بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد، مع كبير مستشاري السياسات للشؤون الليبية بوزارة الخارجية الأمريكية “جيريمي برنت”، مستجدات المشهدين السياسي والاقتصادي في ليبيا وعددًا من الملفات المشتركة.
وتناول اللقاء تطورات المسار السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، مع التأكيد على مخرجات لجنة 4+4 لإعداد الإطار القانوني، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، ودور البعثة الأممية في دعم التوافقات الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الجانبان على الالتزام باتفاق الإنفاق التنموي الموحد لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي، إضافة إلى بحث سبل دعم المؤسسة الوطنية للنفط وضمان استقرار الإنتاج وتطوير كفاءة إدارة قطاع النفط.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع وزير المالية “راشد أبوغفة”، خلال اجتماعهما اليوم الأحد، سير العمل في ملف الإفراجات المالية.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة التزام كافة الجهات العامة بالضوابط القانونية والمالية لتعزيز الحوكمة والانضباط المالي، كما ناقش ملف مساهمات الدولة الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الدولية، وسبل تعظيم الاستفادة منها وتوظيفها لدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية.
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” فعاليات معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي “إيبيكس 2026″، الذي أُقيم على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة واسعة من المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات والتقنيات الرقمية.
وأكد “الدبيبة” خلال كلمته في الافتتاح، أن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني يمثلان ركيزة أساسية في مسار تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها وشفافيتها، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لترسيخ هذا التوجه، من بينها اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كوسيلة رسمية لتحصيل الرسوم والمستحقات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح “الدبيبة” في كلمته بأن الحكومة تنظر إلى التحول الرقمي باعتباره استثمارا استراتيجيا في مستقبل ليبيا، يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر شفافية وقطاع مالي أكثر كفاءة وخدمات حكومية تواكب تطلعات المواطنين، مؤكدا استمرار دعم المبادرات والمشروعات التي تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكن القطاع الخاص والشباب من الإسهام في عملية التنمية.
من جانبه أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي إطلاق خدمة قبول بطاقات “فيزا” الدولية بالعملة الأجنبية عبر شبكة نقاط البيع المحلية، إلى جانب إطلاق تقنية SoftPOS لأول مرة في ليبيا، والتي تتيح تحويل الهواتف الذكية الداعمة لتقنية NFC إلى نقاط قبول إلكترونية معتمدة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي ودعم اندماج ليبيا في منظومة المدفوعات العالمية.
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي “مسعد بولس” عن إجرائه أربعة اتصالات هاتفية منفصلة مع عدد من القادة والمسؤولين الليبيين بمناسبة عيد الأضحى؛ لبحث ملفات المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وتوطيد الاستقرار.
وشملت اتصالات “بولس” كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، ووكيل وزارة الدفاع في الحكومة الفريق “عبدالسلام الزوبي”، ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق “صدام حفتر”، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا “بلقاسم حفتر”.
وأوضح “بولس” أنه ناقش مع القادة الليبيين أهمية تعزيز السلام والديمقراطية، مشدداً على ضرورة بناء مستقبل البلاد عبر عملية سياسية شاملة تعكس تطلعات جميع المناطق والمكونات، وتجمع الأطراف الفاعلة في شراكة حقيقية لتقوية مؤسسات الدولة وضمان مشاركة كافة الليبيين في رسم خارطة بلادهم.
وفي ختام تصريحه أكد “بولس” على دعم الولايات المتحدة للشعب الليبي في سعيه نحو السلام والوحدة والحكم الديمقراطي والازدهار الدائم، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، سير عمل الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية.
وقدّم رئيس الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع” عرضا مفصلا للمبادرات والمشروعات، متضمنا حجم التقدم في إنجازها، وتقييم أدائها وفق مؤشرات معتمدة، ومتابعة الجداول الزمنية للتنفيذ، ووضع حلول للتحديات التي تواجه بعض المشروعات.
