الوسم: سعر الصرف

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي

يُعد سعر الصرف أحد أبرز المؤشرات التي تعكس توازن أو اختلال الاقتصاد الكلي في أي دولة، لاسيما في اقتصاد ريعي كليبيا، يعتمد بشكل شبه مطلق على صادرات النفط كمصدر وحيد للنقد الأجنبي، ويعاني من تشوهات عميقة في الإنفاق العام والسياسات النقدية.

وفي هذا السياق، تُطرح معادلة مفادها أن “سعر الصرف يجب أن يغطي 93% من الإنفاق العام”، مما يستوجب تحليلًا معمقًا لهذه العلاقة من الناحية العلمية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الليبي المركب والمؤسساتي المتآكل.

أولًا: السعر الرسمي ليس أصل الإشكال بل سوء توظيفه
• إن وجود سعر صرف رسمي ليس عائقًا بذاته من منظور السياسة النقدية، بل ترتبط المشكلة بمدى واقعية هذا السعر، ومدى ارتباطه بالمتغيرات الاقتصادية الحقيقية مثل (احتياطيات النقد الأجنبي، أسعار النفط، حجم الكتلة النقدية، الهيكل الإنتاجي…).

الإشكال الحقيقي يكمن عندما يتحول السعر الرسمي إلى أداة توزيع ريعية بعيدة عن اعتبارات الكفاءة أو الإنتاج، مما يخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ويحرف تخصيص النقد الأجنبي عن أهدافه التنموية.

ثانيًا: السعر الرسمي بوصفه محركًا للمضاربة

كلما اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كلما تحولت العملة إلى سلعة لا إلى أداة تبادل، وتضاعفت دوافع المضاربة والفساد.

في ليبيا، يُحوّل المصرف المركزي النقد الأجنبي إلى دينارات بسعر منخفض نسبيًا، تُعاد لاحقًا إلى السوق السوداء بفارق سعري ضخم، مما يُنتج مكاسب ريعٍ غير مشروعة ويؤدي إلى إفقار الدينار وارتفاع الأسعار محليًا.

ثالثًا: ترابط هيكلي بين سعر الصرف والإنفاق العام (93%)

تعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط بالدولار، التي يتم تحويلها إلى دينار محلي عبر المصرف المركزي، لتمويل الإنفاق العام.

بهذا، يصبح سعر الصرف الفعلي مرآة لحجم الإنفاق بالدينار مقارنة بالإيراد بالدولار. فكلما زاد الإنفاق ولم يترافق مع نمو في عائدات النقد الأجنبي، ازداد الضغط على سعر الصرف وتآكلت قيمة العملة المحلية.

ما يؤكده الواقع أن 93% من الإنفاق العام يمول عبر بيع النقد الأجنبي، ما يعني أن أي خلل في هذه المعادلة يقود إلى اختلال في السعر التوازني للدينار.

رابعًا: المصرف المركزي في موقف حرج

يُضطر المصرف المركزي حاليًا إلى ضخ 1.8 مليار دولار شهريًا لمقابلة إنفاق عام يقدّر بـ12 مليار دينار. هذا يعني ضمنيًا سعر صرف يعادل 6.67 دينار/دولار، وهو أعلى من السعر الرسمي الحالي وأقل من سعر السوق الموازية.

هذا الوضع غير مستدام، إذ يعني نزيفًا تدريجيًا في الاحتياطي الأجنبي، ويضعف قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن قيمة الدينار، خاصة في حال تراجع أسعار النفط أو تصاعد الإنفاق غير المنتج.

خامسًا: تفكيك معادلة المضاربة.. كيف نوقف النزيف؟

إنهاء المضاربة على العملة لا يتم بإلغاء السعر الرسمي فقط، بل عبر حزمة إصلاحات شاملة ومتكاملة تشمل:

1. توحيد سعر الصرف تدريجيًا ضمن آلية تعويم مُدار، تراعي هشاشة الاقتصاد وتدعم الشرائح الفقيرة.
2. ضبط بنية الإنفاق العام، خاصة بنود المرتبات والدعم، والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء.
3. تطوير آليات توزيع النقد الأجنبي عبر معايير إنتاجية لا ريعية، وإضفاء الشفافية على قوائم الاعتمادات والحوالات.
4. تفعيل أدوات السياسة النقدية (الفائدة، شهادات الإيداع، السوق المفتوحة) وتحقيق التنسيق مع السياسة المالية.
5. إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وامتصاص السيولة النقدية العائمة في السوق.
6. تعزيز البنية المؤسسية، عبر إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، لتوفير بيئة حوكمة فعالة تدعم الإصلاحات.

كشفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنها تمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة التوقف القسري لغالبية طائراتها، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها أثناء الاشتباكات المسلحة التي دارت في مطار طرابلس الدولي، مشيرة إلى أن الشركة باتت تدار بطائرة واحدة وفي أحسن الظروف طائرتان، واقتصر تشغيلها على ثلاث مناطق فقط.

وأضافت الشركة بأن كافة احتياطاتها المالية استنزفت للمحافظة على صرف مرتبات العاملين في حينها، في ظل عدم القدرة على تحصيل التعويضات الناتجة عن تلك الأضرار، والصعوبة في تحصيل الديون المستحقة للشركة على الغير، موضحة بأنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الإيرادات اللازمة لتغطية التزاماتها، من تدريب أطقم جوية وديون غرفة المقاصة وجدولة كافة ديونها الداخلية والخارجية، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف.

وأشارت إلى أن إدارة الشركة تعمل جاهدة على الموازنة بين صرف المرتبات وتغطية مصاريف التشغيل الضرورية، وجدولة الديون المستحقة عليها للحفاظ على استمرار عملها وعدم تعرضها للإفلاس، وتؤكد أن كل الإجراءات المتخذة هي في إطار الحفاظ على مصلحة الشركة والعاملين فيها، داعية الجميع إلى التحلي بالروح الإيجابية والتعاون في هذه المرحلة الصعبة، مع التأكيد على أن التحديات الحالية خارجة عن إرادة الإدارة والموظفين على حد سواء.

تسأل الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” عبر منشورا له على صفحته بالفيسبوك لماذا يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى يصل إلى 7.84 دينار مقابل 1 دولار ، رغم أن النقد الأجنبي متاح في المصارف بسعر أقل ؟

وأكد “أبو سنينة” أنه في الحالة الليبية لايجدي التأسيس على مستوى سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ، عند رسم سياسات إصلاح سعر الصرف ، اواعتباره سعر حقيقي او سعر توازني تحدده قوى العرض والطلب في سوق تنافسية حرة كما يعتقد البعض ويؤمن به .

وأضاف “أبوسنينة” أن المصرف المركزي قام بضخ المزيد من الدولارات في القطاع المصرفي لمختلف الأغراض ، خلال الربع الأول من هذه السنة ، وأستمر بعده حتي نهاية النصف الأول من السنة، حتى بلغ إجمالي ما وفره المصرف المركزي لمختلف الاستخدامات أكتر من 14.2 مليار دولار ، بدون قيود تذكر ، وفقاً للبيانات المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي ، الاً أن هذه السياسة لم تؤتي ثمارها بالسيطرة على السعر وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ، وسعر الصرف في السوق السوداء ، التي وصلت إلى 2.43 دينار وبنسبة 45% من سعر الصرف الرسمي للدينار بدون الضريبة .

وتابع قائلا: ذلك لأن هذه الدولارات التي يتم ضخها ينتهي معظمها إلى السوق السوداء وتغذية بشكل غير مباشر بطرق مختلفة ، وتقع في أيدي كبار قادة السوق ورواده ، ممن لديهم الاستعداد لشرائها بأي ثمن ، و يعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار والانقسام المؤسسي ، وانفلات الإنفاق العام وتضخمه .

وقال الخبير الاقتصادي إن أمام هذا الوضع لا يمكن النظر إلى سعر الصرف في السوق السوداء سعراً مرجعياً حقيقياً او اعتباره سعراً توازنياً يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب الحرة وغير المشوهة حيث يلاحظ أنه كلما ضخ المصرف المركزي المزيد من النقد الأجنبي ارتفع سعره في السوق الموازية.

