الوسم: ليبيا

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي

يُعد سعر الصرف أحد أبرز المؤشرات التي تعكس توازن أو اختلال الاقتصاد الكلي في أي دولة، لاسيما في اقتصاد ريعي كليبيا، يعتمد بشكل شبه مطلق على صادرات النفط كمصدر وحيد للنقد الأجنبي، ويعاني من تشوهات عميقة في الإنفاق العام والسياسات النقدية.

وفي هذا السياق، تُطرح معادلة مفادها أن “سعر الصرف يجب أن يغطي 93% من الإنفاق العام”، مما يستوجب تحليلًا معمقًا لهذه العلاقة من الناحية العلمية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الليبي المركب والمؤسساتي المتآكل.

أولًا: السعر الرسمي ليس أصل الإشكال بل سوء توظيفه
• إن وجود سعر صرف رسمي ليس عائقًا بذاته من منظور السياسة النقدية، بل ترتبط المشكلة بمدى واقعية هذا السعر، ومدى ارتباطه بالمتغيرات الاقتصادية الحقيقية مثل (احتياطيات النقد الأجنبي، أسعار النفط، حجم الكتلة النقدية، الهيكل الإنتاجي…).

الإشكال الحقيقي يكمن عندما يتحول السعر الرسمي إلى أداة توزيع ريعية بعيدة عن اعتبارات الكفاءة أو الإنتاج، مما يخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ويحرف تخصيص النقد الأجنبي عن أهدافه التنموية.

ثانيًا: السعر الرسمي بوصفه محركًا للمضاربة

كلما اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كلما تحولت العملة إلى سلعة لا إلى أداة تبادل، وتضاعفت دوافع المضاربة والفساد.

في ليبيا، يُحوّل المصرف المركزي النقد الأجنبي إلى دينارات بسعر منخفض نسبيًا، تُعاد لاحقًا إلى السوق السوداء بفارق سعري ضخم، مما يُنتج مكاسب ريعٍ غير مشروعة ويؤدي إلى إفقار الدينار وارتفاع الأسعار محليًا.

ثالثًا: ترابط هيكلي بين سعر الصرف والإنفاق العام (93%)

تعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط بالدولار، التي يتم تحويلها إلى دينار محلي عبر المصرف المركزي، لتمويل الإنفاق العام.

بهذا، يصبح سعر الصرف الفعلي مرآة لحجم الإنفاق بالدينار مقارنة بالإيراد بالدولار. فكلما زاد الإنفاق ولم يترافق مع نمو في عائدات النقد الأجنبي، ازداد الضغط على سعر الصرف وتآكلت قيمة العملة المحلية.

ما يؤكده الواقع أن 93% من الإنفاق العام يمول عبر بيع النقد الأجنبي، ما يعني أن أي خلل في هذه المعادلة يقود إلى اختلال في السعر التوازني للدينار.

رابعًا: المصرف المركزي في موقف حرج

يُضطر المصرف المركزي حاليًا إلى ضخ 1.8 مليار دولار شهريًا لمقابلة إنفاق عام يقدّر بـ12 مليار دينار. هذا يعني ضمنيًا سعر صرف يعادل 6.67 دينار/دولار، وهو أعلى من السعر الرسمي الحالي وأقل من سعر السوق الموازية.

هذا الوضع غير مستدام، إذ يعني نزيفًا تدريجيًا في الاحتياطي الأجنبي، ويضعف قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن قيمة الدينار، خاصة في حال تراجع أسعار النفط أو تصاعد الإنفاق غير المنتج.

خامسًا: تفكيك معادلة المضاربة.. كيف نوقف النزيف؟

إنهاء المضاربة على العملة لا يتم بإلغاء السعر الرسمي فقط، بل عبر حزمة إصلاحات شاملة ومتكاملة تشمل:

1. توحيد سعر الصرف تدريجيًا ضمن آلية تعويم مُدار، تراعي هشاشة الاقتصاد وتدعم الشرائح الفقيرة.
2. ضبط بنية الإنفاق العام، خاصة بنود المرتبات والدعم، والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء.
3. تطوير آليات توزيع النقد الأجنبي عبر معايير إنتاجية لا ريعية، وإضفاء الشفافية على قوائم الاعتمادات والحوالات.
4. تفعيل أدوات السياسة النقدية (الفائدة، شهادات الإيداع، السوق المفتوحة) وتحقيق التنسيق مع السياسة المالية.
5. إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وامتصاص السيولة النقدية العائمة في السوق.
6. تعزيز البنية المؤسسية، عبر إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، لتوفير بيئة حوكمة فعالة تدعم الإصلاحات.

