الوسم: ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” خلال اجتماعه مع ممثلي شركة “بريتش بتروليوم” “بي بي”، مستجدات التعاون بين الجانبين، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في يوليو الماضي، والتي تهدف إلى تقييم إمكانات إعادة تطوير بعض الحقول، واستكشاف الفرص في المناطق غير المطورة.

كما استعرض الجانبان خلال الاجتماع آلية العمل وخطوات تنفيذ البئر الاستكشافي المقرر حفره في يناير المقبل، وفق أعلى المعايير الفنية ومعايير السلامة المهنية، وناقشا تعزيز التعاون لاسيما بعد افتتاح شركة “بي بي” مكتبها في طرابلس، ليكون منطلقاً لتعزيز الشراكة وإنجاز كل الخطط المتفق على تنفيذها بالشكل المطلوب، واستشراف مشاريع مستقبلية في كل مجالات صناعة الطاقة.

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيانا توضيحيا بشأن اعتصام سائقي الشاحنات الناقلة للوقود للمطالبة بمراجعة تعريفة النقل بما يتناسب مع الارتفاع في التكاليف التشغيلية، أكدت فيه أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية وتسليمها للجهات والزبائن المعتمدين وفق العقود والإجراءات المنظمة، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.

وأضافت شركة البريقة بأن جميع عمليات نقل الوقود تتم عبر الصهاريج التابعة للجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته وبعض شركات النقل الخاصة، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة، مشيرة إلى أن أنها تواصل أداء دورها في توفير الوقود دون انقطاع، وأن الإمدادات متوفرة وجاهزية التوزيع مستمرة، وتعمل بكل التزام للحفاظ على استقرار تزويد السوق المحلي بالمشتقات النفطية في جميع المناطق.

كتب/ الخبير المصرفي “سند الحاسي”

وفقا للبنك الدولي فإن أي شخص لديه دخل يومي أقل من 3 دولار (18.75 دينار) فهو في فقر مدقع (Extreme Poverty)، وهو أشد درجات الفقر، ويقيس القدرة على تلبية أبسط الضروريات للبقاء، خصوصاً الغذاء في أفقر الدول في العالم.

أما خط الفقر في الدول ذات تصنيف متوسط الدخل المنخفض ( مثل ليبيا )، فيحدد خط الفقر عند مستوى أقل من 4.2 دولار في اليوم (26.25 دينار)، وبالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط المرتفع فهو 8.3 دولار في اليوم (51.8 دينار).

لذلك، فإن محاربة الفقر وضمان مستوى معيشي كريم يجب أن تكونا في صميم أي مسار تنموي، فالقضية ليست في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة فقط، بل في كيفية تحقق هذا النمو ومصادره.

والنمو المتوسط والمستدام الذي يخلق فرص عمل حقيقية ويخفض الفقر، يُعدّ أفضل من نمو أعلى لكنه قائم على تفاوت كبير في الدخول، ويكون أكثر هشاشة أمام التقلبات والأزمات.

ومن هنا تبرز ضرورة أن يكون البعد الاجتماعي حاضرًا بقوة عند صياغة سياسات النمو والاستقرار الاقتصادي، وهذا ما يُعرف بسياسة “الاقتسام العادل لثمار النمو” (Shared Growth)، وهي مقاربة نجحت في دول جنوب شرق آسيا فيما سُمّي بـ “المعجزة الآسيوية”، لأنها جمعت بين النمو الاقتصادي وتحسين توزيع عوائده على المجتمع.

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

ما يحدث في ليبيا اليوم لا يمكن اختزاله في سوء توظيف أو أخطاء تقديرية في التعيينات بل هو نتيجة تشوه مؤسسي طويل تراكم حتى أصبح الاقتصاد بلا اقتصاديين.

فالتخصص الذي يفترض أن يقود تفكير الدولة ويهندس سياساتها بات يقف على الهامش بينما يتصدر المشهد منطق الحسابات والصرف دون رؤية تحليل اقتصادي.

