أكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي اليوم السبت، مباشرته في تنفيذ صرف مرتبات المواطنين عن شهر أغسطس الجاري لجميع القطاعات العامة بالدولة، وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الأحد.
وأوضح مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي بأن كافة إدارات المصرف قد بدأت وتيرتها الاعتيادية في العمل، وأعادت تشغيل كافة الأنظمة التي تم إيقافها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا بأن القطاع المصرفي الليبي بالكامل عاد إلى عمله بالوتيرة الطبيعية.
وأضاف بأن الإدارة الجديدة ستعمل على تطوير القطاع المصرفي وتحسين أدائه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرا إلى ترحيبه بتجاوب المنظومة المصرفية الدولية، كما أكد التزامه الكامل بأنظمة الحوكمة وتفعيل اللجان اللجان المعنية بها والالتزام بدور مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
قال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” إن الحلول المثلى لتجنب آثار أزمة مصرف ليبيا المركزي والخلاف على منصب المحافظ ومجلس إدارته ووقعها السئ على المجتمع الليبي يمكن في إعادة تكليف “الشكري” محافظا من قبل مجلس النواب أو انتخاب محافظ جديد مثل ما أشارت به الأمم المتحدة.
وأوضح “الفيتوري” بأن تحول موقف المحافظ “الصديق الكبير” في اتجاه مجلس النواب بدلا من حكومة “الدبيبة” لم يكن إدراكا منه للتهميش الذي عانت فيه المنطقة الشرقية، بل كان ذلك للمحافظة على كرسيه بكسب رضا مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان ما فعله “الكبير” من “تدمير لقيمة الدينار الليبي مقابل العملات الاخرى ولا موجة التضخم التي عمت في ربوع الاقتصاد، ولا شرائح المجتمع التي أصبحت تعيش تحت خط الفقر، ولا موافقته على تبذير المال العام من قبل الدبيبة حينما كان الاثنين سمن على عسل”، وفق تعبيره.
وأضاف بأن هذا التحول في موقف “الكبر” مكن المسؤولين في الشرق من الاستمرار في كثير من مشروعات البنية الأساسية وبدأت عجلة الاعمار وإعادة الاعمار تدور بعد توقف لفترة طويلة، لكن ردة الفعل جاءت من المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي، مشيرا إلى أن “المحافظ الجديد ومجلس إدارته افضل بكثير من المحافظ الحالي”، من وجهة نظره، لكن المشكلة تكمن في عدم شرعية الإجراء، حيث أن القانون لا يخول المجلس الرئاسي بتعيين المحافظ والمجلس، وإنما جعل ذلك حكرا على السلطة التشريعية.
وأكد “الفيتوري” بأن الحل لهذه الأزمة يكمن في تواصل مجلس النواب مع “محمد الشكري” الذي سبق تكليفه كمحافظ لمعرفة رأيه في التوزيع العادل للدخل بين الأقاليم حتى نضمن الاستمرار في زخم الإعمار الحاصل الآن، فإذا وافق فإنه من الأفضل إعادة تكليفه لأنه رجل صادق ولا يغير مواقفه، والحل البديل هو انتخاب محافظ جديد مثل ما أشارت به بعثة الأمم المتحدة وكذلك رئيس المجلس الرئاسي في بيانه الاخير، “هذه هي الحلول المثلى لتجنب آثار هذا الخلاف ووقعها السئ على المجتمع الليبي”، بحسب رأي الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري”.
وحذر “الفيتوري” من العواقب الوخيمة للنزاع الحالي فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن النزاع الحالي له آثار سلبية في الداخل تتمثل في ربكة القطاع المصرفي، وكذلك إذكاء نار السوق السوداء في أسعار العملات وكذلك أسعار السلع وتفاقم أزمة السيولة، أما آثار ذلك في وضع المصرف في الخارج فإن المصرف له احتياطيات ومساهمات وللمصارف الليبية مصارف أجنبية مراسلة، كلها ستتاثر سلبيا طالما استمر الخلاف وقد توقف بعض المصارف الأجنبية تعاملها بسبب عدم وضوح وازدواجية تعليمات المصرف المركزي، مؤكدا على ضرورة أن يتفهم المسؤولين في ليبيا هذا الوضع الذي يمكن تجنبه ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق مصالحهم الشخصية.
