الوسم: عبدالحميد الدبيبة

خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير “المركزي” الصادر عن شهري يناير وفبراير من عام 2025، مشيرا إلى أن فائض الميزانية العامة عن الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، وأن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة 14 مليار دينار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.

وأضاف بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بلغ 3.6 مليار دولار، وبلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 5.5 مليار دولار أي 90.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، فينا بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي مبلغ 581 مليون دولار أي ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وأوضح “الدبيبة” بأن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة، حيث أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار، مضيفا أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، وأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م ، وشهري يناير وفبراير 2025 بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي.

وأكد “الدبيبة” على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود، مشيرا إلى أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي.

وطالب “الدبيبة” في ختام رسالته محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال لقاءه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” بالعاصمة القطرية الدوحة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المشتركة وفق الخطط المتفق عليها.

وناقش الجانبان سبل تطوير حركة الطيران بين ليبيا وقطر، في إطار دعم قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع، كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ورافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية في زيارته للدوحة، وزير النقل والمواصلات “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع”، ومستشار الأمن القومي “إبراهيم الدبيبة”.

استقبل رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “عصمان ديون”، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والبنك الدولي.

حيث اتفاق الطرفان على إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس، بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات منذ عام 2019، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في ليبيا.

كما تم التفاهم على تنفيذ حزمة من المبادرات بدعم تقني واستشاري من البنك الدولي، تشمل تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه لعام 2025، والذي خصص لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي”، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، ووزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز مشروع النهر الصناعي “أحمد الديب”، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاعي النفط والكهرباء.

وناقش الاجتماع تلبية احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء، ورفع معدلات الإنتاج لدعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات الوطنية، كما تم استعراض خطة تطوير إنتاج الغاز في ليبيا، والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز.

أكد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”خلال مؤتمر دافوس اليوم الأربعاء أن بعد ثورة فبراير أقحمت ليبيا في صراعات محلية ودولية وتدخلات أجنبية، وهذا الصراع دمر الحياة في ليبيا.

وأضاف “الدبيبة” أنه عندما استلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها وجدت أمامها عراقيل كبيرة،حيث عملت على التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى ان حكومة الوحدة قد نجحت في الوصول إلى مستويات طبيعية داخل البلاد بغالبية القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك 3 أنظمة تهدد استقرار ليبيا النظام العسكري والأيدولوجي وأنصار النظام السابق، لافتا إلى أنه بعد الاستقرار ستكون مهمتنا ترسيخ مفهوم الديمقراطية لأنها تمثل الحل الأساسي للبلاد، ونتطلع لإقامة دستور حقيقي بعد أن تم منعنا من حق التصويت عليه.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”: “حققنا اليوم انتصارًا قانونيًا كبيرًا بحكم القضاء البلجيكي برفع الحجوزات، التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى بنك يوروكلير البلجيكي”.

وأضاف “الدبيبة” بأن هذه القضية المعقدة التي استمرت سنوات كانت تتطلب متابعة دقيقة، مشيرا إلى أنه قضى ساعات طوال في اجتماعات مكثفة مع مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، لمناقشة كل تفاصيل القضية ووضع إستراتيجية واضحة لضمان حماية هذه الأصول.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح قانوني، بل هو خطوة مهمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعب الليبي.

غقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس اجتماعا مع سفير دولة قطر لدى ليبيا “خالد الدوسري”، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

حيث تم استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، بما في ذلك تطوير المطارات، وتعزيز قطاع الطاقة، والموانئ، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة تشغيل الخطوط الجوية القطرية.

وشدد “الدبيبة” خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا.

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع السفير التركي لدى ليبيا “غوفين بيجيتش”والملحق العسكري السابق بالسفارة التركية، إلى جانب الملحق العسكري الجديد الذي تم تعيينه حديثا،

حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد “الدبيبة” خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في توسيع أفق التعاون الثنائي بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إجراءات تنفيذ مبادرة “انطلاقة” لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للشباب الليبي وأصحاب الحرف ورواد الأعمال لتمويل مشروعاتهم، مع التركيز على الابتكار واقتصاد المعرفة من خلال إنشاء صندوق ضمان خاص للمشروعات المستهدفة.

وأكد “الدبيبة” بأن هذه المبادرة، التي تستهدف في خطوتها الأولى نحو 1000 شاب، تأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية نحو دعم الشباب الليبي، وتمكينهم من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشباب وأفكارهم المبتكرة هو استثمار في مستقبل ليبيا ونهضتها الاقتصادية.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء “موسى محمد”، على ضرورة تعزيز الجمارك ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطني.

وشدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة محاربة التهرب الجمركي بجميع أشكاله وأنواعه، والتنسيق مع وزارة المواصلات لتوفير أجهزة التفتيش المتطورة وصيانة الأجهزة الموجودة في المنافذ، كما أكد على أهمية دعم المديريات والمراكز الجمركية في كافة المنافذ، وتنظيم عملها، وتأهيل الكوادر الفنية العاملة فيها للقيام بدورها.

ووجه “الدبيبة إلى ضرورة مراجعة نظام التعقب والتتبع للبضائع الموردة وعقد لقاءات فنية مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والموردين من مختلف المستويات، لتوضيح آلية التنفيذ ومزاياها في تنظيم الواردات، والاطلاع على مخاوف الموردين بشأن تطبيقها، مشيدا بالدور الوطني للعاملين في مصلحة الجمارك في حماية المواطنين والبلاد من دخول البضائع الفاسدة.