1/ جوهر المشكلة ؛؛ سوق العمل الليبية لم تعد تقرأ شهادة الاقتصادي كوثيقة تشير إلى القدرة على التشخيص والتحليل وصناعة السياسات بل تحولت الوظائف الاقتصادية إلى امتداد للمهنة المالية والمصرفية.

هكذا تم اختطاف دور الاقتصادي ليس بفعل قوة مهنية عادلة، بل بفعل غياب ضوابط تحمي حدود التخصص.

هذه الظاهرة خلقت وضعاً غير متناظر “كوادر مالية تموضع نفسها كمحلل ومشرّع ومخطط اقتصادي”، بينما يتم تهميش من درسوا الاقتصاد فعلاً.

2/ لماذا حدث ذلك؟

لأن السوق فشل في إرسال إشارة صحيحة حول القيمة الوظيفية للمتخصص الاقتصادي. الشهادة لم تعد تكفي والمهنة غير محمية واللغة المؤسسية تسوّق أي موظف مصرفي كخبير اقتصاد في غياب معايير تمنع ذلك.

في المقابل؛ آليات الاستحواذ المؤسسي عملت بفعالية حيث تم ملء مراكز التحليل الاقتصادي بخبرات مالية تشغيلية، لأن المؤسسات تبحث عن الوظيفة الأسرع لا العقل الأعمق.

3/ منطق السوق لا يرحم حيث المؤسسات تميل إلى توظيف من يستطيع “القيام بالعمل الآن” حتى لو كان العمل حسابياً لا اقتصادياً.

بينما خريج الاقتصاد يحتاج مساحات للتدريب وأدوات تحليل وفرصة لصقل مهاراته التطبيقية وهذه المساحات غير موجودة فكان الحل الأسهل

إقصاؤه أو تهميشه ثم استبداله بمنطق التشغيل المحاسبي.

4. التكلفة الحقيقية لهذه الظاهرة ؛؛ ما خسرته ليبيا ليس فقط فرص عمل لخريجي الاقتصاد، بل خسرت قدرتها على التفكير الاقتصادي وعلى تقييم سياساتها بتوازن وهيكلة وعلى صناعة قرار قائم على تحليل لا على انطباع.

أصبحت المؤسسات المالية تصمم سياسات الاقتصاد الكلي بناء على حسابات لا على نماذج تنمية، وبالتالي نُفّذت سياسات بدون عقل اقتصادي فكانت النتائج كارثية على التضخم وسعر الصرف والاستثمار وسلوك السوق.

5/ كيف يمكن إصلاح المسار؟

الحل ليس شعاراً ولا مطالبة مجردة بإعادة التوظيف بل يتطلب أربع خطوات جوهرية:

الأولى :- استعادة تعريف “الوظيفة الاقتصادية” عبر توصيفات معيارية تحصر تحليل الاقتصاد في من تلقى تأهيلاً اقتصادياً.

ثانياً:- ميثاق مهني للاقتصاديين مشابه لما يملكه المحاسبون والماليون يحدد من هو الاقتصادي ومن ليس كذلك.

ثالثاً:- تجديد المناهج بحيث لا تبقى نظرية بل تتضمن مهارات تحليل البيانات وتصميم السياسات والدراسات التطبيقية.

رابعاً:- ربط الجامعات بسوق العمل من خلال تدريب حقيقي داخل المؤسسات الاقتصادية لا تدريب شكلي.

يا سادة الاقتصادي ليس موظف ميزانية؛ بل عقل يقرأ الظواهر ويقيس الأثر ويصنع الاتجاه، وعندما يغيب هذا العقل عن مواقع القرار تصبح السياسات عمياء مهما كانت الأرقام مرتبة في دفاترها.

