قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” إن مجلس النواب وافق خلال جلسته الرسمية مساء الاثنين على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب وتشكيل لجنة تضم عضو عن كل دائرة للاجتماع مع إدارة الصندوق لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق.
وأضاف “بليحق” بأن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من المجلس برئاسة “أسامة حماد”، كما وافق على إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله.
وقال “الدبيبة” إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”
وطالب “الدبيبة” رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق.
وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.
واختتم “الدبيبة” حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” إن المجلس يبحث إقرار حكومة موحدة لكل الليبيين، مبديا استغرابه من بعض الساسة والمسؤولين الذين يتحدثون عن إقرار ميزانية لحكومتين، وكأنهم يرغبون في تقسيم البلد.
وأضاف “النويري” بأن مجلس النواب أقر قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والذي شهد الجميع بحجم الخدمات التي قدمها في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مشيرا إلى أن إقرار ميزانية لباب التنمية يخضع لرقابة مجلس النواب هو أمر محمود ومدعوم، وفق تعبيره.
قال المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين إنوجلسة مجلس النواب اليوم ناقشت الأوضاع في العاصمة طرابلس، وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
وأضاف “بليحق” أن الجلسة قد خلصت بتكليف رئيسًا للوزراء بتشكيل حكومة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقديم تقرير فحص ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، بما في ذلك ملاحظات النائب العام حول المترشحين
وأكد “بليحق” بأن قبول قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة سيستمر لمدة يومين، لإعطاء الفرصة لمن يرغب في الترشح، وعقب ذلك يتم استدعاء المترشحين لسماع برنامج كلاً منهم وخطة عمله، بعدها يحدد المجلس جلسة لاختيار رئيس الحكومة ويكلف بتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
عقد رئيسا ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء “خالد شكشك” و”عمر عبد ربه صالح” اجتماعا اليوم الخميس، بإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور البنك الدولي.
وناقش الاجتماع آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام. كما أكد الحضور على ضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية الديوان وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع في مايو المقبل، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والاعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد للديوان.
عقد رئيس الحكومة الليبية ” أسامة حماد ” اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش”، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي،
كما ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض أعضاء المجلس، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وشهد الاجتماع حضور نائب المحافظ “مرعي البرعصي” ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وتم خلاله تبادل وجهات النظر والأراء بخصوص التحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في البلاد.
أوضح رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “أسامة حماد” أسباب تقديمه لمشروع قانون ميزانية للعام الحالي 2025 بقيمة تجاوزت 174.1 مليار دينار، مؤكدا بأن الميزانية المقترحة تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي.
وأضاف “حماد” بأن هذه الميزانية جاءت بناء على بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة، وبيانات الميزانيات العامة عن السنوات السابقة، وبيانات أعضاء الحكومة بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس، إضافة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
استلم رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” من رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، وذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين بمكتب رئيس البرلمان بمدينة القبة.
الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية تجاوزت قيمتها الإجمالية 174 مليار و123 مليون دينار، ومن المتوقع أن تعرض غدا على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم 15 أبريل الجاري، والمخصصة للاستماع إلى إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”.
واستدعى “عقيلة صالح” المحافظ لجلسة استماع رسمية، لتقديم إحاطة بشأن ما ورد في بيانات المصرف المركزي الأخيرة، وما اتخذ من قرارات وإجراءات بشأن الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة المقرر عقدها بمقر المجلس بمدينة بنغازي؛ هي الأولى للبرلمان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث لم يعقد مجلس النواب خلال العام 2025 سوى جلستين منتاليتين فقط يومي 6 و7 يناير الماضي.