وأوضح “المانع” أن عدد المشروعات والمبادرات بلغ 67 مبادرة ومشروعا، أُنجز منها 8 مشروعات، فيما سيتم افتتاح 10 مشروعات أخرى قبل نهاية العام، إضافة إلى 20 مشروعا تحت التعاقد، و29 مشروعا جار تنفيذها.
وتشمل هذه المشروعات مجالات البنى التحتية، والتحديث والتطوير، والطرق والجسور، والمطارات والموانئ، إلى جانب المبادرات التعليمية والصحية والتنموية والبيئية والاقتصادية.
وأكد “الدبيبة” بأن نجاح هذه المشروعات يقاس بمدى التزامها بأعلى معايير الجودة، وبإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أن أي تأخير في التنفيذ أمر غير مقبول، كما وجّه بضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتنعكس على تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة في مختلف مدن ومناطق البلاد.
بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.
واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
قال رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت في كلمة موجهة للشعب الليبي عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة إنه قد تأخر في الخروج بهذا الحديث حتى لا يفهم كلامي ويفسر بطريقة عكسية تجنبا للفتنة.
وأكد “الدبيبة” أن المليشيات أصبحت أكبر حتى من هذه الدولة وعندما جاءت حكومتنا وجدت هذا الواقع أمامها، مشيرا إلى أن رئيس جهاز دعم الاستقرار “عبدالغني الككلي” كان في منطقة مكتظة بالسكان، وكان يسيطر على ستة مصارف في الدولة ومن يخالفه يدخله إلى السجون أو إلى المقبرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن ما حدث في منطقة أبوسليم تلك الليلة كان عملية ناجحة في وقت سريع ودون أي أضرار رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان، مطمئنا أهل أبوسليم أن الظلم رفع عنهم وسيدعم المنطقة أكثر من قبل.
وأشار إلى أنه بعد عملية أبوسليم أصدرنا عدد من القرارات وعلى رأسها عيّنا رئيسا لجهاز الأمن الداخلي لا يمكن أن يظلم أحد بعد اليوم معه، وما وقع في اليوم التالي لعملية أبوسليم كان خطأ مشتركا وكان هناك استعجال في تنفيذ القرارات التي صدرت لفرض سلطة الدولة.
ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن حاجز الخوف انكسر ويجب عدم الدفاع عن المبتزين والمجرمين، وأن الحكومو ما عملت خلال 4 سنوات هو خدمات كبيرة جدا، من معارض وطيران وتنفسنا الصعداء
وتابع قائلا: لأول مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من هذه المليشيات وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد أن يكون واقعا قريبا،و أدعو أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى موسسات الدولة ويأخذوا ما ينقصهم بالحق، أي طرف ينحاز إلى الدولة سنرحب به وأي طرف سيستمر في الابتزاز والفساد لن نتركه.
وعبر “الدبيبة” عن إنزعاجه من المظاهرات التي خرجت بالأمس، مضيفا أنه تحملها لانه يعلم أن بعضها حقيقي والكثير منها مدفوع الأجر.
وختم “عبدالحميد الدبيبة” حديثه: حقيقة الأمر أن عقيلة والمشري والرجمة يريدونكم أن تبقوا تحت رحمة المليشيات لكي يدعموهم ويتحركوا من خلالهم.
استقبل رئيس الوزراء، “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).
من جهتها قدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة.
كما ناقش الجانبان التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين على أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة.
أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.
وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.
وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.
ناشد المجلس البلدي زليتن في بيان له اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الدفاع بالتدخل العاجل، لحل النزاع القائم أمام مصنع الاتحاد للإسمنت، وسحب القوات المتواجدة من خارج المدينة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والتفاوض لحل الاعتصام.
وأكد المجلس أن مسؤولية الأمن داخل المدينة تقع على عاتق مديرية أمن زليتن، التي تتواصل مع الأجهزة الرسمية في الدولة ولها وحدها تقدير الموقف الأمني، داعيا كافة الأطراف إلى تقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