وكشف أن السعر في السوق السوداء لا يتحدد في سوق تسودها المنافسة ، حتى نقول أن سعر الصرف هو سعر مرجعي تنافسي حقيقي، خلافاً للمتعارف عليه في أسواق الصرف بالدول الأخرى التي يعبر فيها السعر عن مدى ندرة او توفر النقد الأجنبي في الاقتصاد، مضيفا أن سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء في ليبيا يحدده طرف واحد هو الذي يحتكر النقد الأجنبي في السوق احتكاراً مطلقاً ويتحكم في سعره داخل السوق ، ولاتوجد له روافد أخرى مهمة يمكن ان تؤثر في السعر ، والأرجح ان من يحتكر الدولار في السوق ويحدد سعره هو الذي يحتكر السيولة بالدينار، بالدينار الليبي ويكتنزها ويديرها خارج القطاع المصرفي لمختلف الأغراض بما فيها المضاربة والتحكم في السعر والتربح من وراءه ، خصوصا في فترات إلغاء واستبدال او سحب إصدارات بعض فئات الدينار الليبي، وفي افضل الأحوال يمكن ان يوصف السوق بحالة احتكار القلة . السوق السوداء تشوه حقيقي خطير في الاقتصاد الليبي وعامل من عوامل عدم الاستقرار .

وأشار إلى أنه على المصرف المركزي أن يعي طبيعة السوق ومن يتحكم فيها ، والأجدى أن يوجّه سياساته التي تستهدف استقرار سعر صرف الدينار الليبي وإصلاحه ، وتضييق فجوة السعر أخداً في الاعتبار طبيعة السوق وحقيقته والظروف المحيطة ، وتقلبات الإنفاق العام ودوريته .

ولدى المصرف المركزي تجربة ناجحة وسياسة تم تطبيقها في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء كان قد اتبعها خلال الفترة 2000- 2002 عندما تم تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي ، والقضاء على السوق السوداء ، حيث اصبح سعر النقد الاجنبي في السوق السوداء اقل من سعره في المصارف ، مما يعني عملياً القضاء على السوق السوداء . و قد استقر بعدها سعر الصرف حتي عام 2012 .

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنه من المهم جداً فهم طبيعة السوق ، والظروف المحيطة ، ورسم السياسة المناسبة وفقاً لذلك ، حتى لا يجهد المصرف المركزي إمكانياته دون جدوى.

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدينار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ونقدية مرتبطة بسياسات مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن ضعف السيطرة على سوق الصرف، وغياب أدوات فعالة لضبط الطلب والعرض على النقد الأجنبي، أدت إلى تصاعد قيمة الدولار في السوق الموازية.

وأضاف أنه في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيس للعملة الصعبة، مقابل ضعف في تنويع مصادر الدخل وغياب قطاع إنتاجي حقيقي، ما يجعل أي اضطراب في تدفقات النفط أو تأخر في بيع العملة من المصرف المركزي سببًا مباشرًا لزيادة الضغط على الدينار.

وتابع بالقول: “طُرحت فكرة استبدال العملة كأداة للسيطرة على الكتلة النقدية ومحاربة الفساد والاقتصاد الموازي، إلا أن مثل هذا الإجراء، إذا لم يُصاحب بإصلاحات جذرية وثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع حاد في الطلب على الدولار، نتيجة خوف المواطنين من فقدان مدخراتهم أو تراجع القوة الشرائية للدينار الجديد”.

واختتم “علي الشريف” حظيثه بالقول أنه “بذلك تصبح سياسة الاستبدال، بدلًا من أن تكون أداة للمعالجة، عاملاً إضافيًا في تعميق أزمة سعر الصرف إذا غابت الشفافية والتخطيط السليم. ويُظهر الوضع الليبي أن استقرار الدينار لا يمكن تحقيقه بإجراءات شكلية، بل يتطلب سياسة نقدية متكاملة تُعيد الثقة، وتُفعّل الرقابة، وتُعزز تنويع مصادر العملة الأجنبية”.

قال رجل الأعمال “حسنيي بي” إن ليبيا بلد يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، تتجلى في سوء فهم واضح لطبيعة مواردها المالية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سعر صرف الدينار والتضخم.

حقيقة الموارد المالية

يعتقد الكثير من الليبيين أن موارد البلاد غير محدودة، وأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك القدرة على تغطية الإنفاق الحكومي بشكل مطلق، لكن الواقع يوضح أن موارد الدولة محدودة، وأن إيداعات الحكومة لدى المركزي معروفة ومرتبطة بمواردها الحقيقية، كما أن دينارات المصرف المركزي الحقيقية لا تتجاوز رأس مال المصرف المقدر بمليار دينار فقط، و غير ذلك من دينارات ليست إلا “خلق نقود لتغطية العجز النقدي”.

