تحت رعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”؛ يستضيف ليبيا المؤتمر العربي الخامس للادخار والثقافة المالية، بمشاركة واسعة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات والمتخصصين في الشمول المالي وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى هيئات الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة في مختلف الدول العربية.
وسيناقش المؤتمر الإقليمي الذي يعقد تحت شعار “بناء الإستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، موضوع الثقافة المالية، بالإضافة إلى الشمول المالي والتأميني والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستركز أعمال المؤتمر على مكونات الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي، والمشاريع الحالية في ليبيا والدول العربية، لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية في منطقتنا العربية.
وبهذه المناسبة، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى: يسرنا كثيرا استضافة هذا التجمع الحيوي للمؤسسات المالية العربية في ليبيا، للنظر في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومعالجة أية ثغرات في البرامج الحالية للشمول المالي والتثقيف المالي لدول المنطقة، وأضاف أن استضافة هذا الحدث يعد جزء من الجهود العديدة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنشيط وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الإقليمية في ليبيا، بالإضافة إلى التركيز على البرامج والخطط التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والمرونة المالية لدى المواطنين في ليبيا.
يقول رجل الأعمال حسني بي: أكبر عدو هو “فارق السعر”، إيرادات رفع السعر ممكن إعادة توزيعها من خلال رفع علاوات الأطفال والزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، الأفضل التوزيع على 1.5 مليون أسرة من أن يستفاد بهم القلة.
لنشرح ذلك حسب وجهة نظري:
خلينا نحسبها خطوة خطوة ونوضحها للجميع:
1️⃣ الإيرادات الناتجة عن فارق السعر: • اعتمادات دولارية (12 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 18.6 مليار دينار. • أغراض شخصية (8 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 12.4 مليار دينار. المجموع الكلي: 18.6 + 12.4 ≈ 30.5 مليار دينار.
2️⃣ عدد الأسر والفائدة السنوية: • عدد الأسر: 1.5 مليون أسرة. • إجمالي المبلغ المخصص: 30.5 مليار دينار. المعدل السنوي لكل أسرة: 30,500,000,000 ÷ 1,500,000 ≈ 20,333 دينار سنوياً لكل أسرة. نحولها إلى تقسيم شهري: 20,333 ÷ 12 ≈ 1,694 دينار شهرياً لكل أسرة.
النتيجة العملية: إذا طبقنا هذه الخطة: • كل أسرة تحصل على 1,016 دينار شهرياً كدخل ثابت. • لكل أسرة أيضًا 508 دينار شهرياً مخصصة لدعم الزوجة والأبناء. • و170 دينار شهرياً لصندوق المرأة والبنات (تعليم وصحة وتمكين). يعني أن كل أسرة تحصل تقريباً 1,694 دينار شهرياً، بدون أن يستفيد منها القلة، وتعم الفائدة على 1.5 مليون أسرة!!
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع النائب العام “الصديق الصور” ووزير المالية “خالد المبروك”، أغراض المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام؛ والنتائج المترتبة عن تنفيذ أولى مراحل نظام حساب الخزانة الموحد. وتناول المجتمعون أيضا خطوة مبادرة المصرف المركزي في إطلاق مشروع منظومة “راتبك لحظي” بالتعاون مع وزارة المالية وأهميتها في تسهيل صرف المرتبات وتحويلها بشكل مباشر وآمن وسريع لحسابات الموظفين. كما تطرق الحضور إلى دور النيابة العامة في تعزيز حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة؛ والاطلاع على ما أبدته سلطة التحقيق من ملاحظات تكشفت عند تصديها لواقعات ارتكبت خلال سنوات سابقة. وبحث المجتمعون كذلك المصلحة المرجوة من تفعيل نظام تتبع الواردات؛ وفائدة المعلومات المتولدة في مجالات رد التحايل الرامي إلى التكسب من الاعتمادات المستندية بالمخالفة للتشريعات؛ وتعيين المسؤولية عن تهريب المواد المحظورة؛ وتقليل المخاطر المحتملة على صحة المستهلك.
لستُ ضد مشروع “راتبك لحظي”، بل أعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الرقمنة والحداثة. لكن ما حدث مؤخراً من تأخر نزول المرتبات رغم وصول رسائل المطابقة من المصرف المركزي يؤكد أن المنظومة تواجه صعوبات فنية طبيعية في أي تجربة جديدة.
