الوسم: ليبيا

كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

في كل مرة يقع فيها حادث في قطاع النفط؛ تتسارع الأحكام وتعلو الأصوات، ويتكرر السؤال ذاته: لماذا لا تُطلب المساعدة لإخماد الحريق؟ بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن حجم الحريق يفوق إمكانيات المؤسسة الوطنية للنفط ورجالها..

من موقع الخبرة الطويلة في هذا القطاع؛ أقولها بوضوح: هذا الطرح، وإن بدا للوهلة الأولى منطقيًا، إلا أنه يفتقر إلى الفهم الدقيق لطبيعة العمليات النفطية وإدارة المخاطر المصاحبة لها.

أولاً: الحوادث النفطية.. واقع عالمي لا استثناء فيه

ما حدث في خط أنابيب الشرارة ليس حدثًا معزولًا أو استثنائيًا.. حوادث التسرب والحرائق، سواء كانت نتيجة عوامل تشغيلية أو بفعل فاعل.. هي جزء من طبيعة النشاط النفطي في كل دول العالم دون استثناء:
أ/ في الدول الكبرى ذات الإمكانيات الضخمة.
ب/ في الدول المنتجة ذات الموارد المحدودة.
ج/ في البيئات الصحراوية أو البحرية على حد سواء.

هذا القطاع بطبيعته يتعامل مع مواد قابلة للاشتعال، تحت ضغط عالٍ، وفي ظروف تشغيلية معقدة.. بالتالي فإن حدوث مثل هذه الحوادث ليس مؤشر فشل، بل هو مخاطر محسوبة ضمن منظومة العمل.

ثانيًا: ما الذي حدث فعليًا؟

قراءة فنية

بحسب بيان المؤسسة فإن الحريق ناتج عن تسرب في أحد الصمامات على خط تصدير النفط الخام عند الكيلومتر 538 وهو خط:
أ/ طويل (مئات الكيلومترات) ..
ب/ ذو قطر كبير (36 بوصة) ..
ج/ يعمل تحت ضغط عال ..

هذا يضعنا أمام أحد أخطر أنواع الحرائق في الصناعة النفطية، وهو ما يُعرف بـ:
1/ حريق الضغط (Jet Fire / Pressure Fire) ..
2/ أو حريق الانسكاب (Pool Fire) ..

هنا تكمن الإشكالية:
الحريق لا يعتمد فقط على اللهب الظاهر .. بل على استمرار تغذيته بالوقود تحت الضغط .. ما يجعل إخماده عملية معقدة وليست مجرد تدخل مباشر بالمياه أو الرغوة ..

ثالثًا : لماذا لا يتم ( إطفاء الحريق فورًا )؟

هذا السؤال هو الأكثر تداولا.. والإجابة عليه هي مفتاح الفهم ..

في حرائق النفط بالعموم و خطوط الأنابيب على وجهة الخصوص .. القاعدة الأساسية عالميًا ليست ( محاربة الحريق ) .. بل( محاصرة الحريق وعزل مصدره ) ..

وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية (مثل NFPA) .. فإن التعامل مع هذا النوع من الحرائق يمر بمراحل أساسية :
1/ تقييم المخاطر بدقة ..
2/ إيقاف مصدر الوقود (عزل الخط) وهي الخطوة الأهم ..
3/ التبريد المستمر للمحيط ..
4/ استخدام المواد المناسبة (بودرة & رغوة) ..
5/ منع إعادة الاشتعال ..

السبب بسيط :
إذا تم إخماد اللهب قبل عزل مصدر النفط .. فإن النتيجة قد تكون أخطر .. حيث يتراكم الوقود ويتحول إلى انفجار أكبر .. لذلك، فإن ما يبدو ( تأخرًا ) في الإطفاء هو في الحقيقة تنفيذ مدروس لخطة علمية دقيقة.

