مقال مترجم
دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى “نتيجة عادلة” للضحايا البريطانيين للإرهاب المدعوم من ليبيا، لكنه لمّح إلى أن 11 مليار جنيه إسترليني من الأصول المجمدة في المملكة المتحدة لن تستخدم في مطالبات التعويض.
قام نظام معمر القذافي بتزويد الجيش الجمهوري الأيرلندي بالبنادق والمتفجرات خلال حملته العنيفة التي استمرت ثلاثة عقود من أجل أيرلندا المستقلة والتي خلفت أكثر من 3500 قتيل قبل اتفاق السلام في عام 1998، ودعم النواب مطالب العائلات والناجين المصابين الذين يريدون الاستفادة من الأصول بسبب صعوبة رفع دعوى قانونية ضد الحكومة الليبية خلال الحرب الأهلية في البلاد.
رئيس لجنة أيرلندا الشمالية في البرلمان البريطاني سايمون هور دعا في وقت سابق من هذا الشهر الوزير راب للنظر في مدفوعات العائلات من الصندوق، جاء طلبه بعد أن قال رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي إنه يريد من الأمم المتحدة أن تسمح له باستثمار مليارات الدولارات دون استخدام في حساباتها، كما قال “ألاحظ أنه قد تكون هناك فرصة لحل المسألة من خلال تخصيص نسبة من الأرباح… لضحايا المملكة المتحدة من إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي كان برعاية القذافي.”
في رده الذي نشر على الموقع البرلماني هذا الأسبوع، استشهد راب بقرار الأمم المتحدة الذي ينص على أن الأصول المجمدة “ستتاح، في مرحلة لاحقة، في أقرب وقت ممكن لشعب ليبيا ولصالحه”، وقال إنه كان على علم بطلب ليبيا لكنه لم يكن على علم بأي طلب رسمي لتغيير الشروط التي تم بموجبها تجميد العقوبات، مضيفا : “أنا … أشارككم تماما رغبتكم في إحراز تقدم نحو نتيجة عادلة لضحايا المملكة المتحدة للإرهاب الذي دعمه القذافي”
وبلغت قيمة الأصول العالمية لصندوق الثروة السيادية الليبي 67 مليار دولار (246 مليار درهم) في عام 2012، ويحتفظ بحوالي 11.2 مليار جنيه استرليني (55.5 مليار درهم إماراتي) في المملكة المتحدة.
تم إخبار عائلات ضحايا الهجمات باستخدام متفجرات “سمتكس” التي قدمتها ليبيا بأنه يجب عليهم إطلاق مطالبات فردية بدلا من الاعتماد على حكومة بوريس جونسون المحافظة للتفاوض مع حكومة ليبية مستقبلية، لكنهم قالوا إن الاقتراح غير عملي وقارنوا موقف الحكومة بموقف الولايات المتحدة، التي أصدرت قوانين في عام 2008 أدت بنظام القذافي إلى دفع مليار دولار كتعويض للضحايا الأمريكيين.
الناشط الذي أصيب في تفجير عام 1996 لمنطقة “دوكلاندز” المالية بلندن جوناثان غانيش قال إنه أصيب بخيبة أمل من استجابة راب وشعر أن الضحايا قد خذلوا، كما أشار إلى تقاعس الحكومة عن نشر تقرير أمرت به الحكومة انتهى في مارس والذي يبحث في أفضل السبل لتأمين تعويض من ليبيا، معتبرا أن الحكومة لم تلتزم بنشر نتائجه.
كما قال غانيش: “هذه ليست طريقة لمعالجة ضحايا العنف الإرهابي”، “لقد انتحر الضحايا واضطر الناس إلى بيع منازلهم لدفع تكاليف العلاج، لقد رفعوا توقعات الناس ثم أخذوا منهم الأمل بعيدا مرة أخرى. “