من هنا، كنتُ ولا أزال أدعو إلى التطبيق التدريجي الجزئي للبرنامج على قطاعات محددة، لضمان معالجة الثغرات والوصول إلى النجاح المرجو. فالتحول الرقمي يحتاج إلى تدرج مدروس، “درجة درجة”، وليس قفزاً.
أدعم الرقمنة وأشجع عليها، لكن أحمّل المصرف المركزي مسؤولية أي ارتباك حدث نتيجة التسرع في تعميم المنظومة دون مراحل انتقالية واضحة.
قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدراسات الاقتصادية تشير إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين الشمول المالي واقتصاد الظل، حيث يمثل الشمول المالي أحد الأدوات الرئيسية للحد من النشاطات الاقتصادية غير الرسمية. وفي الاقتصاد الليبي، يعتمد جزء كبير من النشاط الاقتصادي على النقد والمعاملات غير المسجلة، ما يزيد من حجم الاقتصاد الموازي ويحد من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.
وأشار “الشريف” إلى أن جهود البنك المركزي الليبي لتوسيع الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى الحسابات البنكية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تقليص حجم اقتصاد الظل، لأنه كلما زاد اعتماد الأفراد والمؤسسات على النظام المالي الرسمي، قلت الحاجة إلى المعاملات النقدية خارج الرقابة، وانخفضت أنشطة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن الشمول المالي يعزز الشفافية المالية ويتيح تتبع التدفقات النقدية، مما يدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي الرسمي. بالتالي، يمكن اعتبار الشمول المالي أداة استراتيجية للتقليل من اقتصاد الظل وتحسين فعالية السياسات المالية والنقدية في ليبيا.
تابع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع رئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير”، المراحل المنجزة بمشروع التحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري.
واستعرض الاجتماع آلية العمل بالمنظومة الالكترونية للسجل التجاري، وإدراج البيانات الخاصة بالشركات العامة والخاصة والمشتركة وكذلك فروع الشركات الأجنبية، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني، لسداد الرسوم واصدار إيصالات إلكترونية.
كما بحث الاجتماع آلية معالجة الوضع القانوني للشركات العامة والخاصة، التي أصدر لها السجل التجاري من مكتب أبوسليم بالمخالفة، وتم التأكيد على تنفيذ خطة لتطوير آلية العمل بمكتب العلامات التجارية، بما يعزز الكفاءة والشفافية لإتمام الإجراءات وإصدار الشهادات.
عُقد صباح اليوم الأربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الاجتماع العادي الثالث للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” بصفته رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.
وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات ومبادرات اللجنة الوطنية التي تم تداولها خلال الاجتماعات السابقة، كما ناقش الحاضرون الاستبيان الخاص بنموذج التحديث الدوري استعدادًا لعملية التقييم المتبادل، إضافة إلى الجدول الزمني للجولة الثالثة من عملية التقييم التي ستخضع لها الدولة الليبية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تم استعراض مستجدات اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية، والذي يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية واستحقاقًا محوريًا في مسار عملية تقييم الدولة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي إخفاق محتمل في عملية التقييم المتبادل، لما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة الليبية.
الجدل بخصوص سعر الصرف وتثبيته من عدمه؛ واضح بين مدرستين مختلفتين:
“د.أبوسنينة” يميل للحذر، ويرى أن أي تغيير جذري في سعر الصرف قبل وجود حكومة موحدة وانتهاء الانقسام سيولّد فوضى أكبر.!!
“حسني بي” يرى أن المشكلة نفسها في النظام الثابت، ويعتبره “سرقة مشرعنة” يستفيدوا منها قلة على حساب المواطن، ويطالب بآليات أكثر مرونة.
بصراحة كلام الطرفين فيه نقاط قوة ونقاط ضعف.. “أبوسنينة” يحذر من التعويم لأن الظروف الحالية ليست مهيأة، والانقسام والمؤسسات الموازية فعلاً يجعل أي خطوة جريئة مغامرة خطيرة.
لكن من جهة أخرى؛ “حسني بي” لديه الحق عندما يقول أن نظام الصرف الحالي لم يأت سوى بالتشوهات وفوارق ضخمة استغلتها فئة معينة، والشعب هو الذي دفع الثمن.
