الوسم: سعر الصرف

قال الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” إن المناداة بتغيير نظام سعر الصرف الثابت في الوقت الراهن لا تخدم معالجة وضع سعر صرف الدينار الليبي بل إنها ستزيد الأمر سوءًا، في حين رأى رجل الأعمال “حسني بي” بأن السعر الثابت ما هو إلا “سرقة مشرعنة” ساهم في إفقار الشعب وانهيار الاقتصاد بسبب أرباح فارق “المضاربة” ويطالب بالتغيير.

وأبدى “حسني بي” استغرابه من رفض بعض الاقتصاديين فكرة “تعويم الدينار” من خلال سعر حر أو من خلال سعر مدار أو سعر مدعوم جزئيا أو سعر صرف مع تحديد نطاق التحرك، مؤكدا أن السعر المربوط بسلة العملات “فشل ذريع”، وأشار إلى أن الحكومة ليست بحاجة لشراء الدولار حيث أن 93% من عرض الدولار بالسوق و65% من طلب الدينار مصدره مصرف ليبيا المركزي، لذلك فإن جميع أوراق “لعبة السوق” هي بيد المصرف المركزي المسؤول الأول عن “استقرار الأسعار” و”كبح التضخم”.

ويرى “أبوسنينة” أنه ورغم وضع الدينار الليبي غير المستقر، إلا أن ذلك ليس مبررا لإيجاد آلية جديدة لتحديد سعر الصرف مثل تعويم سعر صرف الدينار أو بيع الدولار بالمزادات أو البحث عن آلية أخرى لبيع النقد الاجنبي أو أن يوكل الأمر بكامله لشركات الصرافة، معتبرًا هذه المقترحات لا تخدم معالجة وضع سعر صرف الدينار الليبي، بل إنها ستزيد الأمر سوءًا وستُفقد المصرف المركزي زمام المبادرة.

بالمقابل أكد “حسني بي” بأنه يجب ترك نظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بسلة “حقوق السحب الخاصة SDR”، لأنه ثبث فشله وأفقر الشعب، متسائلا كيف يمكن لمن يملك جميع أوراق لعبة سوق النقد الاجنبي ولمن يعرض كل صباح 93% من الدولارات المتداولة، لا حاجة للحكومة شراؤها” ومصدرها بيع إنتاج النفط، وهي ذات الجهة التي تشتري 65% من الدينارات المطلوبة لمواجهة النفقات الحكومية والعامة، ويتخوف من “التعويم” وبل يصر على الإبقاء على السعر الثابت الذي أثبت فشله على مدى 5 عقود؟

وأضاف “حسني بي” قائلا: إنتاج ليبيا اليومي من النفط والغاز يتعدى 100 مليون دولار، و هذا الدخل الريعي ملك للشعب وتعدادنا 8.6 مليون نسمة، والمصرف المركزي ليس إلا “بيت مال الليبيين”، والمعادلة بسيطة؛ “المركزي” يبيع الـ100 مليون دولار لعدد أقصاه مليون ليبي وبسعر ثابت يحقق إيراد “622 مليون دينار” يوميا، في حين أن القيمة الحقيقية لهذا الريع اليومي “744 مليون دينار”؟؟؟

وتابع: الكارثة الكبرى ما لم يراها الاقتصاديون أن الـ8.6 مليون مواطن ليبي هم ذاتهم من يشترون الدولار والبضائع مقابل 744 مليون دينار، والفارق بين سعر بيع وسعر شراء الـ100 مليون دولار تتعدى 122 مليون دينار كل صباح. إنها غنيمة قدرها 44.5 مليار دينار سنويا، “غنيمة تسيل لعاب كل شريف”.

من جهة أخرى قال “أبوسنينة” أن المطلوب في هذه المرحلة إيجاد حكومة موحدة وتحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، والإنفاق وفقا لميزانية في حدود الموارد المتاحة بدون تمويل بالعجز، وتبني سياسة تجارية متوافقة مع أهداف سياسة استقرار سعر صرف الدينار، ذلك يكفي للنأي بسعر صرف النقد الاجنبي عن الانفلات أو المزيد من الانخفاض في سعر صرف الدينار الليبي ويغني عن الاجتهادات غير المدروسة لدعم سعر صرف الدينار الليبي، والتي لن تؤدي إلا للمزيد من عدم الاستقرار وتعزز حالة عدم اليقين ، والمضاربة في السوق السوداء.