لذلك فإن إعادة تموضع خريجي الاقتصاد ليست دفاعاً عن فئة معينة، بل دفاعاً عن وظيفة التفكير الاقتصادي في الدولة.

وإذا لم تُستعد هذه الوظيفة عبر حماية مهنية وتطوير أكاديمي جيد وتفعيل مؤسسي سيظل الاقتصاد الليبي بلا عقل اقتصادي يقوده.

كتب/ رجل الأعمال “حسني بي”

يتكرر فشل سعر الصرف الثابت منذ عام 1982، عندما كان الدينار يعادل 3.30 دولار رسمياً، بينما كان سعره في السوق 3.85 دينار مقابل الدولار.

والسؤال الذي يتكرر منذ عام 1971 هو: هل العملة وسيلة أم سلعة؟

شخصياً ومنذ عام 1971، أرى أن العملة، سواء كانت الدولار، أو الين الياباني، أو الجنيه المصري، أو الريال السعودي، قد تحولت من كونها وسيلة مضمونة باحتياطيات دولارية مقومة بعدد جزء من غرام الذهب، إلى كونها وسيلة وسلعة. الضامن لها لا يتعدى قوتها المتمثلة باقتصاد الدولة التي تصدرها.

واقع العملة في ليبيا

الآن في ليبيا، نجد: سعر دولار رسمي، وسعر سوق موازي (كاش)، وسعر سوق موازي (صكوك)، كما نجد سعر صرف للدينار النقدي، وما يسمى بـ “حرق الصكوك”.

وكل ما أستغربه هو إصرار الاقتصاديين على اعتبار العملة وسيلة، وسعرها مثبت بقرار، رغم أنه واقعياً لا يمثل قيمتها ولا يمثل قدرتها الشرائية. بل ومن خلال هذه الثقافة، تحولت العملة إلى سوق للمضاربين.

فجوة السعر الرسمي والسوق الموازي

الكارثة أن الدولة تضمن ربحاً حده الأدنى 20% بالكاش لكل من يحصل ويشتري العملة الصعبة بما يسمى السعر الرسمي. وقد وصل الفارق إلى 45% بالصكوك، مما يسيل له لعاب كل من يتمكن من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي.

والأسوأ هو أن الفجوة السعرية خلقت فرص اغتنام يصعب على البشر رفضها، ولهذا رأينا موظف مصرف يحاكم ويسجن كل عشر ساعات خلال سنة 2025.

سياسة سعر الصرف الثابت الفاشلة

والسؤال الجوهري هو: متى نعترف بأن سياسة سعر الصرف الثابت قد فشلت لمدة 70 سنة من التجارب ومحاولات الإصلاح؟ فدينارنا القوي عام 1982، والذي كان يعادل 3.30 دولار، انخفض 95% ليعادل الآن الدولار الواحد ما يتعدى 7 دينار؟

فمتى نتخذ القرار الصحيح ونغير السياسات التي ثبت فشلها على مدى 70 عامًا؟!

أكد مصدر مطلع بمصرف ليبيا المركزي لـ”تبادل” بأن السيولة النقدية سوف تتوفر في جميع فروع المصارف في ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً اعتبارا من يوم الاحد 14 ديسمبر، مشيرا إلى أن المصرف المركزي استكمل اليوم إحالة مرتبات شهر نوفمبر للمواطنين عبر منظومة “راتبك لحظي”، على أن يتم إحالة مرتبات باقي القطاعات عبر آلية الحوافظ خلال الأسبوع القادم.

وأضاف بأن السيولة النقدية ستكون متوفرة من يوم 14 ديسمبر، خوفاً من تسربها عبر قنوات أخرى غير المخصصة للزبائن الذين ترد مرتباتهم بشكل شهري، مؤكدا بأن القطاع المصرفي يشجع جميع المواطنين على استخدام أدوات وأساليب الدفع الالكتروني كونها الحل الأفضل والمستدام تشجيعاً للتحول الرقمي وصولاً لاقتصاد رقمي متكامل.