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي

يوفّر التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي نظرة تحليلية وافية لمسار الاقتصاد الليبي، حيث يسلّط الضوء على مظاهر التقدّم المتحقق إلى جانب الهشاشة البنيوية المستمرة. ورغم أن التقرير أصاب في التأكيد على أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، إلا أن مراجعة الواقع المحلي تُظهر بيئة أكثر تعقيدًا وتقييدًا أمام تحقيق نمو مستدام.

1. الاعتماد على النفط والهشاشة المؤسسية

يشير التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في عام 2024، نتيجة لانخفاض الناتج النفطي بنسبة 6%، وهو ما يعكس بوضوح تقلبات الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط. ورغم أن الناتج غير النفطي سجل نموًا بنسبة 7.5%، فإن هذا النمو كان مدفوعًا بالاستهلاك وليس بالاستثمار أو مكاسب الإنتاجية، مما يجعله نموًا هشًا وغير قابل للاستمرار، خاصة في ظل الانقسام الحكومي الذي يشتّت الإنفاق العام ويُسخّره لأهداف سياسية.

أما توقعات إنتاج النفط لعام 2025 والتي تشير إلى وصول متوسط الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، فهي توقعات تبدو متفائلة، لكنها تظل عرضة لمخاطر أمنية، وتخريب البنية التحتية، وتقلبات جيوسياسية، مما يُضعف مصداقية هذه التقديرات ويقوّض دقة توقعات النمو العام.

2. نمو القطاع غير النفطي: واعد لكنه محدود

إن توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 5.7% هو أمر مرحب به، لكنه على الأرجح تقدير مبالغ فيه إذا ما نظرنا إلى طبيعة البيئة الاقتصادية في ليبيا، حيث يعاني القطاع الخاص من:
• ضعف شديد في الوصول إلى التمويل نتيجة الأداء المحدود للقطاع المصرفي،
• هشاشة في سيادة القانون وآليات تنفيذ العقود،
• عراقيل بيروقراطية وأمنية واسعة النطاق،
• بيئة مؤسسية منقسمة تفتقر إلى التنسيق في صنع السياسات.

دون معالجة هذه الاختلالات المؤسسية والقانونية، فإن المراهنة على نمو يقوده القطاع الخاص قد تكون سابقة لأوانها.

3. الشركات العامة: إصلاح أم انسحاب؟

ركز التقرير بشكل صائب على الشركات المملوكة للدولة، والتي تُقدّر بنحو 190 شركة تهيمن على قطاعات حيوية مثل النفط والاتصالات والخدمات العامة. هذه الشركات:
• تعاني من انخفاض الإنتاجية، وتوظيف سياسي، وضعف الحوكمة،
• تُمثّل عبئًا كبيرًا على المالية العامة،
• تعيق المنافسة وتُثبّط الابتكار في القطاعات الناشئة.

وتحديدًا، فإن استمرار الخسائر في شركات البنية التحتية والمصارف، إلى جانب غياب الشفافية المالية، يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد ويمنع توجيه رؤوس الأموال نحو أنشطة إنتاجية يقودها القطاع الخاص.

وعليه، يجب أن ترتكز أي خطة إصلاح جادة على:
• تدقيق شفاف في أداء هذه الشركات،
• تحرير تدريجي للقطاعات التنافسية،
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر تنظيمية فعالة.

4. القيود السياسية والحوكمة: العائق الأعمق

أبرز ما غاب عن التقرير هو استمرار الانقسام المؤسسي في الدولة الليبية. فرغم الإعلان الرسمي عن توحيد مصرف ليبيا المركزي في عام 2023، فإن السيطرة الفعلية على المنافذ الجمركية والموانئ والمشتريات العامة لا تزال موزعة بين حكومتين متنافستين، مما يُضعف قدرة الدولة على تنفيذ سياسة نقدية ومالية موحدة، ويخلق اقتصادات موازية متضاربة.

وفوق ذلك، يفاقم الفساد، وتفشي الزبونية، وضعف إدارة المالية العامة من أزمة الثقة، ويشوّه تخصيص الموارد، مما يُقوّض أي مسار نحو تعافٍ اقتصادي حقيقي دون إصلاح مؤسسي جذري.

5. الطريق إلى الأمام: التنويع الاستراتيجي والإصلاح المؤسسي

لكي تنجح ليبيا في التحرر من دوامة التعافي الدوري المعتمد على النفط، لا بد من تبني استراتيجية طويلة الأمد تشمل:
• إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والمساءلة وحكم القانون،
• وضع إطار موحد للتجارة والاستثمار،
• تقوية دور القطاع المصرفي وتوسيع الوصول إلى التمويل،
• دعم القطاعات التنافسية مثل الزراعة، اللوجستيات، والطاقة المتجددة.