وتابع قائلا: إن مراجعة نظام الصرف وأساس تحديد سعر الصرف يأتي في مرحلة لاحقة لا يكون فيها انقسام مؤسسي ولا انفلات أمني، وسيطرة تامة للمصرف المركزي على الإيرادات المتأتية يومياً من تصدير النفط الخام والغاز بالنقد الاجنبي وبيئة تشريعية مستقرة.

ولخص “حسني بي” رأيه بالقول بأنه لا يمكن إحداث تغيير يذكر أو تحسن “سياسي أو اقتصادي أو مالي أو نقدي”، مع الجمود والإبقاء على ذات السياسات والعمل من خلال ذات الآليات، منتظرين مخرجات مختلفة وأفضل مما حققناه خلال 7 عقود مضت.. “لا يمكن التغيير إلا من خلال تغيير المدخلات والآليات لتحقيق مخرجات مختلفة”.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

أستغرب عدم الإدراك والوعي أن مشكلتنا بليبيا سوء فهم الأساسيات الاقتصادية والمالية والنقدية، حتى نعالج التشوهات الناتجة عن سياسات قائمة منذ عام 1978.

أطالب الاقتصاديين إجراء محاكاة والكشف عن مسببات الانهيار، منها التضخم وتدهور قيمة الدينار منذ كان الدولار يعادل 330 درهم عام 1982، وأسباب فقدان قيمته بنسبة 95% خلال الفترة.

نجزم أن مشكلة ليبيا في عدم فهم المعادلة بين مقومات الدول ومنها المحاور الثلاثة المكونة للاقتصاد الكلي “المالية والنقدية والاقتصادية”.

في ليبيا لدينا متلازمة الدولار؛ ونؤمن بأن احتياطيات الدولار أهم وأولى من قوة الدينار “معدل عام الأسعار وكبح التضخم”، ونتج عن ذلك ثقافة حب اكتناز الدولار، واعتقادنا أن إقرار سعر رسمي منخفض غير محرر للدينار يعالج التشوهات ويكبح جماح التضخم ويقوي الدينار.

الحقيقة أن الانهيار كان دوما نتيجة عشقنا لربط سعر صرف الدينار بالدولار، ومنها نوهم أنفسنا أن الدينار قوي.

الواقع الليبي أنه ومنذ عام 1982؛ الكثيرون من اقتصاديينا الأفاضل لم يدركوا أن سبب انهيار قيمة العملة والتضخم لدى جميع الدول؛ وليبيا ليست استثناءً، هو نتاج أخطاء سياسات:

أولا “مالية”: إنفاق عام يتعدى الإيراد العام وينتج عجز عام.
ثانيا “نقدية”: إذ يتم تمويل العجز بالميزانية نقديًا من خلال خلق نقود، مما ينتج انهيار الدينار ويتسبب في التضخم.
ثالثا “اقتصادية”: في ليبيا 93% من الإنفاق العام يموّل من دولارات النفط، لأنه تم القضاء على القطاع الخاص و حُوِّلتْ ليبيا إلى “ريع النفط”.

لذلك كلما ارتفع الإنفاق العام بالدينار مع ثبوت الإيراد بالدولار؛ كلما ينتج عجز بالميزانية العامة، ومنها نضطر لأحد الحلول الثلاثة، ولا رابع لها إلا إعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق نمو يتعدى معدل العجز، وتغيير النموذج يتطلب خمس سنوات في حال وجود إرادة آنية، أو من 10 إلى 20 سنة بعد توفر الإرادة.

لكن نحن بحاجة لحلول آنية؛ فكل صباح التزامات ليبيا تتعدى 700 مليون دينار، تغطى 93% منها من خلال إنتاح ليبيا من النفط والغاز بما قيمته 100 مليون دولار كل صباح.