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في تصريحات نشرتها صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم الجمعة، إنه وموظفين كبار آخرين في المصرف المركزي أجبروا على الفرار من البلاد لحماية أرواحهم من الهجمات المحتملة من قبل “الميليشيات المسلحة”.
وأضاف “الكبير” بحسب الصحيفة بأن “الميليشيات” تهدد موظفي المصرف المركزي وترعبهم، وأحيانًا تختطف أبناءهم وأقاربهم لإجبارهم على العودة لمباشرة عملهم بمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، محذرا من أن هناك أصولًا قيّمة داخل البنك المركزي ولا يُعرف ماذا يحدث لها.
وجدد “الكبير” التأكيد على أن محاولات “الدبيبة” لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة والذي يتطلب توافقا بين الشرق والغرب لاختيار أي محافظ جديد.
واختتم حديثه بالقول إن هناك العديد من المخاطر وسيكون لإغلاق النفط تأثير سلبي على الاقتصاد الليبي وقيمة الدينار، كما توجد توترات بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض قرار تنحيته قد تؤدي إلى القتال داخل العاصمة.
حذر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية من الإجراءات الأحادية ادتي قد تؤدط إلى إيقاف المعاملات المالية مؤقتًا حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن الحوكمة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي.
وأوضحت الخارجية الأميركية بأنه بعد أكثر من أسبوع من الارتباك بشأن قيادة المصرف المركزي ينبغي على الجهات الليبية الفاعلة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف، وإيجاد حل لا يضر بسمعته وارتباطه بالبنك الدولي النظام المالي الدولي.
وقالت “الخارجية الأمريكية” بإن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الأخيرة أدى إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي.
وأضافت الخارجية الأمريكية بأنها تشعر بالقلق من المزيد من الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
واختتمت “الخارجية الأمريكية”حديثها: نكرر دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أغسطس إلى الجهات الليبية الفاعلة للعمل بشكل عاجل معًا، لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة الكفؤة والمصداقية لمصرف ليبيا المركزي، ويضمن الشفافية والمساءلة لمصرف ليبيا المركزي، الأصول،وتمكن المصرف المركزي من الوفاء بتفويضه لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.
أعلنت الإدارة المكلفة مؤقتا من قبل المجلس الرئاسي بمهام مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، عن استعادة العمل بجميع الأنظمة المستخدمة في القطاع المصرفي، بما في ذلك النظام المصرفي الرئيسي “أوراكل”.
جاء ذلك بعد شروع إدارة المصرف في ترحيل العمليات التي توقفت، نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية.
وأكدت إدارة المصرف المكلفة مؤقتا بأن الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج.
كما استعادت إدارة المصرف نظم الدفع المحلية والدولية، بما في ذلك “Swift” و”RTGC” و”ACH” و”ECC”، بالإضافة إلى نظام أذونات الصرف المحلي المتعلق بمرتبات المواطنين في القطاعات الممولة من الخزانة العامة، مما سيمكن دفع مرتبات المواطنين في كامل التراب الليبي يوم الأحد المقبل.
وأضافت الإدارة بإنها اتخذت كافة التدابير التقنية والأمنية والقانونية الكفيلة بتأمين وحماية أنطمته المصرفية.
تفقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف مؤقتا من قبل المجلس الرئاسي “عبدالفتاح عبدالغفار” اليوم الاربعاء استئناف العمل في إدارة العمليات بالمركزي، بعد مباشرة الموظفين أعمالهم عقب انتهاء عملية التسليم والاستلام.