الحل ليس في الجمود ولا في المغامرة العشوائية، وإنما يكمن في إصلاح تدريجي ومدروس، يبدأ أولاً بتوحيد الحكومة وضبط الإنفاق العام، وبعدها يفتح نقاش حقيقي على بدائل أكثر مرونة تخدم المواطن وتمنع السوق السوداء من التحكم في رقاب الناس.!!
في سياق إدارة سعر الصرف في بيئة نفطية، يبرز جدل بين رأيين:
رأي “الاستقرار أولاً” لـ (د. محمد أبوسنينة): يرى أن أي تغيير سريع لسعر الصرف الحالي سيُفاقم الأزمات القائمة.
ورأي “تفكيك التشوّهات” للسيد (حسني بي): يعتبر أن السعر الحالي الثابت وغير الواقعي يخلُق فسادًا، ويجب استبداله بنظام مرن على الفور.
تحليل الوضع الحالي تسيطر ليبيا على سوق النقد الأجنبي، ما يخلق فرقًا كبيرًا بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية. هذا الفرق يولد ريعًا (ربحًا غير مستحق)، يذهب لمن لديهم وصول مميز للعملة الأجنبية. السياسة الحالية تؤدي لتضخم مستورد ونقص في الشفافية.
تقييم الرأيين “د. أبوسنينة”: محق في تحذيره من مخاطر التعويم الكامل في بيئة غير مستقرة، ومطالبته بالانضباط المالي والشفافية. لكنه يغفل أن التثبيت الحالي يعمق الفساد ويُقوّض هدف الاستقرار نفسه.
“حسني بي”: محق في تشخيصه للفساد والريع الناتج عن فرق السعر، ودعوته للشفافية. لكنه قد يبالغ في التوصية بالتعويم الحر دون إطار حماية، ما قد يؤدي لتضخم مفرط.
برنامج عملي مُقترح الخيار الأمثل ليس التثبيت الجامد ولا التعويم الحر، بل هو “التعويم المُدار” ضمن نطاق محدد. يهدف هذا الحل إلى توحيد سعر الصرف وإلغاء “الريوع”، بالتزامن مع انضباط مالي.
أهداف البرنامج: توحيد السعر: إطلاق مزادات عملة أجنبية يومية شفافة بسعر واحد، وإلغاء الأسعار المتعددة. حماية اجتماعية: توفير تحويلات نقدية مؤقتة للأسر الأكثر احتياجًا لامتصاص أي ارتفاع في الأسعار. انضباط مالي: توحيد إيرادات النفط في حساب واحد، وعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز. تعميق السوق: تفعيل الأدوات النقدية والرقابة على التجارة لتقليل التلاعب.
مؤشرات النجاح: تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 2%. اختفاء الطوابير ونقص العملة. استقرار التضخم. وجود احتياطيات تغطي واردات 8-12 شهرًا.
نستطيع أن نقول: لا للاستمرار في التثبيت الجامد الذي يولد فسادًا وريعًا. ولا للتعويم الحر المفاجئ الذي يسبب تقلبًا وتضخمًا مفرطًا.
نعم لـ”التعويم المُدار” الذي يوحد السعر من خلال مزادات شفافة، مع انضباط مالي، وحماية اجتماعية مؤقتة. هذا المسار يجمع بين حذر “د. أبوسنينة” ودعوة “حسني بي” للشفافية، ويحوّل الربح من فرق السعر إلى إيراد عام بدلاً من كونه “غنيمة” خاصة.
قال الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” إن المناداة بتغيير نظام سعر الصرف الثابت في الوقت الراهن لا تخدم معالجة وضع سعر صرف الدينار الليبي بل إنها ستزيد الأمر سوءًا، في حين رأى رجل الأعمال “حسني بي” بأن السعر الثابت ما هو إلا “سرقة مشرعنة” ساهم في إفقار الشعب وانهيار الاقتصاد بسبب أرباح فارق “المضاربة” ويطالب بالتغيير.
وأبدى “حسني بي” استغرابه من رفض بعض الاقتصاديين فكرة “تعويم الدينار” من خلال سعر حر أو من خلال سعر مدار أو سعر مدعوم جزئيا أو سعر صرف مع تحديد نطاق التحرك، مؤكدا أن السعر المربوط بسلة العملات “فشل ذريع”، وأشار إلى أن الحكومة ليست بحاجة لشراء الدولار حيث أن 93% من عرض الدولار بالسوق و65% من طلب الدينار مصدره مصرف ليبيا المركزي، لذلك فإن جميع أوراق “لعبة السوق” هي بيد المصرف المركزي المسؤول الأول عن “استقرار الأسعار” و”كبح التضخم”.