تمويل العجز وتأثيره

عندما يلجأ المصرف المركزي إلى تمويل العجز الحكومي عبر خلق نقود جديدة، والذي يُطلق عليه “تمويل نقدي للعجز”، فإن هذا الخيار يأتي بثمن غالٍ، وهو فقدان القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الانتقادات والمخاطر

نحن نرفض فكرة أن الموارد الحكومية و موارد مصرف ليبيا المركزي محدودة، فالحقيقة أن أي تمويل لميزانية بالعجز، يترتب عليه “تضخم” يدفع ثمنه المواطن بشكل مباشر، سواء عبر ارتفاع الأسعار أو انهيار قيمة العملة الوطنية.
وفي السياق ذاته، فإن الحديث عن استقالة محافظ المصرف المركزي، يعكس حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

خيارات الإصلاح

للتصدي لهذه الأزمة، أمام مجلس إدارة المصرف المركزي خياران رئيسيان:
الخيار الأول؛ مصارحة الشعب بالحقيقة، وشرح الوضع الاقتصادي بشكل شفاف، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تقبل الشعب للحقيقة قد يفضي إلى انهيار أكبر، يتمثل في التضخم المفرط وانهيار سعر الصرف.
والخيار الثاني؛ العمل على توحيد الميزانية والإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الإنفاق غير المدروس، خاصة في أبواب المرتبات، والمشتقات النفطية، والدعم، والتسيير، والتي تتجاوز مجتمعة 174 مليار دينار، مع ضرورة تخصيص موارد حقيقية لقطاع التنمية، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية.

مشاكل السيولة وأسبابها

مشكلة نقص السيولة ليست جديدة، تتكرر منذ عام 1980 وبلغت ذروتها عام 2017 حين استبدل مبلغ ألف دينار بصكوك بقيمة 700 دينار كاش “بفارق 40% “، إن اختفاء السيولة يعود إلى هيكلة القاعدة النقدية و ديناميات المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدين المستحقة للجمهور، حاملي الأوراق النقدية، الاحتياطي القانوني المقرر “30% (قرابة 31 مليار دينار) حينما المحجوز يتعدى 50 مليار دينار، (تجاوز الاحتياطي المقرر والقانوني بمبلغ إضافي 19 مليار دينار محتجزة “، تمثل أموالا إضافية للمصارف التجارية محتجزة لدى المركزي”.
ارتفاع الاحتياطيات المجمدة بالقاعدة النقدية بما يتعدى 50% أدى إلى شح السيولة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المصارف والعملاء، وتقويض دورة نقدية صحية، وتعزيز السلوك الدفاعي في النظام المالي.

الحل المقترح

يدعو الخبراء إلى إعادة هيكلة “القاعدة النقدية”، التي أصبحت ضرورة ملحة، حيث تعني ببساطة تغيير تركيبة القاعدة النقدية والتي يعتمد عليها المصرف المركزي في خلق النقود، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الاضافية المجمدة، وتعزيز دوره في ضخ السيولة الموجهة للقطاعات الحيوية، وليس فقط لتغطية السحب النقدي.

الإجراءات الممكنة

تشجيع المصارف على استثمار ودائعها بشكل فعال، مع ضمانات سيادية مؤقتة، وتحرير سعر الصرف، للحد من الطلب المضارب على العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط على الدينار.

الخلاصة

-لا يمكن وقف التضخم وانهيار الدينار إلا من خلال إيقاف العجز المالي، وعدم تمويله نقديًا.
-إعادة هيكلة القاعدة النقدية ضرورية، لأنها المفتاح لتحسين السيولة واستقرار العملة.
-هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات جريئة، لضمان استقرار اقتصادي حقيقي، يحقق مصالح الشعب ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وحسبما نتابع من تطورات يمكن الجزم أن مصرف ليبيا المركزي قد باشر بإصلاحات إعادة هيكلة القاعدة النقدية منذ يناير 2025، لذلك رأينا نوعًا من الانفراج النسبي ما قبل إجازة عيد الأضحى.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الإنفاق التنموي “الإنفاق على البنية التحتية البشرية من صحة وتعليم” أو “الإنفاق على البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وكباري”، إذا ما حقق نموا فعليا بالاقتصاد يتعدى معدل التضخم الذي يتسببه ذلك الانفاق العام، قد يكون إيجابيا طالما يحقق نموا بالناتج العام يتعدى ارتفاع مؤشر التضخم. المعادلة العامة الواجبة “نمو ناتج عام الاقتصاد الكلي يتعدى ارتفاع نسبة التضخم”.

