الوسم: ليبيا

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن سبب استقرار العملة في دول مثل تونس والأردن وانخفاض قيمتها في ليبيا، هو أن تلك الدول لم تخلق دين عام وتموله من خلال خلق النقود مثل ما يحدث في ليبيا.

وأضاف بأننا في ليبيا حتى عندما لم يكن لدينا دين عام في 2023 وبداية عام 2024، أخذنا الدولارات وخلقنا نقود بقيمة 40 مليار دينار، والتي على أثرها طلب المحافظ السابق “الصديق الكبير” من رئيس مجلس النواب فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27%.

وأكد “حسني بي” بأنه لا يمكن لأي عملة محلية أن تنهار قيمتها ما لم يكن هناك تمويل نقدي لعجز حكومي، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الاقتصاد شيء اسمه نقود غير معروفة ومجهولة المصدر، ولا توجد أموال منفقة وغير مدرجة في الحسابات لأنها ستظهر في عرض النقود.

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اجتماع اللجنة العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، والذي خصص لمناقشة أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة منذ توليه مهامه مطلع مارس 2025.

واستعرض الاجتماع أبرز مؤشرات الأداء المالي الرئيسية لشركات المجموعة للفترة من 2020 وحتى الربع الثالث من 2025، وتناول تقارير مفصلة عن شركات مجموعة الاتصالات والخطة الاستراتيجية للفترة 2025 – 2030، بما يشمل الأهداف الرئيسية لتطوير القطاع وتعزيز مكانته على المستوى المحلي والإقليمي.

كما تناول الاجتماع الجوانب المالية للشركة، بما في ذلك الموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب تقرير النشاط المالي خلال العام 2025، مع متابعة المشروعات الاستراتيجية ومبادرات التحول الرقمي التي تنفذها الشركة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للمجموعة.

وشدد “الدبيبة” على أهمية تعزيز الكفاءة المالية والإدارية للشركة، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها، مع مواصلة جهود الابتكار والتطوير التكنولوجي بما يتواكب مع المستجدات العالمية ويدعم الاستدامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على الدور الحيوي للشركة في دعم التحول الرقمي للحكومة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الخدمات الرقمية للمواطنين.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية ونائبه والمدير العام للمصرف ونائبه، الملاحظات الواردة من الإدارات التابعة للمصرف المركزي والفرق المخصصة لتقييم أداء المصارف، إلى جانب مخرجات الجولات الميدانية التي أُجريت على فروع مصرف الجمهورية المتعلقة بتوزيع السيولة.

واستعرض ممثلو مصرف الجمهورية ردود المصرف بشأن الملاحظات المدرجة في تقارير الرقابة ومدى التزام المصرف بالضوابط والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي، والخطوات المتخذة لمعالجته بعض الإجراءات وفق المعايير الرقابية المعتمدة.

وتتطرق الاجتماع كذلك إلى الخطة الاستراتيجية الجديدة لمصرف الجمهورية، الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المصرفية، وتعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير منظومات الدفع الإلكتروني بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي المنشود للقطاع المصرفي.

وفي ختام الاجنماع وجّه المحافظ بضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وبما يضمن الالتزام بمعايير جودة الخدمة المصرفية والشفافية، تعزيزًا لدور المصارف في دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي.

كتب: الخبير الاقتصادي “عز الدين عاشور”

تعاني ليبيا منذ سنوات من مشكلة عدم استقرار سعر الصرف ووجود سوق موازية (سوداء) تتجاوز أسعارها أحيانًا السعر الرسمي بنسبة 30% أو أكثر. فيما يلي شرح مبسط لأسباب هذه الظاهرة والحلول المقترحة للتغلب عليها.

أولاً: ما هي المشكلة؟

في ليبيا يوجد سعران للدينار مقابل الدولار:

1. السعر الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي.

2. السعر في السوق الموازية (السوداء) الذي يتعامل به الناس فعليًا.

الفرق الكبير بينهما يفقد الثقة في الدينار ويخلق حالة من عدم الاستقرار.

ثانياً: لماذا يحدث هذا الفارق الكبير؟

• قلة الثقة في الدينار الليبي: عندما يخشى المواطنون من التضخم أو ضعف الاقتصاد، يلجأون إلى الدولار لحماية أموالهم.

• الاعتماد على النفط فقط: انخفاض عائدات النفط يؤدي إلى نقص الدولار في السوق.

• ضعف التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي: تأخر ضخ العملة الأجنبية عند زيادة الطلب.

• صعوبة الحصول على الدولار بالسعر الرسمي: الإجراءات المعقدة تدفع التجار إلى السوق الموازية.

• تهريب السلع والوقود: فرق السعر بين ليبيا والدول المجاورة يشجع على التهريب.