رابعًا: هل الحريق أكبر من إمكانيات المؤسسة ؟

للاسف هذا الادعاء يجانب الصواب..
المؤسسة الوطنية للنفط:
أ/ لديها خبرات تراكمية تمتد لعقود.
ب/ تمتلك كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى.
ج/ تعمل وفق خطط طوارئ معدة مسبقًا.
د/ تدير الحادثة حاليًا عبر فرق الطوارئ والسلامة والصيانة بشكل مهني.

بل إن {البيان} أشار بوضوح إلى:
أ/ استمرار الإنتاج عبر إعادة توجيه التدفقات ..
ب/ تقليل الخسائر بشكل كبير ..
ج/ متابعة مستمرة من مجلس الإدارة ..
د/ فتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب ..

هذه ليست مؤشرات عجز؛ بل هي مؤشرات إدارة أزمة احترافية..

خامسا: عامل الزمن.. الحقيقة التي يغفلها البعض

حرائق بهذا الحجم والتعقيد لا تقاس بالدقائق أو الساعات الأولى .. بل بمنهجية السيطرة .. في العادة، مثل هذه الحوادث تحتاج :
أ/ من 36 إلى 50 ساعة ( أو أكثر أحيانًا ) ..
ب/ اعتمادا على سرعة العزل وتوفر الموارد والتنسيق الميداني ..
إذا إخماد الحريق ليس مسألة قوة؛ بل مسألة وقت وإدارة صحيحة.

سادسا: ما الذي يجب أن نقوله اليوم؟

في مثل هذه الظروف؛ المطلوب ليس جلد الذات ولا التشكيك، بل:
أ/ الوقوف مع فرق الإطفاء والسلامة.
ب/ دعم العاملين في الميدان معنويا.
ج/ التحلي بالوعي قبل إطلاق الأحكام.

هؤلاء الرجال:
1/ يعملون في ظروف صعبة.
2/ يواجهون مخاطر حقيقية.
3/ يسابقون الزمن لحماية الأرواح والمنشآت.

هم قبل كل شيء، أبناؤكم وأبناء هذا الوطن.

ختاما ..

من واقع تجربة تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاع النفط؛ أؤكد أن:
1/ ما حدث يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم.
2/ ما يجري الآن هو إدارة علمية للحادث.
3/ السيطرة الكاملة على الحريق مسألة وقت بإذنه تعالى المتعال.

أما التحدي الحقيقي فهو ما بعد الإطفاء:
فهم الأسباب، تعزيز الوقاية، تطوير المنظومات.
ويبقى الشعار الذي لا يتغير: “السلامة أولاً.. ودائمًا”.

كتب: أحمد المسلاتي/ باحث ومهتم بالشأن النفطي

اندلاع الحريق في خط نقل الخام التابع لحقل الشرارة يسلّط الضوء على تحديات تشغيلية في أحد أهم مسارات الإمداد النفطي في ليبيا.

ويُعد الحقل من الأكبر في البلاد، ما يجعل أي اضطراب في منظومته ذا تأثير مباشر على التصدير والإيرادات.

ووفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط، فإن الحادث ناتج عن تسرب في أحد الصمامات، مع اتخاذ إجراءات لعزل الخط وتحويل التدفقات إلى مسارات بديلة لضمان استمرار الإمدادات.

غير أن تجدد الحريق يعكس طبيعة التعقيدات الفنية المرتبطة بخطوط النقل، خصوصًا في ظل تقادم بعض مكونات البنية التحتية، ما يجعل فرضية الخلل الفني من التفسيرات المرجحة، مع بقاء الحاجة لتحقيقات دقيقة.

ويأتي ذلك في توقيت يشهد فيه السوق العالمي ارتفاعًا نسبيًا في أسعار النفط، ما يضاعف من أهمية استقرار الإنتاج، حيث لا تُقاس الخسائر فقط بحجم الحريق، بل بما قد يترتب عليه من تراجع في التصدير وفقدان فرص اقتصادية.

