الوسم: مصرف ليبيا المركزي

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة “تبادل” إن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الذي صدرت عنه عدة قرارات إيجابية هو دليل قاطع على تغيير جذري بإدارة المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء.

وأضاف “بي” أن القرارات التي أصدرها المركزي اليوم هي تغيير للأفضل في السياسات النقدية بليبيا، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه السياسات خاضع لالتزام الحكومة بعدم التوسع خاصة بالانفاق الاستهلاكي.

وتابع بالقول: على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، لأن التوسع بالإنفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي منه، منها المرتبات والإعاشة ودعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومنه تمويل عجز الميزانيات الحكومية ومنها اللجوء إلى خلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.

وأشار “حسني بي” إلى أن عدم ترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح للاصلاحات وعدم تعاون الحكومة قد يحول أي اصلاح إلى فشل شامل، وعدم التزام الحكومة بالميزانيات وبما لا يتعدى إيراداتها خلال السنة المالية بمثابة سهم يطلق لافشال السياسات النقدية المطروحة.

وأكد رجل الأعمال بأن القرارات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بامتياز ومنها الأربعة الأكثر فعالية حيث تساهم مباشرة في حل أزمات السيولة وكبح التضخم، أولها ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار حيث أن “توحيد المقاصة” ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية افتراضيا والكترونيا بدون الحاجة لنقل النقود الورقية للتسويات.

اما فيما يخص القرار الثاني لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الالكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، سيساهم في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.

وطالب “حسني بي” الحكومة بارشاد الانفاق والتي تتمثل في 65 ملبار بند المرتبات والاعاشة و 75 مليار بند دعم محروقات وطاقة وعلاوات مختلفة وإمداد طبي وبيئة ومياه، متمنيا من الحكومة اتخاذ القرلر الواجب ” استبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع ” وهذا لايرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.

أشاد الخبير المصرفي “مصباح العكاري” بقرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي تم اعتمادها اليوم الأحد في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بأن هذه القرارات مهمة جدا وكان ينتظرها القطاع المصرفي بفارغ الصبر وأصبحت اليوم واقعا ملموسا.

وأوضح “العكاري” بأن اعتماد منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة لامتصاص جزء من عرض النقود “سرطان سعر الصرف”، مشيرا إلى أن هذه الأداة سيكون لها تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة خصوصا وأن عرض النقود والذي وصل إلى حوالي 170 مليار دينار يعتبر المحرك الرئيسي للطلب على العملة الأجنبية.

وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي عانى كثيرا من غياب هذه الأداة وكان في السابق يواجه ارتفاع عرض النقود بكمية من الاحتياطيات، أما اليوم بعد اعتماد هذا القرار أصبح لدينا أداة يمكن للجميع الاستثمار فيها بطرق إسلامية معتمدة خالية من أي شبهة ربا، الأمر الذي سيساعد على امتصاص الكم الهائل من النقود خارج المصارف وكذلك الودائع تحت الطلب، ويتيح أمام المستثمرين فرصة توظيف أموالهم.

وأشار “العكاري” إلى أن استخدام منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة سيحد من الطلب على النقد الأجنبي وسيتيح للمصارف أداة استثمارية تدر عليها عائدات جديدة، الأمر الذي سيعطي فرصة للمصارف التجارية لإعادة النظر في العمولات التي تفرضها على زبائنها، وسيكون له مردود جد إيجابي في حل مشكلتين من أكبر مشاكلنا المصرفية وهما مشكلتيْ “السيولة وسعر الصرف”.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الاثنين مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام “ستيفاني خوري” الخطط المستقبلية لضمان الإدارة الفعالة والخاضعة للمساءلة لموارد مصرف ليبيا المركزي وخلق مناخ اقتصادي مستقر.

كما أشادت نائبة الممثل الخاص بالإجراءات التي قام بها المصرف المركزي من أجل استقرار الدينار والتخفيف من حدة أزمة السيولة.

وأكد “ناجي عيسى” على التزام مجلس إدارة المصرف بتوخي أعلى معايير المهنية والحكم الرشيد، وتجنب أي تضارب المصالح.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعا اليوم الاثنين، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشمال أفريقيا “جوشوا هاريس” والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند”.

وأشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع بالتقدم الذي أحرزه محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه نحو تعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي تدعم إستقلالية هذه المؤسسة السيادية والنأي بالمصرف المركزي عن الجاذبات السياسية.

كما رحب الجانب الأمريكي بخطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي الليبي، بالإضافة إلى العمل على تعاون السياسات الاقتصادية لتحقيق استقرار اقتصادي للبلاد.

أعلن مصرف الأمان عن استئناف العمل بنقاط البيع “POS” بالدولار بناءً على منشور مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم قبول جميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان اعتبارا من اليوم الاثنين بعمولة 2.5%، في حين سيتم البدء في قبول البطاقات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بالنسبة للمصارف الأخرى.