الحلول الآنية المتوفرة لنا حسب وجهة نظري “ثلاثة”:

1- تغيير سعر الصرف لتحقيق توازن الإنفاق العام مع ما يُموّل ويغطى من خلال بيع الدولارات المتمثلة في إيرادات النفط بالدولار لتمويل 93% من الإنفاق العام.
2- الإبقاء على السعر القائم ولكن لكبح التضخم والقضاء على السوق الموازي علينا اللجوء لتمويل العحز من بيع دولارات الاحتياطيات لتغطية العجز.
3- تغطية العجز من خلال خلق نقود “طباعة أو قيود افتراضية” تنتج تضخم وتغول السوق السوداء والمضاربة.

للأسف منذ أن كان الدولار بـ330 درهم عام 1982 إلى الآن؛ تم تبني الحل الثالث أعلاه، رافعين شعار “عزة وكرامة الدينار”، والإصرار على سعر صرف ثابت لا يحقق التوازن.

الكثيرون يرفضون تعوييم الدينار ويصرّون على تبني السعر الثابت الذي ثبت فشله، ومن خلال تلك السياسات المتمثلة بالحل الثالث أعلاه، إنهار الدينار 95% منذ 1982.

وشخصيا أرفض الحل الثالث بالمطلق؛ وقد أتقبل ما لا يتعدى التضحية بنسبة 2% من الاحتياطيات حسب ما ورد بالحل الثاني، وأطالب بترشيد الإنفاق العام حتى لا يتعدى الإيراد، واستبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع، أو تغيير سعر الصرف لتحقيق معادلة “إيراد عام = إنفاق عام”.

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لـ”تبادل” إن “المركزي” يعمل حاليا ضمن خطة لخفض سعر الدولار إلى ما دون السبعة دنانير، مؤكدا بأن المصرف المركزي لديه القدرة الكاملة على احتواء السوق الموازي وخفض سعر صرف الدولار من خلال خطة منظمة ستُفعَّل بعد استئناف عمل مكاتب وشركات الصرافة تحت إشراف المصرف المركزي.

وأضاف بأن المصرف المركزي سيدعم شركات ومكاتب الصرافة لتعمل ضمن سعر صرف مستهدف يحدده المصرف، مع هامش ربح بنسبة 7%، بحيث يتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار في مكاتب الصرافة إلى 6.80 دينار كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات دفاعية محورية لحماية سعر الصرف سيتم الكشف عنها بعد الاجتماع المرتقب بين “المركزي” وشركات ومكاتب الصرافة، إضافة إلى وجود مؤشرات إيجابية لضبط الإنفاق العام وخاصةً الموازي مع بعض التفاهمات بين الأطراف المحلية والدولية.

وكشف المسؤول عن نية المصرف المركزي احتواء السوق الموازي بتخصيص مليارات الدولارات وبيعها لشركات ومكاتب الصرافة التي تعمل تحت القانون ورقابة “المركزي”، منوها إلى أنه بعد سحب فئة العملة منن فئة “20 دينار” وإطلاق مكاتب الصرافة سينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 7 دينار، وعندها سيصبح بإمكان مجلس إدارة المصرف المركزي إلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 15%.

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزى لـ”تبادل” إن المصرف المركزى يراقب عن كثب أوضاع السوق الموازي، موضحا بأن هناك عدة عوامل تسببت في ارتفاع أسعار العملات، من بينها المضاربة وغسيل الأموال واستغلال المهلة المعلنة لسحب العملة من فئة “20 دينار” من التداول.

وأضاف بأن دخول إجراءات دولية لمكافحة غسيل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، زاد المخاوف من انخفاض العرض في السوق، كما أن استمرار الإنفاق العام بمعدلات كبيرة وزيادة مستوى العجز؛ زاد من حالة عدم اليقين في السوق وتوقعات التجار بمزيد من الارتفاع في أسعار العملات، مشددا على أن المصرف المركزي في ظل هذه الأوضاع يراقب أوضاع السوق ويغطي كافة الطلبات والاحتياجات.