ثالثاً: كيف تحل المشكلة؟

المرحلة الأولى (قصيرة الأجل – 3 أشهر):

• الإعلان المسبق عن كميات وتوقيت ضخ العملة الأجنبية.

• تسهيل شراء الدولار للتجار والمواطنين لأغراض مشروعة.

• تنسيق مواعيد المصروفات الحكومية مع سياسة المصرف المركزي.

• توضيح الخطة الإعلامية وطمأنة المواطنين.

المرحلة الثانية (متوسطة الأجل – سنة):

• إنشاء سوق رسمية لتبادل العملات بين البنوك.

• توحيد تدريجي لسعر الصرف ليقترب الرسمي من الفعلي.

• تشغيل حساب الخزانة الموحد لتنظيم الإنفاق.

• إصلاح تدريجي لدعم الوقود لتقليل التهريب.

المرحلة الثالثة (طويلة الأجل – من سنة إلى سنتين):

• إنشاء صندوق استقرار لتنعيم أثر تقلبات أسعار النفط.

• تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

• اعتماد سياسة نقدية حديثة تتحكم في التضخم من خلال ادوات فعالة .

• تعزيز الثقة في الدينار من خلال الشفافية والتنسيق.

رابعاً: ما يجب تجنّبه

• تثبيت السعر بالقوة دون وجود أدوات اقتصادية حقيقية.

• فتح السوق بالكامل دون ضوابط، مما يؤدي إلى قفزات في الأسعار.

• إخفاء المعلومات عن السوق، لأن الشائعات تزيد الاضطراب.

المشكلة في ليبيا ليست في السعر نفسه، بل في طريقة إدارة الاقتصاد ككل. إذا تم ضبط الإنفاق العام، وتحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، والتجارية وتسهيل الحصول على الدولار، وتنويع الاقتصاد، فسيستقر سعر الصرف بشكل طبيعي.

قال الخبير المصرفي “إبراهيم عمر الحداد” إنه على مصرف ليبيا المركزي تصحيح إجراءاته وقراراته، مشيرا إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالبطاقات الالكترونية وفرض القيود والرسوم على إيداع وسحب أرصدة المواطنين.

وأوضح “الحداد” أن من ضمن هذه الإجراءات التي يجب تصحيحها: بطاقات الفيزا واستعمالها عند سفر المواطنين للخارج وليس استعمالها لغرض التجارة والمضاربة، وأن البطاقات الإلكترونية ليست بديلا عن السيولة النقدية بل هي خدمة مصرفية متطورة، ونظرا لأن ليبيا لا تزال تراوح مكانها ولم تواكب الصين ولا اليابان تقنيا ولا تطورا، لذلك فرض هذه البطاقات حاليا على المواطنين يعتبر تعسفا وغير مبرر.

وأضاف “إبراهيم الحداد” بأن وضع القيود وفرض رسوم على إيداع وسحب أرصدة المواطنين المودعة بحساباتهم الجارية بالمصارف، والتي تعتبر وديعة تحت الطلب، هو “بلطجة” ومخالفة للنظام المصرفي وما نصت عليه أحكام قانون المصارف.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، الاستعدادات الجارية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026، وآليات تحصيل الإيرادات الحكومية عبر أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وسرعة التحصيل وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وصولاً الى حساب الخزانة الموحد.

وتناول الاجتماع سبل تسريع وتيرة التحصل على البيانات الخاصة بمنظومة “راتبك لحظي”، والعمل على معالجة تأخر بعض الجهات في إحالة بياناتها لضمان انتظام سير العمل واستكمال قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمرتبات، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بإطلاق منظومة “ACI” الخاصة بتتبع الشحنات، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرقابة المالية وتسهيل إجراءات التوريد والتخليص الجمركي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة، يتولى هذا الفريق تنسيق الجهود المتعلقة بالتحصيل الإلكتروني، إضافة إلى ميكنة قنوات التواصل بين وزارة المالية والمصرف المركزي، دعمًا لجهود التحول الرقمي والإصلاح المالي الشامل.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع أعضاء مجلس إدارة شركة معاملات، أسباب توقف خدمات الموزع الوطني ونقاط البيع التابعة للشركة ظهر يوم الجمعة.

وأكد المحافظ على أن نظام الموزع الوطني نظام سيادي يمثل عمود خدمات الدفع الالكتروني بالبلاد، وأن انقطاعه لأي فترة زمنية هو أمر غير مقبول، وتم الاتفاق على حزمة من الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الانقاطاعات في المستقبل، كما تم الاتفاق على رفع مستوى توفر مراكز البيانات للموزع الوطني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار توجهات المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وشدد المحافظ على أهمية زيادة العمل على تعزيز البنية التحتية التقنية لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، استعرض ممثلو شركة معاملات أبرز المؤشرات والخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة نقاط الخدمة في الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة.