وأشار مصرف الأمان إلى أنه قد تم فتح حساب بالدينار للتجار لاستقبال المعادل بالدينار الليبي قابل للتحويل، و ذلك لضمان قبولها لجميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان والمصارف الأخرى، وتنزيل المعادل بالدولار خلال 24 ساعة من تاريخ المعاملة بالنسبة لبطاقات مصرف الأمان، و48 ساعة بالنسبة لبطاقات المصارف الأخرى والدولية، كما يمكن للزبائن تحويل أرصدة حساباتهم إلى حسابات داخلية بالعملة الأجنبية “الدولار واليورو” أو إجراء حوالات خارجية مباشرة بواسطة “السويفت”.

يذكر بأن أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي قد عمم منشورا اليوم الاثنين على المدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.

أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “عبدالمجيد الماقوري” اليوم الاثنين، منشورا للمدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.

وأوضح المنشور بأنه سيتم الخصم من البطاقات سواء المحلية أو الأجنبية بالمعادل بالدينار الليبي وإيداع القيمة المخصومة من البطاقات بحسابات مقومة بالعملة الأجنبية ويتم استخدامها سواء بإصدار بطاقات “فيزا أو ماستر كارد” أو إجراء حوالات سريعة “موني جرام أو ويسترن يونيون” أو حوالات خارجية مباشرة أو فتح اعتمادات مستندية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.

عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.

وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.

قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.

وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.

وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.

وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.

قال الأستاذ الجامعي “عبدالحميد الفضيل” اليوم الخميس في تصريخ خاص لقناة “تبادل” إن إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه.

وأضاف “الفضيل” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.

وأشار إلى أنه لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار

وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوق يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.

صرح الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” اليوم الخميس لقناة تبادل حول قرار إلغاء الضريبة عن سعر الصرف الصادر من مجلس النواب بأن هذا القرار فاقم وأدى إلى إرهاق و تأكل القدراتهم الشرائية و مدخراتهم بما فيهم محدودي الدخل بإعتبار البلاد تستورد تقريباً ما نسبته ‎%‎95 من احتياجاتها من السلع و الخدمات الأساسية سيما الغذاء والدواء وخدمات العلاج والتعليم والنقل وغيرها، فمعظم أسعار هذه السلع و الخدمات طرأت عليها زيادات لا تقل عن ما نسبته ‎%‎25 مقارنةً بما كانت عيه قبل فرض الضريبة.

وأضاف “حبارات” بأن هذا القرار سيترتب عنه ارتفاع في وتيرة الإنفاق العام المتنامي أصلاً بإعتبار الضريبة تسري حتى على التحويلات والاعتمادات والإلتزامات الحكومية رغم أنه في المقابل سيسهم في رفد خزينة الدولة نتيجة عوائد الضريبة التي قدرت وفق لقانون الميزانية العامة للعام الحالي ب 23 مليار دينار ، حيث أعتمدت عوائدها كمصدر من مصادر تمويل الميزانية و ذلك بالمخالفة للقرار الصادر بفرضها الذي يقضي بإيداعها عوائدها في حساب خاص واستخدامه وفق ضوابط محددة لتغطية نفقات مشروعات التنمية.

وأشار إلى أن اتخاذ قرار بوقف أو إلغاء الضريبة يبقى اليوم تحدي كبير أمام الإدارة الجديدة للمركزي طالما أسباب و مبررات فرضها لازالت قائمة ، فالمشكل ليس قانوني بل اقتصادي بالدرجة الأولى.
وتابع قائلا: إن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لأي بلد في ظل ( سياسة السعر الثابت ) تحدده عوامل عدة تتعلق بمؤشرات وبيانات اقتصادية محددة و من خلال مراجعات و دراسات تحليلية مستفيضة لها و في إطار نظرية الطلب و العرض على النقد الأجنبي.

وتسأل “حبارات” كيف لنا مطالبة المركزي ببيع الدولار عند سعر 4،82 في حين الطلب عليه في السوق الموازي عند سعر 6،80 إلى 7. دينار كبير جداً ؟؟؟ و هذا ما أثبتته و للأسف التجربة خلال الأشهر الماضي، وكيف لنا المطالبة بذلك في ظل تزايد الإنفاق العام و تقلب أسعار النفط والايقاف المتكرر له و بعد أن أصبحت عوائد الضريبة مصدر رئيسي من مصادر تمويل الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن هناك خلل كبير ويجب معالجته.

كما أكد إن مسألة إصلاح سعر صرف الدينار تبقى ممكنة جداً و ذلك إذا ما تم بحث و معالجة أسباب و مبررات انخفاضه و هذا لا يتأتى إلا عبر إتخاذ إدارة المركزي و بالتنسيق مع الحكومة و الجهات ذات العلاقة لسياسات و تدابير اقتصادية مالية محددة على كافة المسارات شريطة إن تكون بعيدة أو بمنأى عن حالة الاستقطاب السياسي و الضخ الإعلامي . أما فيما يخص سعر الدولار في الأيام القادمة فأعتقد إنه سيستقر ما بين 6،80 إلى 7 دينار و هذا بالطبع مرهون بإستئناف تدفق انتاج النفط و إستئناف حركة الاعتمادات المستندية و منظومة بيع النقد الأجنبي.