وفي الإطار التشغيلي، يرتبط تحسين كفاءة القطاع بتطوير آليات إدارة الميزانية وربطها بمؤشرات الأداء، بما يدعم برامج الصيانة الوقائية ويحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

كما أن عدم انتظام تدفق الميزانيات، وعدم وصولها بالشكل الكافي والمباشر إلى المؤسسة، يظل عاملًا مؤثرًا على تنفيذ أعمال الصيانة بالكفاءة المطلوبة، رغم الجهود المبذولة لضمان استمرارية التشغيل.

كتب: د. حسين مادي/ عضو الحوار المهيكل بالمسارالاقتصادى

تقف ليبيا اليوم أمام فرصة نادرة قد لا تتكرر، مع ارتفاع أسعار النفط الذي يفتح نافذة حقيقية لإنقاذ الاقتصاد من أزماته المتراكمة.

هذه العائدات يمكن أن تتحول من مجرد إنفاق استهلاكي إلى نقطة انطلاق نحو إعادة بناء البنية التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية، لكن الخطر يكمن في تكرار أخطاء الماضي، حيث تبتلع الفوضى والفساد هذه الموارد دون أثر ملموس على حياة المواطن.

إن استثمار هذه اللحظة يتطلب إرادة سياسية موحدة، وشفافية صارمة، وتوجيه الإنفاق نحو التنمية لا الهدر، فاليوم ليس وقت التردد، بل وقت القرار: إما استغلال الفرصة لإنقاذ الاقتصاد، أو إضاعتها والدخول في دائرة انهيار أعمق.

كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

في صناعة الطاقة، ليست قيمة الاكتشافات في الرقم الذي تعلنه الشركات بقدر ما تكمن في المنظومة الاقتصادية والمؤسسية القادرة على تحويل المورد الطبيعي إلى قيمة مستدامة.. من هذا المنطلق، فإن إعلان شركة إيني الإيطالية عن اكتشافين جديدين للغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الليبية، بإجمالي موارد تقديرية تتجاوز تريليون قدم مكعب، يمثل تطورًا مهمًا في الجغرافيا الطاقوية لليبيا يستحق قراءة أعمق.

يقع الاكتشافان في تركيبي Bahr Essalam South 2 و Bahr Essalam South 3 ضمن الحوض البحري شمال غرب ليبيا، وعلى مسافة تقارب (85) كيلومترًا من الساحل، وفي عمق مائي يقارب (650) قدمًا، وقد أكدت البيانات الأولية وجود طبقات غازية منتجة ضمن تكوين المتلوي (Metlaoui Formation)، وهو الخزان الجيولوجي الذي يشكل العمود الفقري للإنتاج الغازي البحري في المنطقة منذ بدء تشغيل حقل بحر السلام في عام 2005.

من الناحية الجيولوجية، فإن الاكتشاف يعزز الفرضية التي يتبناها الجيولوجيون منذ سنوات بأن الأحواض البحرية في غرب ليبيا لا تزال تحتوي على نظام بترولي نشط وقابل للتوسع، وأن الموارد الغازية في تلك المنطقة لم تُستنفذ بعد رغم عقود من النشاط الاستكشافي.

غير أن القيمة الحقيقية لهذا الاكتشاف لا تكمن فقط في حجمه التقديري، بل في موقعه الاستراتيجي داخل بنية تحتية إنتاجية قائمة.. الاكتشافان يقعان على بعد نحو (16) كيلومترًا فقط من حقل بحر السلام، أكبر حقل غاز بحري في ليبيا، ما يتيح إمكانية تطويرهما عبر ربطهما بالمنشآت البحرية الحالية.

