الوسم: ليبيا

كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه عن الإيرادات والإنفاق الصادر مساء الخميس، عن تفاصيل استخدامات النقد الأجنبي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، بإجمالي وصل إلى نحو 6.1 مليار دولار وهو ما يعني أن استخدامات النقد الأجنبي في حال استمرارها بنفس المستوى ستصل بنهاية العام إلى 36.6 مليار دولار.

وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي الاعتمادات المستندية المنفذة خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام بلغ نحو 2.4 مليار دولار، في حين وصلت قيمة ما تم بيعه من العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى أكثر من 2.9 مليار دولار، إضافة إلى 161 مليون دولار للحوالات، و17 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.

أما استخدامات النقد الأجنبي للجهات العامة فشملت 70.7 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و64 مليونا لجهاز الإمداد الطبي، و63.5 مليونا للمؤسسة الوطنية للنفط، و53.6 مليون دولار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، و46.4 مليونا للطلبة الدارسين بالخارج، و38.3 مليونا مرتبات العاملين بالخارج، و20.1 مليونا للعلاج بالخارج، إضافة إلى 225 مليون دولار حوالات واعتمادات لصالح جهات أخرى.

كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه بخصوص الإيرادات والإنفاق العام خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2025 الذي نشره مساء الخميس، بأن إجمالي الإيرادات بلغت 18 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 8.4 مليار دينار، أي بفائض 9.6 مليار دينار.

وبحسب البيان فإن الإيرادات النفطية من مبيعات النفط والغاز والإتاوات مثلت أكثر من 98% من إيرادات الدولة، إذ وصلت إلى 17.7 مليار دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى من الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها 325 مليون دينار فقط.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بيانه بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال شهري يناير وفبراير من العام 2025 بلغ نحو 8.4 مليار دينار، خصص منها مبلغ 5.9 مليار دينار للمرتبات، ومبلغ 2.5 مليار دينار لباب الدعم، إضافة إلى 35 مليون دينار للنفقات التسييرية.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن قرار منحة سلفة على قوة المرتب بنسبة 60‎%‎ هو قرار صائب له أهداف كبيرة.

وعدد “العكاري” أهداف هذا القرار موضحا أن تأخر المرتبات عن موعدها أصبح عادة وليس استثناء، ولذلك أصبح صاحب المرتب في وضع لا يحسد عليه، فتجده أحياناً يذهب إلى شخص لكي يستلف منه أو يذهب إلى المحل ليأخذ سلعة علي الحساب، وأحياناً أخرى يدخل في صراع مع أهل بيته، وكل هذه السلبيات تنتهي الآن، لانه سوف يذهب ليستلف من نفسه على قوة مرتبه، ويقوم مصرفه بمنحه 60‎%‎ من مرتبه بدون أية عمولة أو خصم باستخدام الأدوات الحديثة من أدوات العمل الالكتروني سواء كانت بطاقة أو تطبيق.

وأضاف بأن استفادة المواطنيين من هذه الخدمة باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني؛ سيكون لها أثر كبير جدا على أزمة السيولة، على اعتبار ان هذه الخدمة لا تطلب سيولة نقدية بقدر ما هي خدمة رقمية ونقل أموال من حساب زبون إلى حساب تاجر، مشيرا إلى أن هذه الميزة التي أحدثتها المصارف التجارية بتوجيهات المصرف المركزي، سيكون لها أثر طيب في نفوس الزبائن تجاه المؤسسة المصرفية، والتي نعتبرها من الخطوات الجيدة تجاه إرجاع الثقة بين الزبائن والمصارف.

وتابع “العكاري” قائلا إن تطبيق هذه الخطوة سبقه زيادة المصارف التجارية لعدد نقاط البيع للمحلات التجارية، بتزويدها بالأجهزة المستخدمة بالمجان مع عدم أخذ أية عمولة على الزبائن باستخدام هذه الخدمة أو التطبيقات في عمليات الشراء، لكي يستفيد الجميع من كافة المحلات التجارية.

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” مع وزير المالية “خالد المبروك”، عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الوزارتين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع التسويات والترقيات الخاصة بالعاملين المحليين في القطاع الصحي، وسبل ضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية وفق القوانين والإجراءات المعتمدة، كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه العناصر الأجنبية المستجلبة، والتأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لحصرهم وتنظيم أوضاعهم بالتنسيق بين الوزارتين.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء منظومة موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة وإدارة الميزانية، لضمان عدم الازدواجية في الإجراءات وتحقيق التنسيق الفعّال بين الجانبين، وتحسين كفاءة الإنفاق المالي بما يحقق استدامة الموارد، ويوفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا للعاملين في القطاع الصحي.

