أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء تمكنت من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية من بعض الشركات الإيطالية (ساكو، كوفا، كونيكوس …) لدى عدد من المصارف الإيطالية (يونيكريدي ، BNL ، ABC) استيفاء لمديونية تقدر بـ 113 مليون يورو تمثل قيمة وفوائد الحكم التحكيمي الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1987 وتم الاعتراف به في إيطاليا عام 2010 .
وقضت محكمة روما الابتدائية في 2020/11/19 ببطلان إجراءات الحجز، كما قضت نفس المحكمة برفعه الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي ومصرف BNL لتتمتع تلك الحسابات بالحصانة القضائية.
وأوضحت الإدارة أن هذه الشركات استأنفت الحكم لوجود شبهة استخدام الحسابات في إحدى العمليات لأغراض غير عامة، وباشرت مجددا إجراءات الحجز على أموال الدولة الليبية لدى عدد من المصارف والجهات الإيطالية الأخرى لاستيفاء ديونها التي لم تسدد إلى غاية الآن ما يزيد من قيمتها نتيجة تراكم الفوائد المستحقة عليها.
ودعت إدارة القضايا بالجهات القائمة بالمحافظة على أصول الدولة الليبية في الخارج بالعمل على سداد الديون حتى لا تتعرض الأصول للحجز والبيع، كما دعت الإدارة بالسفارات الليبية في الخارج إلى عدم استخدام حساباتها المصرفية في غير الأغراض العامة حتى لا تكون عرضة للحجز والتنفيذ من قبل الدائنين.