وكشف المسؤول عن خطط المصرف المركزي لاحتواء السوق، والتي ستبدأ من مطلع أكتوبر القادم بعد انتهاء مضاربة فئة 20 دينار، مؤكدا بأنه سيتم تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة بعد وضع الآلية المناسبة في الاجتماع المزمع عقده في الثالث من أغسطس المقبل بين “المركزى” وشركات ومكاتب الصرافة، “والقضاء على السوق السوداء والفساد قبل نهاية العام”.

وأشار المسؤول بمصرف ليبيا المركزى إلى أنه من المتوقع أن يقوم “المركزى” ببيع ثلاثة ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة، ومليون دولار شهريًا للمكاتب وتحويلها لحساباتها لدى “المركزي”، والسماح ببيع العملات عن طريق حوالات سريعة وشحن بطاقات، بيع وشراء نقدي وفق هامش ربح محدد، وتقدير القيمة حسب أوضاع السوق والطلب والعرض.

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي

يُعد سعر الصرف أحد أبرز المؤشرات التي تعكس توازن أو اختلال الاقتصاد الكلي في أي دولة، لاسيما في اقتصاد ريعي كليبيا، يعتمد بشكل شبه مطلق على صادرات النفط كمصدر وحيد للنقد الأجنبي، ويعاني من تشوهات عميقة في الإنفاق العام والسياسات النقدية.

وفي هذا السياق، تُطرح معادلة مفادها أن “سعر الصرف يجب أن يغطي 93% من الإنفاق العام”، مما يستوجب تحليلًا معمقًا لهذه العلاقة من الناحية العلمية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الليبي المركب والمؤسساتي المتآكل.

أولًا: السعر الرسمي ليس أصل الإشكال بل سوء توظيفه
• إن وجود سعر صرف رسمي ليس عائقًا بذاته من منظور السياسة النقدية، بل ترتبط المشكلة بمدى واقعية هذا السعر، ومدى ارتباطه بالمتغيرات الاقتصادية الحقيقية مثل (احتياطيات النقد الأجنبي، أسعار النفط، حجم الكتلة النقدية، الهيكل الإنتاجي…).

الإشكال الحقيقي يكمن عندما يتحول السعر الرسمي إلى أداة توزيع ريعية بعيدة عن اعتبارات الكفاءة أو الإنتاج، مما يخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ويحرف تخصيص النقد الأجنبي عن أهدافه التنموية.

ثانيًا: السعر الرسمي بوصفه محركًا للمضاربة

كلما اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كلما تحولت العملة إلى سلعة لا إلى أداة تبادل، وتضاعفت دوافع المضاربة والفساد.

في ليبيا، يُحوّل المصرف المركزي النقد الأجنبي إلى دينارات بسعر منخفض نسبيًا، تُعاد لاحقًا إلى السوق السوداء بفارق سعري ضخم، مما يُنتج مكاسب ريعٍ غير مشروعة ويؤدي إلى إفقار الدينار وارتفاع الأسعار محليًا.

ثالثًا: ترابط هيكلي بين سعر الصرف والإنفاق العام (93%)

تعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط بالدولار، التي يتم تحويلها إلى دينار محلي عبر المصرف المركزي، لتمويل الإنفاق العام.

بهذا، يصبح سعر الصرف الفعلي مرآة لحجم الإنفاق بالدينار مقارنة بالإيراد بالدولار. فكلما زاد الإنفاق ولم يترافق مع نمو في عائدات النقد الأجنبي، ازداد الضغط على سعر الصرف وتآكلت قيمة العملة المحلية.

ما يؤكده الواقع أن 93% من الإنفاق العام يمول عبر بيع النقد الأجنبي، ما يعني أن أي خلل في هذه المعادلة يقود إلى اختلال في السعر التوازني للدينار.

رابعًا: المصرف المركزي في موقف حرج

يُضطر المصرف المركزي حاليًا إلى ضخ 1.8 مليار دولار شهريًا لمقابلة إنفاق عام يقدّر بـ12 مليار دينار. هذا يعني ضمنيًا سعر صرف يعادل 6.67 دينار/دولار، وهو أعلى من السعر الرسمي الحالي وأقل من سعر السوق الموازية.