كتب الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي

تستعد بعثة الأمم المتحدة لإطلاق الحوار المهيكل كأحد آليات خطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن. ويبدو واضحا أن البعثة تعثرت في الخطوتين الأولين المتعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات والتعديل الدستوري واللتان لهما علاقة بتوافق مجلس النواب مع مجلس الدولة لأسباب معروفة للجميع.

الآن تتجه البعثة بالترتيبات لإطلاق خطوتها الثالثة “الحوار المهيكل” وبغض النظر عن الادبيات التي تعرضها البعثة في صفحتها عن طبيعة ووظيفة “الحوار المهيكل” ألا أنه بوضوح فأن الوظيفة الأساسية لهذا الحوار من وجهة خارطة الطريق نفسها هي وضع ضغط على القوى السياسية النافذة في البلد للتوجه نحو “حل مهيكل”.

النتيجة النهائية من وجهة نظر البعثة هي بالطبيعة هو الوصول في افضل السيناريوهات إلى “انتقالية متقدمة” أي تهيئة الظروف لانتقال سياسي حكومي “ربما هذه المرة يكون أفضل من سابقيه لتفعيل الانتخابات كحل مستدام للأزمة السياسية الليبية”. حل وظيفي روتيني كلاسيكي لا يختلف كثيرا عن الإجراءات السابقة التي فعلتها البعثة تحت قيادات أخرى.

السؤال هنا هل يجب على النخبة الليبية أن تترك البعثة لتتصرف بالتكرار المعتاد؟

هناك أمور جوهرية اكتشفتها البعثات السابقة وحاولت أن تؤطرها وهي أن أي حل سواء كان مؤقتا أو مستداما لن يكتب له النجاح ألا بتسوية مسارين أساسيين هما المسار العسكري والمسار الاقتصادي. وقد تم تشكيل لجان لهما، بالنسبة للمسار العسكري كان أكثر فعالية لظروف أمنية تتعلق بقسوة الصراع والتدخل الدولي الفعلي فيه، أما بالنسبة للمسار الاقتصادي فقد ظل مسارا ديكورا لم يسمع منه ألا ما يحقق مصالح معينة.

لا يمكن أن ننكر أن البعثة ومن ورائها قوى عديدة في المجتمع الدولي تحاول أن تصل إلى نقطة “توازن سياسي مؤقت” في ليبيا خشية خروج الأوضاع عن السيطرة وأن الحوار المهيكل سيتم تجييره لهذا الغرض. وربما جميع القوى السياسية في ليبيا بما فيها المتنفذة عاجزة بالفعل عن كسر هذا التوجه الواضح، ولكن لدينا مجال للمناورة هنا، فالمجتمع الدولي ضج بالأفعال الشاذة التي تخرج من البلد المتمثلة في “الفساد النيئ” و”التوحش الساذج”.

هنا تأتي فرصة للمسار العسكري والأمني المشترك أن يفعل تصورات تواجه هذه السذاجة في التوحش عن طريق فرض هياكل مؤقتة للحد من هذا التوحش، عن طريق تقسيم واضح للأدوار بين أطراف هذا المسار بعيدا عن السلطة المؤقتة. لست خبيرا في هذا المسار، ولكني أتصور أن هذا المسار عليه أن يهتم بالحدود، الأجواء الإقليمية، المياه الإقليمية، محاور الاتصال بين المدن الليبية، والأهم حراسة الموارد الطبيعية وطرقها.

وكذلك فأن المسار الاقتصادي لديه فرصة في “إعادة السيادة الوطنية” على الانفاق الحكومي وذلك بوضع آليات اقتصادية مثل تحديد العجز المالي لأي سلطة، ضبط أجهزة الإنفاق العام، الفصل الواضح في الاختصاصات بين السلطات النقدية والمالية، ومن ناحية أخرى يجب تحديد مساحة استغلال الموارد في الفترة الانتقالية سواء لاستعمالها كإيرادات حكومية أو الترخيص للأجهزة العامة بتطويرها.

ولن أغطي هنا المسار السياسي..

عليه فأن تصور الحوار المهيكل وفق لمسارات محددة قد يكون في مصلحة الوطن مرحليا، لكن يجب:

أولا: ألا يصمم هذا الحوار بشكل متزامن أي في نفس الوقت فأن تم فأن ذلك سيصبح أشبه بحوار الطرشان فكل مسار يرغي ويزبد وحده وتنتهي المسرحية بالهدف الأصلي المصمم من البعثة في المسار السياسي.

