الوسم: مجلس النواب

ناقش رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روز ماري ديكارلو” و النائبة “ستيفاني خوري”، سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق ” بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.

وأكد “عقيلة صالح” بأن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.

ومن جانبها أكدت الوكيلة على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما اشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.

أصدر مجلس النواب قراراً بشأن سحب قراره بتعيين “عطية عبد الكريم” وكيلاً لديوان المحاسبة سحبا كليا ويعتبر كأن لم يكن.

وأكد قرار المجلس في مادته الثانية بأن يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن المجلس في جلسة رسمية وفقاً لأحكام التشريعات النفاذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص .

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، بإنه قدم إحاطة إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”حول المستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي.

وأوضح “الكبير” في إحاطته الأثار السلبية على المصرف المركزي والقطاع المصرفي، ومانتج عنها من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع المصرف.

وأضاف “الكبير” بأنه أحاط بنتائج جهوده واجتماعاته بالخصوص مع وزارة الخزانة الأميركية والفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية، ومع السفراء والبعثات المعنية بالشأن الليبي.

ومن جانبه أعرب رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عن رفضهما لكل ماصدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، واعتبراها والعدم سوا، وأكدا على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والإتفاق السياسي.