هذا الوضع غير مستدام، إذ يعني نزيفًا تدريجيًا في الاحتياطي الأجنبي، ويضعف قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن قيمة الدينار، خاصة في حال تراجع أسعار النفط أو تصاعد الإنفاق غير المنتج.

خامسًا: تفكيك معادلة المضاربة.. كيف نوقف النزيف؟

إنهاء المضاربة على العملة لا يتم بإلغاء السعر الرسمي فقط، بل عبر حزمة إصلاحات شاملة ومتكاملة تشمل:

1. توحيد سعر الصرف تدريجيًا ضمن آلية تعويم مُدار، تراعي هشاشة الاقتصاد وتدعم الشرائح الفقيرة.
2. ضبط بنية الإنفاق العام، خاصة بنود المرتبات والدعم، والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء.
3. تطوير آليات توزيع النقد الأجنبي عبر معايير إنتاجية لا ريعية، وإضفاء الشفافية على قوائم الاعتمادات والحوالات.
4. تفعيل أدوات السياسة النقدية (الفائدة، شهادات الإيداع، السوق المفتوحة) وتحقيق التنسيق مع السياسة المالية.
5. إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وامتصاص السيولة النقدية العائمة في السوق.
6. تعزيز البنية المؤسسية، عبر إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، لتوفير بيئة حوكمة فعالة تدعم الإصلاحات.

كشفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنها تمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة التوقف القسري لغالبية طائراتها، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها أثناء الاشتباكات المسلحة التي دارت في مطار طرابلس الدولي، مشيرة إلى أن الشركة باتت تدار بطائرة واحدة وفي أحسن الظروف طائرتان، واقتصر تشغيلها على ثلاث مناطق فقط.

وأضافت الشركة بأن كافة احتياطاتها المالية استنزفت للمحافظة على صرف مرتبات العاملين في حينها، في ظل عدم القدرة على تحصيل التعويضات الناتجة عن تلك الأضرار، والصعوبة في تحصيل الديون المستحقة للشركة على الغير، موضحة بأنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الإيرادات اللازمة لتغطية التزاماتها، من تدريب أطقم جوية وديون غرفة المقاصة وجدولة كافة ديونها الداخلية والخارجية، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف.

وأشارت إلى أن إدارة الشركة تعمل جاهدة على الموازنة بين صرف المرتبات وتغطية مصاريف التشغيل الضرورية، وجدولة الديون المستحقة عليها للحفاظ على استمرار عملها وعدم تعرضها للإفلاس، وتؤكد أن كل الإجراءات المتخذة هي في إطار الحفاظ على مصلحة الشركة والعاملين فيها، داعية الجميع إلى التحلي بالروح الإيجابية والتعاون في هذه المرحلة الصعبة، مع التأكيد على أن التحديات الحالية خارجة عن إرادة الإدارة والموظفين على حد سواء.

تسأل الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” عبر منشورا له على صفحته بالفيسبوك لماذا يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى يصل إلى 7.84 دينار مقابل 1 دولار ، رغم أن النقد الأجنبي متاح في المصارف بسعر أقل ؟

وأكد “أبو سنينة” أنه في الحالة الليبية لايجدي التأسيس على مستوى سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ، عند رسم سياسات إصلاح سعر الصرف ، اواعتباره سعر حقيقي او سعر توازني تحدده قوى العرض والطلب في سوق تنافسية حرة كما يعتقد البعض ويؤمن به .

وأضاف “أبوسنينة” أن المصرف المركزي قام بضخ المزيد من الدولارات في القطاع المصرفي لمختلف الأغراض ، خلال الربع الأول من هذه السنة ، وأستمر بعده حتي نهاية النصف الأول من السنة، حتى بلغ إجمالي ما وفره المصرف المركزي لمختلف الاستخدامات أكتر من 14.2 مليار دولار ، بدون قيود تذكر ، وفقاً للبيانات المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي ، الاً أن هذه السياسة لم تؤتي ثمارها بالسيطرة على السعر وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ، وسعر الصرف في السوق السوداء ، التي وصلت إلى 2.43 دينار وبنسبة 45% من سعر الصرف الرسمي للدينار بدون الضريبة .