فقط من خلال مثل هذه الخطة الشاملة والمبنية على المصالحة السياسية والإصلاح المؤسسي، يمكن تحقيق نمو مستدام، وتمكين القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد المفرط على النفط.

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ‘‘عبد الله قادربوه’’، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي ‘‘محمد الضراط’’، والمدير العام للمصرف ‘‘محمد العماري’’، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالهيئة، وذلك لمراجعة الملفات الاستراتيجية للمصرف، ومتابعة جهوده في التحول المؤسسي والرقمي.

وناقش الاجتماع خطط إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي في مصرف “المصرف” بدولة الإمارات، مع إعادة النظر في هيكل مجلس إدارته، بهدف تعزيز الحوكمة وتطوير آليات اتخاذ القرار، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الضوابط الداخلية وتحديث السياسات وإعداد دليل دقيق للصلاحيات والمسؤوليات، مع التوجيه بإجراء مراجعات دورية وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية.

وتناول الاجتماع مستجدات ملف الودائع الخارجية، بما في ذلك مساهمة المصرف في مصرف بوركينا التجاري، وقضية تسييل ودائع بنك قناة السويس، المعروفة بـ”قضية حنا”، مع تقييم الإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد الحقوق، حيث شدّد رئيس الهيئة على تشكيل فرق قانونية متخصصة لمتابعة هذه القضايا وحماية أموال المصرف، إضافة إلى إعادة النظر في التمويلات والقروض الممنوحة للقطاعات الخاصة بغية الاستفادة منها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية المتوقفة منذ سنوات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الهيئة لضمان التزام المصارف الوطنية بمعايير الحوكمة، وحماية المال العام، وتعزيز دور ليبيا في الأسواق المالية الدولية.

كشفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنها تمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة التوقف القسري لغالبية طائراتها، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها أثناء الاشتباكات المسلحة التي دارت في مطار طرابلس الدولي، مشيرة إلى أن الشركة باتت تدار بطائرة واحدة وفي أحسن الظروف طائرتان، واقتصر تشغيلها على ثلاث مناطق فقط.

وأضافت الشركة بأن كافة احتياطاتها المالية استنزفت للمحافظة على صرف مرتبات العاملين في حينها، في ظل عدم القدرة على تحصيل التعويضات الناتجة عن تلك الأضرار، والصعوبة في تحصيل الديون المستحقة للشركة على الغير، موضحة بأنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الإيرادات اللازمة لتغطية التزاماتها، من تدريب أطقم جوية وديون غرفة المقاصة وجدولة كافة ديونها الداخلية والخارجية، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف.

وأشارت إلى أن إدارة الشركة تعمل جاهدة على الموازنة بين صرف المرتبات وتغطية مصاريف التشغيل الضرورية، وجدولة الديون المستحقة عليها للحفاظ على استمرار عملها وعدم تعرضها للإفلاس، وتؤكد أن كل الإجراءات المتخذة هي في إطار الحفاظ على مصلحة الشركة والعاملين فيها، داعية الجميع إلى التحلي بالروح الإيجابية والتعاون في هذه المرحلة الصعبة، مع التأكيد على أن التحديات الحالية خارجة عن إرادة الإدارة والموظفين على حد سواء.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، إن المؤسسة سددت مستحقات واردات الوقود عن شهريْ مارس وأبريل، وتعمل على سداد مستحقات شهر مايو، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ 20 مليار دينار لواردات الوقود هذا العام.

وأضاف “مسعود سليمان” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” بأنه وعلى الرغم من أن هذا المبلغ المخصص من الحكومة لن يُغطي الاحتياجات بالكامل، حيث تبلغ تكلفة واردات الوقود نحو 600 مليون دولار شهريًا، إلا أن السلطات ستكون “متفهمة” إذا طلبت المؤسسة الوطنية للنفط أموالًا إضافية، وفق تعبير رئيس المؤسسة.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقرير البنك الدولي المتعلق بمراقبة الاقتصاد الليبي خصص فصلا خاصا بعنوان “إعادة تعريف دور المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا”، واستعرض شبكة واسعة من حوالي 190 مؤسسة مملوكة للدولة عبر قطاعات استراتيجية، بما في ذلك النفط والمالية والخدمات العامة، مسلطًا الضوء على تأثيرها الكبير و السلبي على الاستدامة المالية وفرصة نمو القطاع الخاص.

وأضاف أنه وعلى الرغم من توفر بيانات محدودة، إلا أن التحليل يلفت الانتباه إلى التحديات المالية الكبيرة المستخدمة لتمويل عجز الشركات العامة، رغم عدم الكفاءة، والاختلالات السوقية المرتبطة بانتشار المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا، وتظهر هذه التحديات بشكل واضح في قطاعات عدة تتسم بخسائر مستمرة وتوظيف زائد.

