الوسم: ليبيا

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في طرابلس “تامر الحفني” خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، سبل تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية.

وشدد “العابد” على ضرورة التزام العمالة المصرية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين، من جانبه أثنى السفير المصري على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الليبي، معرباً عن استعداد السفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتهم القانونية.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة، مشيرين إلى الدور الفاعل لمنصة “وافد” التي أطلقتها وزارة العمل الليبية لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المصرية.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقاءه مع السفير الألماني الجديد لدى ليبيا “رالف طرف”، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة البديلة،  وأهمية فتح خطوط الطيران المباشر بين ليبيا و ألمانيا

وتطرق الجانبان إلى ضرورة تسهيل منح التأشيرات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين.

عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.

وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.

قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.

وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.

وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.

وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.

رحبت بعثة الأمم المتحدة بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، رفعَ حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط، وتؤكد على ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل مصرف ليبيا المركزي.

كما أكدت “البعثة”على ضرورة تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وتسهيل عودتها للعمل في ليبيا، وفي مختلف القطاعات، خاصة في قطاع النفط والغاز. 

وشدد “الدبيبة” على ضرورة استكمال المشروعات النفطية العالقة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية واستقرار الإمدادات النفطية.

وأشار “الدبيبة” إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في تعزيز الاقتصاد الليبي وتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم الاستقرار والتنمية.

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إدارة شركة “مليتة” للنفط والغاز “بشير الزناتي”النشاط العام للشركة وسير عملها ومشاريعها الجاري تنفيذها، والتحديات التي تحول دون تحقيق حزمة مستهدفاتها، بحضور مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة ملاك “مليتة” “مسعود سليمان”.

ويأتي ذلك في إطار دعم ومتابعة المؤسسة لعمل الشركات النفطية التابعة لها لإنجاز مشاريعها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لرفع معدلات الإنتاج.

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه معربة عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة من خلال تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي ذو كفاءة عالية.

وحثت السفارة الأمريكية في بيانها الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة والحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وقابلة للمساءلة لإدارة إيرادات ‎ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.