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” خلال اجتماعه يوم الأحد، مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط وأعضاء لجنة إدارتها، آليات دعم رفع معدلات الإنتاج في الشركة.

وأكد “سليمان” على ضرورة مواصلة العمل بأعلى وتيرة لرفع معدلات الإنتاج في الحقول النفطية التابعة لشركة الخليج العربي، وجدد التأكيد على دعم المؤسسة الكامل وتسخير كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين، من أجل عطاء أكثر وإنتاجية أكبر.

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الخميس، عن وصول سيولة نقدية جديدة إلى فرع الأصابعة، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بعض سكان المنطقة، لاسيما المتضررين من حرائق المنازل الأخيرة.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” على توفر السيولة النقدية بفرع الاصابعة، وسقف السحب يصل إلى خمسة آلاف دينار لعامة الزبائن، والسقف مفتوح للزبائن المتضررين من أزمة احتراق المنازل، مضيفا بأن أجهزة الصراف الآلي تعمل بكفاءة وتوفر خدماتها على مدار الساعة.

وأشار “محمد سعيد” إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصِ مصرف الجمهورية على تسهيل العمليات المصرفية وضمان حصول العملاء على خدماتهم بكل يسر وسهولة.

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لـ “تبادل” صدور تعليمات وتوجيهات المحافظ “ناجي عيسى” للمصارف التجارية وفروعها في مدينة الأصابعة لزيادة مستوى توفير السيولة ورفع سقف السحب، مشددا على التزام المصرف المركزي بتقديم كامل احتياجات السيولة والتسهيلات المصرفية اللازمة لدعم المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.

وكشف المصدر عن إرسال مصرف الجمهورية شحنة سيولة نقدية إلى المدينة أمس الأربعاء بقيمة 2 مليون دينار، كما سيتم إرسال شحنة إضافية من السيولة النقدية بقيمة 5 مليون دينار، ليتم رفع سقف السحب إلى 5 آلاف دينار، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل على متابعة الأوضاع الميدانية لدعم المواطنين بالمنطقة في إطار دوره ومهامه المناطة به وفقاً للتشريعات المعمول بها.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع عميد بلدية سبها المكلف “أبو بكر جماعة”، التحديات المصرفية التي تواجه المنطقة الجنوبية، وأبرزها توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في المنطقة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى سبل دعم وتمويل المشاريع المقامة بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بهدف تمكين هذه المشاريع من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المدينة ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء؛ عبر عميد بلدية سبها عن بالغ شكره وتقديره لزيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي المثمرة إلى مدينة سبها، والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين السلطات المحلية والمؤسسات المالية.

كما شدد على أهمية الجهود المشتركة في التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في الجنوب الليبي.

وشهد اللقاء حضور منسق صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالمنطقة الجنوبية، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بسبها، ونقابة المصارف بسبها، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بالقطاع المصرفي والاقتصادي.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الثلاثاء، إحالة منحة الزوجة والأبناء عن الربع الأول لسنة 2025 إلى المصارف التجارية، مشيرة إلى أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الأربعاء تنزيل المنحة في حسابات المواطنين.

وأوضحت “الكيلاني” بأن كافة إجراءات الوزارة بخصوص الربعين الثالث والرابع من منحة الزوجة والأبناء لعام 2024 منتهية والبيانات جاهزة، وأن موظفي الوزارة استكملوا كافة الإجراءات بالخصوص ومعالجة البيانات وتم أخذ الإذن من ديوان المحاسبة، مشيرة إلى أن الوزارة مازالت في انتظار المخصصات المالية، لتحويل المنحة للمواطنين.

وطمأنت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” المواطنين بأن الوزارة ستعمل على تنزيل المنحة للمواطنين بمجرد وصول المخصصات المالية، وستقوم الوزارة من ثاني يوم بتحويلها إلى حسابات المواطنين بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعها الأول لهذا العام 2025، وذلك بحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.

وناقش المجتمعون استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط.

وتم خلال الاجتماع كذلك اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال، ومناقشة اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.