كتب: الهادي عبد القادر/ مستشار الشؤون العامة لوزارة الاستثمار بالحكومة الليبية

نتشرف اليوم برفع سقف الحوار الاستراتيجي من خلال إطلاق إطار الحوكمة والتكامل الاستشرافي الشمولي والإنساني، الذي يجمع بين عمق التجربة العملية والرؤية المستقبلية الواضحة.

أركاننا الستة لبناء مؤسسات وطنية رشيدة:

1️⃣ الحوكمة الرشيدة: تطبيق سيادة القانون والشفافية.
2️⃣الاستشراف الاستراتيجي: تحويل التحديات إلى فرص بتخطيط استباقي.
3️⃣التكامل التقني الآمن: بناء منصات رقمية ذكية تحمي البيانات وتعزز الكفاءة.
4️⃣التمكين البشري: تطوير الكوادر ببرامج تقيس الأثر السلوكي الحقيقي.
5️⃣الشمولية المالية: جذب استثمارات وضمان منافسة عادلة.
6️⃣الاستدامة المجتمعية: بناء مجتمعات قادرة على الصمود.

أدواتنا المتقدمة:

· نظام قياس الأثر السلوكي (بدلاً من قياس الأنشطة فقط)
· منصة GitHub-like لإدارة السياسات بشكل تعاوني
· تطبيقات ذكاء اصطناعي مسؤول (Human-in-the-loop)
· إطار Zero Trust للأمن السيبراني
· خطط استمرارية العمل (BCDR) للأزمات

نحو ليبيا تنافسية:
نحو اقتصاد معرفي يجذب الاستثمار،وإدارة محلية فاعلة، ومجتمع يثق بمؤسساته.

كلمة أخيرة:
“الحوكمة ليست لوائح جامدة، بل روح تحرك المؤسسات نحو الغاية الإنسانية الأسمى. والاستشراف ليس تنجيماً، بل قراءة واعية للحاضر لصناعة مستقبل نريد.”

طلب مصرف ليبيا المركزي من مديري المصارف التجارية إطلاق خدمة الدفع الفوري عبر آلات نقاط البيع (POS) باستخدام الهاتف المحمول وفق ميزة رمز الاستجابة السريعة (QR).

جاء ذلك خلال تعميم صادر عن المصرف المركزي اليوم الاثنين تحصلت “تبادل” على نسخة منه، لتعزيز خدمات الدفع الالكتروني بناءً على تعليمات المحافظ “ناجي عيسى”، وتنفيذًا لاستراتيجية المصرف المركزي في الشمول المالي.

وأكد منشور مصرف ليبيا المركزي على مديري المصارف التجارية بضرورة التنسيق مع شركة معاملات للخدمات المالية، على أن يكون آخر موعد لإطلاق الخدمة هو تاريخ 10 ديسمبر 2025.

كشف مكتب النائب العام اليوم الاثنين بأن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة بيع كميات من وقود الديزل لفائدة مُلّاك سفن تحمل العلم التركي.

وأوضح مكتب النائب العام بأن كميات وقود الديزل التي تم بيعها تجاوزت 4 ملايين لتراً سنة 2023، وأكثر من عشرة ملايين لتراً سنة 2024، ونحو 7 ملايين لتراً من إجمالي 17 مليون لترا جرى ترتيب بيعها سنة 2025.

وأضاف بأن كميات الوقود بيعت بثمن 150 درهما بالمخالفة للنظم التي توجب البيع للسفن البحرية الأجنبية وفق الأسعار المقدَّرة في نشرة معلومات الطاقة والسلع بمتوسط 637.35 دولاراً للطن المتري الواحد.

كتب: د.عمران الشائبي/ الخبير المصرفي

عندما تعمل السياسات الاقتصادية والنقدية والتشريعية والمالية بمعزل عن بعضها، لا نحصل على تنمية بل على فوضى منظمة تُفقِد الجميع الثقة.