ويرى “أبوسنينة” أنه ورغم وضع الدينار الليبي غير المستقر، إلا أن ذلك ليس مبررا لإيجاد آلية جديدة لتحديد سعر الصرف مثل تعويم سعر صرف الدينار أو بيع الدولار بالمزادات أو البحث عن آلية أخرى لبيع النقد الاجنبي أو أن يوكل الأمر بكامله لشركات الصرافة، معتبرًا هذه المقترحات لا تخدم معالجة وضع سعر صرف الدينار الليبي، بل إنها ستزيد الأمر سوءًا وستُفقد المصرف المركزي زمام المبادرة.
بالمقابل أكد “حسني بي” بأنه يجب ترك نظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بسلة “حقوق السحب الخاصة SDR”، لأنه ثبث فشله وأفقر الشعب، متسائلا كيف يمكن لمن يملك جميع أوراق لعبة سوق النقد الاجنبي ولمن يعرض كل صباح 93% من الدولارات المتداولة، لا حاجة للحكومة شراؤها” ومصدرها بيع إنتاج النفط، وهي ذات الجهة التي تشتري 65% من الدينارات المطلوبة لمواجهة النفقات الحكومية والعامة، ويتخوف من “التعويم” وبل يصر على الإبقاء على السعر الثابت الذي أثبت فشله على مدى 5 عقود؟
وأضاف “حسني بي” قائلا: إنتاج ليبيا اليومي من النفط والغاز يتعدى 100 مليون دولار، و هذا الدخل الريعي ملك للشعب وتعدادنا 8.6 مليون نسمة، والمصرف المركزي ليس إلا “بيت مال الليبيين”، والمعادلة بسيطة؛ “المركزي” يبيع الـ100 مليون دولار لعدد أقصاه مليون ليبي وبسعر ثابت يحقق إيراد “622 مليون دينار” يوميا، في حين أن القيمة الحقيقية لهذا الريع اليومي “744 مليون دينار”؟؟؟
وتابع: الكارثة الكبرى ما لم يراها الاقتصاديون أن الـ8.6 مليون مواطن ليبي هم ذاتهم من يشترون الدولار والبضائع مقابل 744 مليون دينار، والفارق بين سعر بيع وسعر شراء الـ100 مليون دولار تتعدى 122 مليون دينار كل صباح. إنها غنيمة قدرها 44.5 مليار دينار سنويا، “غنيمة تسيل لعاب كل شريف”.
من جهة أخرى قال “أبوسنينة” أن المطلوب في هذه المرحلة إيجاد حكومة موحدة وتحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، والإنفاق وفقا لميزانية في حدود الموارد المتاحة بدون تمويل بالعجز، وتبني سياسة تجارية متوافقة مع أهداف سياسة استقرار سعر صرف الدينار، ذلك يكفي للنأي بسعر صرف النقد الاجنبي عن الانفلات أو المزيد من الانخفاض في سعر صرف الدينار الليبي ويغني عن الاجتهادات غير المدروسة لدعم سعر صرف الدينار الليبي، والتي لن تؤدي إلا للمزيد من عدم الاستقرار وتعزز حالة عدم اليقين ، والمضاربة في السوق السوداء.
وتابع قائلا: إن مراجعة نظام الصرف وأساس تحديد سعر الصرف يأتي في مرحلة لاحقة لا يكون فيها انقسام مؤسسي ولا انفلات أمني، وسيطرة تامة للمصرف المركزي على الإيرادات المتأتية يومياً من تصدير النفط الخام والغاز بالنقد الاجنبي وبيئة تشريعية مستقرة.
ولخص “حسني بي” رأيه بالقول بأنه لا يمكن إحداث تغيير يذكر أو تحسن “سياسي أو اقتصادي أو مالي أو نقدي”، مع الجمود والإبقاء على ذات السياسات والعمل من خلال ذات الآليات، منتظرين مخرجات مختلفة وأفضل مما حققناه خلال 7 عقود مضت.. “لا يمكن التغيير إلا من خلال تغيير المدخلات والآليات لتحقيق مخرجات مختلفة”.