وأوضح “حسني بي” أن هناك مؤثرات ومحركات أخرى للتضخم منها ارتفاع التكلفة الحقيقية في قيمة الأشياء ”للمواد أو مكونات الإنتاج”، والتكلفة الحقيقية للجهد من “المرتبات وأجور الإنتاج”، والتوسع بالائتمان بالمصارف التجارية “شريطة ضمان المردود والوفاء بالدين” و “التضخم المستورد”، مضيفا أنه على الرغم من التأثير التضخمي للمسببات الأربعة المذكورة، إلا أنها تدخل ضمن ارتفاع معدلات الإنتاجية وتساهم في نمو الناتج العام المحلي، وما دام النمو أعلى من التضخم فتأثيره لن يكون سلبيا على الاقتصاد الوطني مقارنة بالتمويل النقدي للعجز الحكومي من خلال الميزانية العامة وبسبب انفاق استهلاكي.

وأشار إلى أن أساس مسببات التضخم بجميع دول العالم وليبيا ليست استثناء، يتحقق عندما الإنفاق الحكومي العام يتعدى الإيراد العام. وأسوأ مؤثر سلبي بالإنفاق العام هو “الانفاق استهلاكي” ونبه على أن “الإنفاق الاستثماري”، ألا يتعدى الاستثمار في البنية التحتية الذي يستوجب أن يحقق مردود نقدي من خلال نمو إيرادات الحكومة على المدى “القصير والمتوسط والطويل” ولا يتعدى الاستثمار بمجالات البنية التحتية.

واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن الشرط الأساسي لأي إنفاق هو تحقيق نمو بالناتج المحلي العام، على أن يتعدى مؤشر التضخم. الأمر المثالي هو تحقيق نمو بدون أي تضخم، مؤكدا على أن مؤشر التضخم يضل سلبيا وسيئا إذا ما تزامن ارتفاع عرض النقود مع ارتفاع القاعدة النقدية، حتى وإن ارتفعت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بالدولار أو الذهب.

قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لمنصة “تبادل” حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام “بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق” الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق.

وأوضح “حسني بي” بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال “تمويل نقدي” لأموال ليست متوفرة “عجز”، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته.

وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة “الحكومات” أو الأجهزة والمؤسسات العامة، “كلها سيان”، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار.

وأشار “حسني بي” إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار.

واختتم “حسني بي” حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024.

قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” إن إلغاء الضريبة أو بقائها، اقتصادياً لن يغير من واقع سعر الصرف في السوق الموازي واستقراره شيئًا في الأمد المتوسط، ومن الصعب أنْ يكون هناك إصلاح اقتصادي يقود إلى استقرار نقدي ومالي دون إغلاق أهم ملفات الفساد.

وأوضح “الفضيل” بأنه على رأس تلك الملفات توحيد الإنفاق العام بين الحكومتين أو على الأقل توحيد باب التنمية شريطة أن لا يتجاوز حجم الإنفاق العام قيمة الإيرادات، وإيقاف تصدير النفط الخام خارج المؤسسة الوطنية للنفط “عبر شركة أركنو”، ورجوع عائدات النفط الخام إلى المصرف المركزي، وإيقاف مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وما ترتب عنها من فساد بمليارات الدولارات.، استنزف احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف “الفضيل” بأن المعضلة تكمن في أن جميع الأطراف المسؤولة في الدولة شرقاً وغرباً، والمستفيدة من هذه الملفات، ترى فيها خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها، لكن بالمقابل فإن أي اجراءات غير إغلاق ملفات الفساد تلك تظل مجرد هرطقات لن تغير من واقع الاستقرار النقدي والمالي، سوى مزيداً من ترسيخ الفساد وزيادة معدلات الفقر.

عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”: قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف يحمل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويستدعي التوقف الجاد عند أسبابه وتداعياته، وتخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يكون الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية.

“افحيمة”: هذا القرار في غياب سياسة إنتاجية واضحة، سيؤدي إلى تفاقم أعباء المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، لذلك نطالب مصرف ليبيا المركزي بإيضاح مبررات هذا القرار للرأي العام والعمل على وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة من تبعاته.

“افحيمة”: ندعو كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية حقيقية لاستقرار الدينار، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، فالمواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة.

أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.

وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.

وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.