قال الخبير المصرفي “مصباح العكاري” إن المشكلة الرئيسية في موضوع المقاصة تكمن في ضعف رصيد المصارف التجارية لدي المصرف المركزي بطرابلس وارتفاع أرصدتها لدى المصرف المركزي ببنغازي.
وأوضح “العكاري” بأن المقاصة في حقيقتها ليست مقفلة والدليل علي ذلك أن هناك صكوكًا مازالت تحصل بين المصارف من حين إلى آخر، مضيفًا بأنه لو تمت عملية نقل أرصدة هذه المصارف إلى المركزي في طرابلس وهي أرصدة مواطنين وبعض الشركات شبه الحكومية مثل المدار وليبيانا فإن أرصدة هذه المصارف سوف تصبح لها القدرة علي قبول كافة الصكوك المقدمة للمقاصة.
وأضاف بأن المصارف ستصبح حينها لها القدرة علي مواجهة الطلب علي النقد الأجنبي وأيضا سحب السيولة النقدية من المصرف المركزي أو من المصارف الخاصة، مما سيؤدي إلى زيادة قدرة المصارف التجارية علي شراء النقد الأجنبي للزبائن يعني زيادة طرح نقد أجنبي أكثر في السوق، الأمر الذي سيؤدي انخفاض سعره، مؤكدًا بأن من يقول أنه لو فتحت المقاصة سيصبح الدولار بعشرة دينار ليس له علاقة بالأمور المالية المصرفية.
وحذر “العكاري” من استمرار الوضع على ما هو عليه الآن والذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بالصك وزيادة المضاربة عليه وتحميل المسؤولية في ذلك على المصارف التجارية، إضافة إلى استمرار مشكلة السيولة رغم توفر هذه السيولة لدى المصارف الخاصة.
وأشار إلى أنه وبعد إجراء المراجعة الدولية من أفضل شركات العالم في مجال المراجعة؛ فإنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه الازمة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط.
“العكاري” يوضح كيف يمكن أن يساهم حل مشكلة المقاصة في خفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي
