهّلت تلك الجرائم قال “الكبير” إن مسئولية كمحافظ للمصرف المركزي تقتصر على المستندات، مضيفا بأن العاملين على الحدود هم من لديهم سلطة التحقق من سلامتها، وأنه لا يمكن لشخص واحد أن يتحمل المسئولية عن إخفاقات الدولة.