حث”عبد الغفار” مديري الإدارات والموظفين بالمصرف بضرورة استمرار العمل بوتيرة عالية، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وبدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة.
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له بأن تم اقتحام مبنى المصرف لليوم الثاني بهدف تنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، بشأن تغيير إدارة المصرف، مما يعرض المصرف وأصوله وحساباته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر، بالإضافة إلى تعطيل عمل المصرف وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات شهر 8 وفتح تغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.
وأشاد “المركزي” بالأهالي في كافة ربوع ليبيا للوقوف معاً صفا واحدا في وجه هذه الممارسات غير القانونية، وصد هذا الهجوم الذي سيؤثر سلبا على الوضع العام للدولة الليبية سياسياً واقتصاديا واجتماعيا ومالي.
قال مسؤول في نقابة عمال النفط اليوم السبت، إن مطالب جميع المستخدمين لاتزال ثابتة تجاه تفعيل قرار زيادة المرتبات في القطاع، إضافة إلى ضرورة انتظامها، حيث أوضح لؤي داود في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن هناك مشكلة أخرى تتعلق بشركات الخدمات التي تعاني الأمرين بسبب تأخر مرتبات موظفيها منذ أربعة أشهر تقريبا.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أعلنت في وقت سابق عن إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز من الحقول والموانئ الآمنة، بينما توقعت وصول معدلات الإنتاج لمستويات مرتفعة، بعد أشهر من الإغلاق، مشيرا إلى أن مطالب النقابة التي تعكس مطالب المستخدمين في جميع المواقع النفطية سوف تستمر مع ترحيبهم الكبير بعودة الإنتاج والتصدير.
عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء استمرار الإقفال القسري للمنشآت النفطية الذي انعكس على المعدات والتسهيلات السطحية و أنابيب النقل وخزانات الخام ، حتى وصلت إلى انهيار أحد الخزانات بحقل الشرارة ، إضافة إلى التسريبات شبه اليومية من أنابيب النقل وآثارها السلبية على البيئة المحيطة ، أضف إلى ذلك فإن المختصين بالمؤسسة يتنبؤون بمآلات خطيرة لملايين البراميل المخزنة فهي عرضة للانفجارات والدمار الشامل في حال تحولت الحقول والموانئ إلى مناطق عمليات عسكرية بدلا عن مناطق نفطية، وذلك وفق بيان نشرته الوطنية على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من عسكرة المواقع النفطية والمجاهرة بها فإنها مستمرة في النهوض بمسؤولياتها حيث تقوم فرق متخصصة بإجراء العديد من المشاورات الفنية ومتطلبات السلامة العامة و سلامة العمليات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية تحسبا لأي طاريء وذلك بالتنسيق مع الشركاء ، وفي إطار احاطة المواطن الليبي صاحب المصلحة الحقيقة في مقدراته النفطية فقد خلص الخبراء من المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها إلى ضرورة تفريغ كل مخزونات النفط الخام، وأيضا توفير سعات تخزينية لتخزين المكثفات المصاحبة للغاز المنتج و حتى لا يتوقف إنتاج الغاز بعد أيام قليلة والذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية لكافة أنحاء البلاد.
وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط كل المسؤولين عن الإقفالات التي طالت منشآتها إلى ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات ، والى ضرورة إنهاء الاقفالات فورا والسماح بإستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الادنى من الإيرادات التي قد تضمن لليبيين إستمرار المرتبات والخدمات وتحافظ على إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتضيف المؤسسة بالقول “أن مزيد من التعنت والاصرار على التعامل مع هذه المقدرات الحيوية للبلاد كغنيمة، ووسيلة لإبتزاز المؤسسة ومنعها من ممارسة عملها لصالح كل الليبيين، يجعل من هذه المنشآت النفطية بؤرا للتوتر و الحرب التي لن تجلب إلا الدمار لهذه المنشآت الحيوية مما يعني القضاء علي مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، وفق بيانها.