باقتصاديات الغاز البحري، غالبًا ما يكون القرب من البنية التحتية القائمة هو العامل الأكثر تأثيرًا في الجدوى الاقتصادية. فتكاليف إنشاء المنصات وخطوط الأنابيب البحرية يمكن أن تمثل الجزء الأكبر من الاستثمار الرأسمالي لأي مشروع غازي. لذلك فإن الاكتشافات القريبة من الحقول المنتجة عادة ما تتحول إلى إنتاج فعلي بسرعة أكبر وتكلفة أقل مقارنة بالاكتشافات المعزولة.

لكن القراءة المهنية للخبر تقتضي أيضًا وضع حد للمبالغة في تفسير الأرقام.. فالتقدير المعلن، أكثر من تريليون قدم مكعب، هو في الواقع يمثل تقديرا أوليا للموارد الغازية في المكمن، وليس احتياطيًا مؤكدًا قابلا للإنتاج الفوري، في صناعة النفط والغاز، تمر الاكتشافات عادة بمراحل تقييم فني واقتصادي معقدة قبل أن تتحول إلى احتياطي تجاري معتمد، بالتالي فإن الرقم المعلن يجب أن يُقرأ باعتباره مؤشرا على الإمكانات الجيولوجية وليس تعبيرا مباشرا عن إنتاج وشيك.

مع_ذلك، تشير التقديرات الأولية إلى أن تطوير الاكتشافين قد يضيف نحو (130) مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى منظومة الإنتاج الليبية عند دخولهما الخدمة.. ورغم أن هذا الرقم قد يبدو متواضعًا على المستوى العالمي، فإنه يحمل أهمية كبيرة في السياق الليبي، حيث تواجه منظومة الطاقة المحلية منذ سنوات تحديات في توازن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والصناعات، من هذا المنظور، فإن القيمة الاقتصادية الحقيقية للاكتشاف قد تظهر أولا في تعزيز أمن الطاقة المحلي قبل أن تظهر في ميزان الصادرات.

هذا الاكتشاف لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الأوسع في جغرافيا الطاقة في البحر المتوسط.. فالقارة الأوروبية منذ أزمة الطاقة العالمية في عام 2022، تسعى إلى إعادة تشكيل خريطة إمدادات الغاز عبر تنويع مصادرها والحد من الاعتماد على الموردين التقليديين.. في هذا السياق؛ اكتسبت منطقة جنوب المتوسط بما فيها ليبيا أهمية متزايدة في معادلة أمن الطاقة الأوروبي.

تحتل إيطاليا موقعا محوريا في هذه المعادلة، ليس فقط كمستهلك للطاقة، بل أيضًا كمركز عبور وتوزيع للغاز نحو أوروبا.. من هنا تكتسب العلاقة الطاقوية بين ليبيا وإيطاليا عبر شركة إيني وخط أنابيب (غرين ستريم) بعدا يتجاوز التجارة الثنائية ليصبح جزءا من التوازنات الطاقوية في البحر المتوسط.

غير أن الأبعاد الجيوسياسية للاكتشاف لا يجب أن تطغى على البعد الأهم، وهو الإدارة الاقتصادية للمورد داخل ليبيا نفسها.. فالتجربة التاريخية لقطاع الطاقة في العديد من الدول المنتجة تثبت أن الاكتشافات الكبيرة لا تتحول تلقائيًا إلى مكاسب اقتصادية، ما لم تُدار ضمن إطار مؤسسي فعال.

في الحالة الليبية تحديدا؛ فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الموارد، باعتبار أن ليبيا تمتلك واحدا من أكبر الاحتياطيات الهيدروكربونية في أفريقيا، بل في القدرة المؤسسية على تسريع تطوير الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج مستقر.

هنا يظهر عامل حاسم آخر، وهو الحوكمة المؤسسية لقطاع الطاقة.. ففي معظم الدول المنتجة، يُعد إعلان الاكتشافات النفطية والغازية مسألة سيادية تُعلن عادة عبر المؤسسة الوطنية للنفط أو ببيان مشترك مع الشريك الأجنبي، ليس فقط لأسباب بروتوكولية، بل لضبط الرسائل الموجهة إلى الأسواق الدولية و لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالموارد الوطنية.

