منذ نهاية عام 2011، وبعد الأحداث التي سطرت في هذه السنة تحديداً، صرفت الحكومة الليبية أموالاً ومبالغ طائلة، كضريبة للحرب وما خلفته من كتائب مسلحة، وكتمويل لما عرف في تلك الفترة بالدروع والكتائب المسلحة وغيرها من المسميات، لتتدرج هذه الأزمة بمسمياتها الى يومنا هذا مع تفاقم شديد .
قضية تمويل الدروع أخذت من مساحة وسائل الاعلام الكثير في تلك الفترة، ولكنها اختفت من الوسط، كأي قضية شاعت في ليبيا دون أن تتوفر عنها المعلومات الكافية والوافية.
حيث وفي عام 2013، وتحديداً في الثالث من شهر يوليو، ونظراً لظروف المرحلة في ذلك الوقت، طالب علي محمد زيدان في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس المؤتمر الوطني العام في ذلك الوقت، منح الاذن لرئيس الوزراء بصرف مرتبات _ماسمته الحكومة المؤقتة في ذلك الوقت_ بـ”الدروع” و”كتائب الثوار” والمقدر قيمتها بـ 900 مليون دينار ليبي، وقد وقعّت هذه الرسالة من قبل علي زيدان شخصياً.
وبدوره، وجه نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في ذلك الوقت رسالة الى علي زيدان، أوضح فيها موافقته على طلبة المستعجل بصرف مرتبات الدروع وكتائب الثوار، ذاكراً أن علي زيدان قد أوضح أن هؤلاء الثوار لديهم التغطية القانونية الكافية للحصول على هذه المبالغ، ومعتبراً أن هذه الرسالة ستكون بمثابة الإذن الخاص لمعالجة هذا الوضع المنوه عنه.
وبعد حوالي الأسبوعين من حصول علي زيدان على هذا الإذن، بادر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين بإرسال خطاب يطالب فيه بتحديد أوجه صرف هذا المبلغ الطائل تحديداً دقيقاً من قبل الحكومة المؤقتة.
ومع تصاعد المطالبات بكشف أوجه صرف هذا المبلغ، لم يقدم أي توضيح بسيط من قبل حكومة علي زيدان أو المؤتمر الوطني العام في ذلك الوقت، رغم تصاعد المطالب.
ومع مرور الوقت وتحديدا في عام 2014 قام رئيس مجلس الوزراء السابق علي زيدان في لقاء صحفي مع قناة فرانس 24، بنفي ما ورد بشأن تمويله ما يُسمى بقوات “دروع ليبيا” بما يقارب المليار دينار ، كاشفًا أن هناك عقدًا أبرمه رئيس الأركان يوسف المنقوش والمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية، مع مجموعة من المسلحين في شكل دروع، وكانت لهم استحقاقات على الدولة، فتمت إحالتهم إلى المؤتمر الوطني العام، الذي وصفه في ذلك الوقت بغير الشرعي!
ومن جديد طرحت خلال الايام الماضية هذه القضية على وسائل الاعلام الليبية بعد لقاء اجرته الاعلامية حنان المقوب مع رئيس مجلس الوزراء السابق علي زيدان في برنامج إشاعة.
وذكر زيدان من خلال هذا اللقاء أن لا علاقة له بقضية تمويل الدروع التي نسبت إليه وأنه وجدها أمامه عند توليه منصب رئيس مجلس الوزراء ليتعامل معها كواقع موجود فقط لا أكثر.
حيث أوضح أن هذه القضية قد شكلتها حكومة عبد الرحيم الكيب وشرعنتها رئاسة أركان يوسف المنقوش.
وحمل زيدان مسؤولية هذه القضية إلى رئيس المؤتمر السابق نوري أبوسهمين لكونه هو من أصدر رسالة تخولهم الحصول على المبلغ.
وأكد بأنه بأنه رفض تسييلها مالم يكن بإجراء صحيح لأنه كان خارج بند الميزانية وعندها تعرض مدير المصرف للتهديد بالقتل، وهدد عناصر الدروع وكيل وزارة المالية امراجع غيث ووضعوا قاذف آر بي جي على رأسه وخيروه بين الذهاب للصرف أوالقتل، وبعد تهديد وترهيب وإجراءات قانونية (صورياً) تحصلت الدروع على هذا المبلغ الذي ناهز المليار دينار ، تم تابع حديثة قائلا: “في ذلك الوقت من يستطيع تحدي هؤلاء ؟”
وإلى هذه اللحظة، لم تعرف أوجه صرف هذا المبلغ الطائل إلى جانب مبالغ أخرى صرفت دون رقيب ولا حسيب، فمن قوات الدروع إلى الكتائب المسلحة بمسمياتها المتعددة، إلى جيش في يومنا هذا، موّلت الحرب في ليبيا بأموال طائلة خلفت عتاداً عسكرياً ضخماً لازال الليبيون يدفعون ثمنه الباهظ إلى الآن دون وجود حلول تذكر.