وتابع قائلا: ذلك لأن هذه الدولارات التي يتم ضخها ينتهي معظمها إلى السوق السوداء وتغذية بشكل غير مباشر بطرق مختلفة ، وتقع في أيدي كبار قادة السوق ورواده ، ممن لديهم الاستعداد لشرائها بأي ثمن ، و يعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار والانقسام المؤسسي ، وانفلات الإنفاق العام وتضخمه .

وقال الخبير الاقتصادي إن أمام هذا الوضع لا يمكن النظر إلى سعر الصرف في السوق السوداء سعراً مرجعياً حقيقياً او اعتباره سعراً توازنياً يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب الحرة وغير المشوهة حيث يلاحظ أنه كلما ضخ المصرف المركزي المزيد من النقد الأجنبي ارتفع سعره في السوق الموازية.

وكشف أن السعر في السوق السوداء لا يتحدد في سوق تسودها المنافسة ، حتى نقول أن سعر الصرف هو سعر مرجعي تنافسي حقيقي، خلافاً للمتعارف عليه في أسواق الصرف بالدول الأخرى التي يعبر فيها السعر عن مدى ندرة او توفر النقد الأجنبي في الاقتصاد، مضيفا أن سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء في ليبيا يحدده طرف واحد هو الذي يحتكر النقد الأجنبي في السوق احتكاراً مطلقاً ويتحكم في سعره داخل السوق ، ولاتوجد له روافد أخرى مهمة يمكن ان تؤثر في السعر ، والأرجح ان من يحتكر الدولار في السوق ويحدد سعره هو الذي يحتكر السيولة بالدينار، بالدينار الليبي ويكتنزها ويديرها خارج القطاع المصرفي لمختلف الأغراض بما فيها المضاربة والتحكم في السعر والتربح من وراءه ، خصوصا في فترات إلغاء واستبدال او سحب إصدارات بعض فئات الدينار الليبي، وفي افضل الأحوال يمكن ان يوصف السوق بحالة احتكار القلة . السوق السوداء تشوه حقيقي خطير في الاقتصاد الليبي وعامل من عوامل عدم الاستقرار .

وأشار إلى أنه على المصرف المركزي أن يعي طبيعة السوق ومن يتحكم فيها ، والأجدى أن يوجّه سياساته التي تستهدف استقرار سعر صرف الدينار الليبي وإصلاحه ، وتضييق فجوة السعر أخداً في الاعتبار طبيعة السوق وحقيقته والظروف المحيطة ، وتقلبات الإنفاق العام ودوريته .

ولدى المصرف المركزي تجربة ناجحة وسياسة تم تطبيقها في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء كان قد اتبعها خلال الفترة 2000- 2002 عندما تم تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي ، والقضاء على السوق السوداء ، حيث اصبح سعر النقد الاجنبي في السوق السوداء اقل من سعره في المصارف ، مما يعني عملياً القضاء على السوق السوداء . و قد استقر بعدها سعر الصرف حتي عام 2012 .

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنه من المهم جداً فهم طبيعة السوق ، والظروف المحيطة ، ورسم السياسة المناسبة وفقاً لذلك ، حتى لا يجهد المصرف المركزي إمكانياته دون جدوى.

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدينار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ونقدية مرتبطة بسياسات مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن ضعف السيطرة على سوق الصرف، وغياب أدوات فعالة لضبط الطلب والعرض على النقد الأجنبي، أدت إلى تصاعد قيمة الدولار في السوق الموازية.

وأضاف أنه في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيس للعملة الصعبة، مقابل ضعف في تنويع مصادر الدخل وغياب قطاع إنتاجي حقيقي، ما يجعل أي اضطراب في تدفقات النفط أو تأخر في بيع العملة من المصرف المركزي سببًا مباشرًا لزيادة الضغط على الدينار.

