اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” اليوم الأحد، 13 قراراً تتعلق بشركات أجنبية والمشتركة، شملت فتح فروع جديدة وتمديد مدة فروع قائمة، إلى جانب تنظيم نشاط وكالة تجارية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع توسّع نشاط الشركات والوكالات التجارية في السوق الليبي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