السياسة النقدية: حلول قصيرة الأمد لأزمات بنيوية

بدلاً من اتباع سياسة تقشفية تضبط الإنفاق وتخفض الطلب على العملة الأجنبية، تلجأ السياسة النقدية إلى رفع المرتبات كلما ارتفع سعر الصرف. هذا النهج لا يعالج الجذور، بل يضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد، مما يزيد الضغط على الدينار ويدفع التضخم نحو مستويات أعلى.

النتيجة، دوامة لا تنتهي من ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.

السياسة الاقتصادية: قرارات متضاربة تقتل الثقة

التخبط العشوائي أصبح السمة الأبرز للسياسة الاقتصادية. قرارات تُتخذ، ثم تُلغى، ثم تُعدّل، ثم تُوقف. هذا التذبذب المستمر جعل التاجر والمستثمر يفقد الثقة تماماً في أي قرار حكومي. اليوم يُسمح بنشاط معين، وغداً يُمنع. اليوم تُفتح قنوات استيراد، وغداً تُغلق دون سابق إنذار.

كيف يُتوقع من القطاع الخاص أن يخطط ويستثمر في بيئة لا يمكن التنبؤ بها؟

السياسة التشريعية: قوانين بلا دراسة للعواقب

القوانين واللوائح تُسنّ دون دراسة أثرها على الاقتصاد الكلي للدولة. لا توجد دراسات جدوى، ولا تقييمات للأثر، ولا تشاور مع الجهات الاقتصادية المعنية.

النتيجة تشريعات تبدو منطقية على الورق، لكنها تخلق اختناقات في السوق، وتشوهات في الأسعار، وفرصاً للفساد والاحتكار.

السياسة التشريعية تعمل في فراغ، منفصلة تماماً عن الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد.

السياسة النقدية: عقم الأدوات وضعف الفاعلية

المصرف المركزي لا يملك أدوات فعّالة للسيطرة على التضخم أو الحفاظ على القيمة الشرائية للدينار. الأداة الوحيدة المتاحة هي تغيير سعر الصرف، وهي أداة خام وغير دقيقة.

حتى هذه الأداة الوحيدة تفقد فعاليتها حين تعبث السياسات التشريعية والمالية والاقتصادية بأي محاولة لتحسين الوضع. فما يبنيه المركزي بتعديل سعر الصرف، تهدمه السياسة المالية بزيادة الإنفاق، وتدمره السياسة الاقتصادية بقرارات عشوائية، وتُجهِضه السياسة التشريعية بقوانين غير مدروسة.

الخلاصة، أزمة تنسيق قبل أن تكون أزمة أدوات

المشكلة الحقيقية ليست في غياب الحلول، بل في غياب التنسيق والرؤية الموحدة.

كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى:

المصرف المركزي يحاول ضبط السعر

وزارة المالية ترفع الإنفاق والمرتبات

الجهات الاقتصادية تُصدر قرارات متضاربة

المشرّع يسنّ قوانين دون دراسة الأثر

النتيجة النهائية، اقتصاد مشوه، مواطن محبط، تاجر خائف، ودينار يفقد قيمته يوماً بعد يوم.

ما الحل؟

لا بد من إنشاء آلية تنسيق وطنية عليا تجمع جميع صانعي السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتشريعية تحت سقف واحد، بحيث:

• تُدرس القرارات بشكل متكامل قبل إصدارها

• تُقيّم الآثار الاقتصادية لكل تشريع أو سياسة قبل تطبيقها

• تُوضع استراتيجية وطنية موحدة يلتزم بها الجميع

• تُتخذ القرارات بناءً على بيانات ودراسات، لا على ردود أفعال عاطفية أو ضغوط سياسية

الاقتصاد ليس لعبة تجارب. إنه حياة الناس ومستقبل البلاد.