ثانيا: أن يصمم الحوار على التوالي (من التوصيل الكهربائي على التوالي وليس كإنارة الشوارع) لا يبدأ الحوار الثاني ألا عندما يكتمل الأول. وهنا في رأيي أن تكون السلسلة (1) المسار العسكري والأمني، (2) المسار الاقتصادي، (3) المسار السياسي

ثالثا: ألا يخرج أي حوار تالي عن توصيات الحوار السابق، بمعنى أن يبني المسار الأول الخرسانة المحيطة للهيكل الحواري، ومن ثم يبني المسار الثاني الخرسانة الداخلية للهيكل، وأخيرا على الحوار الثالث أن يجد الحلول للخروج من الهيكل.

رابعا: هذا النموذج يعمل على تضييق مساحات الخيارات أمام البعثة والتي ينبغي ألا تخرج مهامها عن التنسيق والتوثيق والعمل كصلة مع الأجهزة الدولية مثل مجلس الأمن، وهو بالمناسبة السبيل الوحيد لمنع ما تم تكراره للعديد من المرات سابقا.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

تثار أحيانًا مخاوف من أن يؤدي تعويم العملة إلى قيام القطاع الخاص باستغلال الوضع ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وكأن هذا السلوك نتيجة حتمية للتعويم. لكن عند تحليل المسألة من منظور اقتصادي بحت، يتضح أن هذا التخوف يفتقر إلى المنطق العملي في آلية عمل السوق.

أولاً: من يملك ماذا؟
القطاع الخاص يمتلك دينارات، وليس دولارات، وحين يحتاج إلى استيراد السلع أو تغطية التزاماته الخارجية، فإنه يسعى إلى شراء الدولار باستخدام الدينار، في المقابل، يمتلك البنك المركزي (نيابة عن الحكومة) دولارات، ويقوم ببيعها للحصول على دينارات لتغطية الإنفاق العام أو 93% من الإنفاق العام.

ثانياً: معادلة السوق
إذا نظرنا إلى العلاقة التجارية بين الطرفين، نجد أن السلعة التي يعرضها القطاع الخاص هي الدينار الليبي، والسلعة التي يطلبها القطاع الخاص الليبي هي الدولار، بينما الحكومة (من خلال البنك المركزي) تبيع الدولار وتشتري الدينار لتغطية 93%من نفقات الحكومة.

وفق هذا المنطق، لا مصلحة للقطاع الخاص في أن يبخس قيمة ما يملكه (الدينار) أو أن يرفع قيمة ما يشتريه (الدولار)، لأن ذلك سيزيد كلفته ويقلص قدرته على الاستيراد والتشغيل.

ثالثاً: الفرق بين السوقين
في السوق الرسمي، تسيطر الحكومة عبر البنك المركزي على عملية بيع الدولار وتنظيمها بنسبة 93% مقابل شراء 65% من الدينارات المتداولة.
أما في السوق الموازي (الثانوي)، فهناك آلاف المتعاملين من القطاع الخاص، وتخضع الأسعار فيه لآليات العرض والطلب، لا لقرارات أحادية.

الخلاصة
من الخطأ افتراض أن القطاع الخاص سيستغل التعويم لرفع الأسعار، لأن ذلك يتناقض مع مصلحته الاقتصادية المباشرة.
السوق، في نهاية المطاف، يقوم على التوازن بين رغبة البائع في الحصول على أفضل قيمة لسلعته وقدرة المشتري على الدفع، وليس على نوايا الاستغلال.

كتب : الخبير المصرفي “نعمان البوري”

يتطور المال بسرعة. ما كنا نحتفظ به سابقًا في محافظنا أصبح الآن في هواتفنا، وقريبًا سيستقر في الخوارزميات.

إلى أين يتجه العالم:

1. الهيمنة الرقمية:
   النقد يتلاشى. المحافظ الإلكترونية ومدفوعات الاستجابة السريعة (QR) تستحوذ على السوق.
2. العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs):
   تعمل الحكومات على رقمنة المال – مما يجعل المعاملات أسرع وأكثر شفافية.
3. العملات المشفرة والبلوك تشين:
   أثبتت إمكانية تحويل الأموال دون الحاجة إلى بنوك. التمويل اللامركزي يُعيد تعريف الثقة.
4. النقود القابلة للبرمجة:
   قريبًا، ستُنفذ المدفوعات تلقائيًا – الإيجار، الرواتب، الفواتير – جميعها بواسطة برمجية. تُقسّم الرواتب تلقائيًا إلى مدخرات، استثمارات، وفواتير.
5. معاملات بلا حدود:
   ستجعل العملات الرقمية المدفوعات العابرة للحدود فورية ورخيصة.
6. التمويل المُدار بالذكاء الاصطناعي:
   سيُدير الذكاء الاصطناعي كيفية استخدامنا للمال، ويتتبّعها، ويُحسّنها.

مستقبل المال رقمي، لامركزي، ومُعتمد على البيانات.
سيختفي النقد؛ وستُصبح الرموز عملة