لكن هذه الاعتبارات المؤسسية، رغم أهميتها، لا تقلل من حقيقة أن الاكتشاف يمثل إشارة إيجابية لعودة النشاط الاستكشافي إلى المياه الليبية بعد سنوات من التباطؤ بسبب الظروف السياسية والاقتصادية.

بنهاية المطاف، فإن قيمة هذا الاكتشاف لن تتحدد بالرقم الذي أعلنته “إيني” اليوم، بل بمدى قدرة ليبيا على تحويله إلى قصة نجاح إنتاجية واقتصادية خلال السنوات القادمة.

بعالم الطاقة، لا تصنع الثروة الجيولوجية وحدها الفارق، الذي يصنع الفارق الحقيقي هو القرار الاقتصادي والمؤسسي الذي يحول الموارد الطبيعية إلى قيمة مستدامة.

إذا نجحت ليبيا في تطوير هذا الاكتشاف بسرعة وكفاءة، فقد يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز أمنها الطاقوي واستعادة موقعها كأحد الفاعلين المهمين في سوق الغاز المتوسطي.

أما إذا تعثر المسار المؤسسي أو تأخر التطوير، فسيبقى الاكتشاف مجرد رقم واعد في تقارير الشركات، دون أن يتحول إلى أثر ملموس في الاقتصاد الوطني، بصناعة الطاقة، كما يقول خبراؤها دائمًا، الثروة تحت الأرض تفتح الباب فقط، لكن النجاح الحقيقي يبدأ فوق سطح القرار.

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” عن تحقيق اكتشاف غازي مهم في المياه البحرية الليبية، باحتياطيات تُقدّر بحوالي تريليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بالتعاون مع شركة “إيني” الإيطالية، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف هو رسالة واضحة تؤكد أن ليبيا ما تزال تزخر بفرص واعدة في قطاع الطاقة، وأن جهودها المستمرة في الاستكشاف والتطوير بدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف “مسعود سليمان”: “هذا الاكتشاف يمثل خطوة استراتيجية مهمة، ويدعم خططنا لرفع معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تعزيز موقع ليبيا كمصدر موثوق للطاقة للأسواق العالمية، ونعمل حاليًا على تسريع خطط التطوير وربط الاكتشافات الجديدة بالبنية التحتية القائمة، بما يضمن إدخالها إلى الإنتاج في أقرب وقت ممكن”.

أعلنت شركة إيني الإيطالية في بيان لها يوم الاثنين، عن اكتشافين جديدين للغاز في ليبيا، وذلك بعد حملة استكشافية بدأت خلال الأشهر الماضية.

وأشارت “إيني” إلى أن الاكتشافين يقعان على بعد 85 كيلومترًا تقريبًا من الساحل، على عمق 650 قدمًا، وعلى بعد 16 كيلومترًا جنوب حقل بحر السلام، بمخزون يتجاوز ترليون قدم مكعب من الغاز.

باشر مصرف ليبيا المركزي تفعيل منظوماته عبر صرف مخصصات الأغراض الشخصية للمواطنين بالسعر الرسمي البالغ 6.37 دينار للدولار، ونفذ المصرف المركزي حتى الآن عمليات بيع للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر مارس بين اعتمادات وأغراض شخصية وحوالات.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي بأن المواطنين الذين سبق لهم الحجز عبر المنصة الإلكترونية واختيار مكاتب الصرافة بدأوا منذُ صباح اليوم في تلقي رسائل الشحن والتنفيذ، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من أعراض السفر والعلاج والدراسة.

كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

1/ في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن خطة للإفراج عن ما يقارب 411 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من قبل الدول الأعضاء، بهدف تعزيز الإمدادات وتهدئة الأسواق العالمية التي شهدت ارتفاعات حادة في الأسعار.
هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني في سوق الطاقة، بل هي رسالة سياسية واقتصادية تؤكد أن الدول الصناعية تمتلك أدوات للتدخل السريع عند اضطراب الإمدادات، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.

