عبر مجلس النواب الليبي عن ترحيبه بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد مستبعدا خيار الحرب بشكل نهائي وذلك خلال متابعته بحرص واهتمام بالغين فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جمهورية تونس الشقيقة، والذي تشرف عليه بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، مبديا في ذات الوقت بحرص واهتمام بالغين.
وعبر المجلس عن تحفظات خلال بيان رسمي أصدره، مؤكدا على عدة معايير وأُسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار، وبينها التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، وانتقاء الشخصيات لا تمثل اي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد المجلس على ضرورة التزام البعثة بممارسة صالحياتها المحددة في قرار إنشائها “ق 2009 لسنة 2011 “وعدم تجاوزه،وأن لا تتجاوز الإعلان الدستوري والإتفاق السياسي وصالحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
وعبر المجلس عن رفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب او استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها، مذكرا أن المجلس رفض مرارا استمرار المرحلة الانتقالية، مؤكدا على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور.
وذكر المجلس أنه قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحٍل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكدا أن ذلك لا يجب أن يتعدى أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية.
وشدد المجلس خلال البيان أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري، والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، محذرا من أن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي.
وعليه فإن مجلس النواب يرى وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، مشددا أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة، بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة، وأن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، مؤكدا أنه لكي يكون الاتفاق ذا قيمة يجي أن يراعى فيه ما تم ذكره، حتى لا يكون هو والعدم سواء وفق نص البيان.