وتابع بالقول: “طُرحت فكرة استبدال العملة كأداة للسيطرة على الكتلة النقدية ومحاربة الفساد والاقتصاد الموازي، إلا أن مثل هذا الإجراء، إذا لم يُصاحب بإصلاحات جذرية وثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع حاد في الطلب على الدولار، نتيجة خوف المواطنين من فقدان مدخراتهم أو تراجع القوة الشرائية للدينار الجديد”.

واختتم “علي الشريف” حظيثه بالقول أنه “بذلك تصبح سياسة الاستبدال، بدلًا من أن تكون أداة للمعالجة، عاملاً إضافيًا في تعميق أزمة سعر الصرف إذا غابت الشفافية والتخطيط السليم. ويُظهر الوضع الليبي أن استقرار الدينار لا يمكن تحقيقه بإجراءات شكلية، بل يتطلب سياسة نقدية متكاملة تُعيد الثقة، وتُفعّل الرقابة، وتُعزز تنويع مصادر العملة الأجنبية”.

قال رجل الأعمال “حسنيي بي” إن ليبيا بلد يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، تتجلى في سوء فهم واضح لطبيعة مواردها المالية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سعر صرف الدينار والتضخم.

حقيقة الموارد المالية

يعتقد الكثير من الليبيين أن موارد البلاد غير محدودة، وأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك القدرة على تغطية الإنفاق الحكومي بشكل مطلق، لكن الواقع يوضح أن موارد الدولة محدودة، وأن إيداعات الحكومة لدى المركزي معروفة ومرتبطة بمواردها الحقيقية، كما أن دينارات المصرف المركزي الحقيقية لا تتجاوز رأس مال المصرف المقدر بمليار دينار فقط، و غير ذلك من دينارات ليست إلا “خلق نقود لتغطية العجز النقدي”.

تمويل العجز وتأثيره

عندما يلجأ المصرف المركزي إلى تمويل العجز الحكومي عبر خلق نقود جديدة، والذي يُطلق عليه “تمويل نقدي للعجز”، فإن هذا الخيار يأتي بثمن غالٍ، وهو فقدان القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الانتقادات والمخاطر

نحن نرفض فكرة أن الموارد الحكومية و موارد مصرف ليبيا المركزي محدودة، فالحقيقة أن أي تمويل لميزانية بالعجز، يترتب عليه “تضخم” يدفع ثمنه المواطن بشكل مباشر، سواء عبر ارتفاع الأسعار أو انهيار قيمة العملة الوطنية.
وفي السياق ذاته، فإن الحديث عن استقالة محافظ المصرف المركزي، يعكس حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

خيارات الإصلاح

للتصدي لهذه الأزمة، أمام مجلس إدارة المصرف المركزي خياران رئيسيان:
الخيار الأول؛ مصارحة الشعب بالحقيقة، وشرح الوضع الاقتصادي بشكل شفاف، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تقبل الشعب للحقيقة قد يفضي إلى انهيار أكبر، يتمثل في التضخم المفرط وانهيار سعر الصرف.
والخيار الثاني؛ العمل على توحيد الميزانية والإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الإنفاق غير المدروس، خاصة في أبواب المرتبات، والمشتقات النفطية، والدعم، والتسيير، والتي تتجاوز مجتمعة 174 مليار دينار، مع ضرورة تخصيص موارد حقيقية لقطاع التنمية، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية.

مشاكل السيولة وأسبابها

مشكلة نقص السيولة ليست جديدة، تتكرر منذ عام 1980 وبلغت ذروتها عام 2017 حين استبدل مبلغ ألف دينار بصكوك بقيمة 700 دينار كاش “بفارق 40% “، إن اختفاء السيولة يعود إلى هيكلة القاعدة النقدية و ديناميات المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدين المستحقة للجمهور، حاملي الأوراق النقدية، الاحتياطي القانوني المقرر “30% (قرابة 31 مليار دينار) حينما المحجوز يتعدى 50 مليار دينار، (تجاوز الاحتياطي المقرر والقانوني بمبلغ إضافي 19 مليار دينار محتجزة “، تمثل أموالا إضافية للمصارف التجارية محتجزة لدى المركزي”.
ارتفاع الاحتياطيات المجمدة بالقاعدة النقدية بما يتعدى 50% أدى إلى شح السيولة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المصارف والعملاء، وتقويض دورة نقدية صحية، وتعزيز السلوك الدفاعي في النظام المالي.