2/ كيف يمكن قراءة هذه الخطوة من منظور سوق النفط ؟

أ/ الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية عادة ما يكون إجراء مؤقت هدفه كبح الارتفاعات الحادة في الأسعار وليس تغيير توازن السوق على المدى الطويل.
ب/ هذه الخطوة تعكس حساسية السوق العالمية لأي اضطراب جيوسياسي، حيث يكفي تهديد خطوط الإمداد الرئيسية لرفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل.
ج/ تاريخياً، مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تهدئة نفسية للسوق أكثر من كونها زيادة مستدامة في العرض.

3/ ماذا يعني ذلك لليبيا؟

من زاوية اقتصادية بحتة، فإن ليبيا قد تكون أحد المستفيدين غير المباشرين من هذه التطورات لعدة أسباب:

أ/ ارتفاع الأسعار حتى لو كان مؤقتاً يعزز الإيرادات النفطية للدول المنتجة خارج منظومة الاحتياطيات الاستراتيجية.
ب/ السوق العالمية تبحث دائماً عن إمدادات مستقرة وقريبة من أوروبا، وهو ما يمنح النفط الليبي ميزة تنافسية مهمة.
ج/ في حال استمرار التوترات في الممرات البحرية الحساسة، قد يزداد الاعتماد على مصادر بديلة من شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

4/ التحدي الحقيقي لليبيا ليس في السوق، بل في الداخل.. الفرصة الحقيقية تكمن في:

أ/ رفع القدرة الإنتاجية إلى ما يتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً.
ب/ تسريع الاستثمار في الحقول غير المطورة.
ج/ تحسين البنية التحتية وخفض المخاطر التشغيلية.

ففي عالم الطاقة اليوم، الطلب موجود، والسوق مستعدة، لكن المستفيد الحقيقي هو من يمتلك الاستقرار والإدارة الرشيدة للموارد.

5/ الخلاصة: الأزمات الجيوسياسية تعيد دائماً رسم خريطة الطاقة العالمية، لكن الدول التي تتحول من منتج تقليدي إلى لاعب استراتيجي في السوق هي التي تستطيع تحويل هذه الأزمات إلى فرص اقتصادية حقيقية.

كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لمنصة “تبادل”، بأنه قد تم استكمال التعديلات التقنية، وسيباشر غداً الاثنين منح الموافقات للاعتمادات وحجز وبيع مخصصات الأغراض الشخصية بدون ضريبة وعلى سعر الصرف الرسمي المعلن من “المركزي”.

وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي سيطبق السعر الجديد المعفي من الضريبة على كل الاعتمادات التي منحت موافقة ولم تتم عملية بيع العملة للمصارف، وحجوزات الأغراض الشخصية التي لم يتم بيعها.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه صباح اليوم الأحد، مع مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، حزمة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتناول الاجتماع استعراض مراسلة رئيس مجلس النواب بخصوص إلغاء الضريبة المفروضة على بعض السلع، وحيثيات تنفيذها مع المصارف على كافة السلع والأغراض الشخصية والعلاج والدراسة.

كما تم استعراض خطط واستعدادات المصرف المركزي لتوفير النقد الأجنبي بما يتوفر من ايرادات شهرية بالسعر الرسمي المعتمد لجميع الأغراض والاحتياجات.

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الاجراءات والتعديلات التقنية اللازمة على المنظومات ذات العلاقة، ومباشرة العمل بما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب لاستئناف بيع النقد الاجنبي لكافة الاغراض.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات توفر السيولة النقدية للمواطنين. و استمرار الجهود لضمان انسياب السيولة وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مدن ومناطق ليبيا (شرقاً وغرباً وجنوباً)، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل ومستقر للسيولة في كافة المصارف وفروعها.