وأشار إلى أن هيمنة الدولة تعيق القطاع الخاص، وتمنع الابتكار، وتحد من المنافسة، مما يترك البلاد تعتمد بشكل كبير على الثروات الهيدروكربونية، وتُظهر التجارب الدولية أن الإصلاحات، مثل تعزيز الرقابة على الدولة، وفتح قطاعات المنافسة، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن يعيد تموضع الدولة كمُنظم، ويعزز النمو والتنويع بقيادة القطاع الخاص.

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، منشورًا عامًا إلى جميع الوزارات والجهات العامة، يطلب فيه البدء في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية الجديدة، وذلك وفقًا لقانون النظام المالي للدولة.

وأكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إعداد الميزانية يُسهم في تنظيم إنفاق الدولة وتحديد أولوياتها، ويهدف إلى تحقيق استقرار مالي وتنمية تخدم المواطن.

أكد رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” في معرض رده على تصريحات المسؤولين اليونانيين، أن التعاون الليبي التركي يتم وفقًا للشرعية الدولية ولا يعتدي على سيادة أي دولة، مجددا تأكيده رفض ليبيا القاطع لأي تشكيك في شرعية اتفاقياتها مع الدول الصديقة، وفق تعبيره.

وحذر “حماد” من عواقب استمرار سياسة التحريض والتصعيد اليوناني، مؤكدا احتفاظ ليبيا بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها.

وشدد رئيس الحكومة الليبية شرق البلاد على أن حقوق ليبيا البحرية غير قابلة للمساومة، ولن تُناقش إلا ضمن الأطر القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة ردًّا على المواقف اليونانية الأخيرة.

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس الأمن، آليات تنفيذ قرار المجلس رقم 2769 لسنة 2025 بشأن إعادة استثمار الأموال الليبية المجمدة.

وعقد “علي محمود” سلسلة اجتماعات مع رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي، وعدد من ممثلي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن “الصومال والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والجزائر وباكستان، وذلك بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقشت الاجتماعات آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، وتم التأكيد من قبل الدول الأعضاء في هذه الاجتماعات على دعمهم للمؤسسة وخطواتها الرامية إلى التوظيف الأمثل للأموال بما يضمن نموها ويحافظ على قيمتها، مع بقائها تحت التجميد.

وأعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة الليبية للاستثمار، كما أشادوا بنهجها المهني في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الاستمرار بالالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعاً مع ممثلي دول “البحرين وإيطاليا وبلجيكا”، وذلك لمناقشة أهم المسائل المرتبطة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول، وبحث سبل تعزيز حماية الأصول وتنميتها في إطار الامتثال للضوابط الدولية.

وجددت المؤسسة الليبية للاستثمار تأكيدها على أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، بل تطلب إعادة توظيفها في استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ويحقق هدف الحفاظ على قيمة الأصول وصونها لصالح الأجيال الليبية القادمة.

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدينار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ونقدية مرتبطة بسياسات مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن ضعف السيطرة على سوق الصرف، وغياب أدوات فعالة لضبط الطلب والعرض على النقد الأجنبي، أدت إلى تصاعد قيمة الدولار في السوق الموازية.

وأضاف أنه في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيس للعملة الصعبة، مقابل ضعف في تنويع مصادر الدخل وغياب قطاع إنتاجي حقيقي، ما يجعل أي اضطراب في تدفقات النفط أو تأخر في بيع العملة من المصرف المركزي سببًا مباشرًا لزيادة الضغط على الدينار.

وتابع بالقول: “طُرحت فكرة استبدال العملة كأداة للسيطرة على الكتلة النقدية ومحاربة الفساد والاقتصاد الموازي، إلا أن مثل هذا الإجراء، إذا لم يُصاحب بإصلاحات جذرية وثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع حاد في الطلب على الدولار، نتيجة خوف المواطنين من فقدان مدخراتهم أو تراجع القوة الشرائية للدينار الجديد”.

واختتم “علي الشريف” حظيثه بالقول أنه “بذلك تصبح سياسة الاستبدال، بدلًا من أن تكون أداة للمعالجة، عاملاً إضافيًا في تعميق أزمة سعر الصرف إذا غابت الشفافية والتخطيط السليم. ويُظهر الوضع الليبي أن استقرار الدينار لا يمكن تحقيقه بإجراءات شكلية، بل يتطلب سياسة نقدية متكاملة تُعيد الثقة، وتُفعّل الرقابة، وتُعزز تنويع مصادر العملة الأجنبية”.