الحل المقترح

يدعو الخبراء إلى إعادة هيكلة “القاعدة النقدية”، التي أصبحت ضرورة ملحة، حيث تعني ببساطة تغيير تركيبة القاعدة النقدية والتي يعتمد عليها المصرف المركزي في خلق النقود، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الاضافية المجمدة، وتعزيز دوره في ضخ السيولة الموجهة للقطاعات الحيوية، وليس فقط لتغطية السحب النقدي.

الإجراءات الممكنة

تشجيع المصارف على استثمار ودائعها بشكل فعال، مع ضمانات سيادية مؤقتة، وتحرير سعر الصرف، للحد من الطلب المضارب على العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط على الدينار.

الخلاصة

-لا يمكن وقف التضخم وانهيار الدينار إلا من خلال إيقاف العجز المالي، وعدم تمويله نقديًا.
-إعادة هيكلة القاعدة النقدية ضرورية، لأنها المفتاح لتحسين السيولة واستقرار العملة.
-هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات جريئة، لضمان استقرار اقتصادي حقيقي، يحقق مصالح الشعب ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وحسبما نتابع من تطورات يمكن الجزم أن مصرف ليبيا المركزي قد باشر بإصلاحات إعادة هيكلة القاعدة النقدية منذ يناير 2025، لذلك رأينا نوعًا من الانفراج النسبي ما قبل إجازة عيد الأضحى.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الإنفاق التنموي “الإنفاق على البنية التحتية البشرية من صحة وتعليم” أو “الإنفاق على البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وكباري”، إذا ما حقق نموا فعليا بالاقتصاد يتعدى معدل التضخم الذي يتسببه ذلك الانفاق العام، قد يكون إيجابيا طالما يحقق نموا بالناتج العام يتعدى ارتفاع مؤشر التضخم. المعادلة العامة الواجبة “نمو ناتج عام الاقتصاد الكلي يتعدى ارتفاع نسبة التضخم”.

وأوضح “حسني بي” أن هناك مؤثرات ومحركات أخرى للتضخم منها ارتفاع التكلفة الحقيقية في قيمة الأشياء ”للمواد أو مكونات الإنتاج”، والتكلفة الحقيقية للجهد من “المرتبات وأجور الإنتاج”، والتوسع بالائتمان بالمصارف التجارية “شريطة ضمان المردود والوفاء بالدين” و “التضخم المستورد”، مضيفا أنه على الرغم من التأثير التضخمي للمسببات الأربعة المذكورة، إلا أنها تدخل ضمن ارتفاع معدلات الإنتاجية وتساهم في نمو الناتج العام المحلي، وما دام النمو أعلى من التضخم فتأثيره لن يكون سلبيا على الاقتصاد الوطني مقارنة بالتمويل النقدي للعجز الحكومي من خلال الميزانية العامة وبسبب انفاق استهلاكي.

وأشار إلى أن أساس مسببات التضخم بجميع دول العالم وليبيا ليست استثناء، يتحقق عندما الإنفاق الحكومي العام يتعدى الإيراد العام. وأسوأ مؤثر سلبي بالإنفاق العام هو “الانفاق استهلاكي” ونبه على أن “الإنفاق الاستثماري”، ألا يتعدى الاستثمار في البنية التحتية الذي يستوجب أن يحقق مردود نقدي من خلال نمو إيرادات الحكومة على المدى “القصير والمتوسط والطويل” ولا يتعدى الاستثمار بمجالات البنية التحتية.

واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن الشرط الأساسي لأي إنفاق هو تحقيق نمو بالناتج المحلي العام، على أن يتعدى مؤشر التضخم. الأمر المثالي هو تحقيق نمو بدون أي تضخم، مؤكدا على أن مؤشر التضخم يضل سلبيا وسيئا إذا ما تزامن ارتفاع عرض النقود مع ارتفاع القاعدة النقدية، حتى وإن ارتفعت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بالدولار أو الذهب.