ناقش وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “الطاهر الباعور” خلال لقاءه مع نائب وزير الخارجية التركي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ليبيا.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أصدر أعضاء مجموعة الدول السبع بيانا اليوم الثلاثاء، عبروا فيه عن قلقهم العميق بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا، خصوصا فيما يتعلق بالصراع على رئاسة مصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد أعضاء مجموعة الدول السبع في بيانهم بأن هذه التطورات تظهر هشاشة الوضع الحالي، داعين الأطراف الليبية إلى الوصول لحلول عاجلة لتصحيح أوضاع مصرف ليبيا المركزي واستعادته مكانته لدى المجتمع المالي الدولي.
وشدد الأعضاء على التزامهم الثابت باستقرار ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها، وضرورة الإسراع في تعيين ممثل أممي جديد دون تأخير، محذرين من اتخاذ إجراءات أحادية تزيد من التوتر السياسي وتفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع سفير إسبانيا لدى ليبيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة آفاق تطوير عمل الشركات الإسبانية في ليبيا، ودعم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تحييد الحقول النفطية عن أي تجاذبات سياسية، وخاصة حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أكبر الحقول النفطية الليبية، وذلك لضمان استقرار الإنتاج ودعم الاقتصاد الليبي.
وكالة “نوفا”: رئيس غرفة تجارة روما “لورينزو تاجليافانتي”: أن التعاون بين إيطاليا وليبيا، على مر السنين، قامت فيه الشركات الإيطالية بدور رائد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الهامة، كما يتضح من الزيادة الأخيرة في العقود التي حصلت عليها بوناتي، والتي تضاعفت ثلاث مرات بفضل اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وإيني”
“لورينزو”: نؤكد على الأهمية التاريخية والثقافية للعلاقات بين إيطاليا وليبيا، مسلطًا الضوء على كيف تمثل هذه العلاقات، التي تعززت بمرور الوقت، أرضًا خصبة للتعاون المستقبلي، حيث أنه”هناك 450 ألف شركة في مدينتنا ويشرفنا أن يتم اختيار مقرنا المؤسسي لاستضافة هذه المبادرة المهمة.
“لورينزو”: إن تاريخ دولنا الغني بالتقاليد الثقافية والتجارية القديمة يشكل أساسًا متينًا لبناء مسارات نمو جديدة، ونشدد بعد ذلك على دور غرفة تجارة روما في تسهيل التبادلات الاقتصادية وتعزيز المعرفة المتبادلة بين الشركات الإيطالية والليبية.
رئيس غرفة التجارة بروما: نحن مقتنعون بأن التنمية الاقتصادية والسلام عنصران أساسيان لرفاهية سكاننا”، وأن الاجتماع مع رواد الأعمال المهمين يتيح لنا الفرصة لتعزيز العلاقات بين بلدينا وإبرام اتفاقيات استراتيجية من شأنها أن تعود بالنفع ليس فقط على الشركات الإيطالية والليبية، ولكن أيضًا على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها”.
“لورنيزو”: تمثل ليبيا من الناحية الاقتصادية سوقا واعدة للغاية للشركات الإيطالية، خاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، كما أنها تمتلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا موارد نفطية كبيرة، لدرجة أنها واحدة من الدول الرئيسية التي تمتلك احتياطيات النفط الخام في إفريقيا
“وكالة نوفا”: تم ذلك يوم الأمس في روما خلال اجتماع مائدة مستديرة حول الطاقة والبنية التحتية بين ليبيا وإيطاليا، نظمتها شركة انرجي كابيتال أند باور بالتعاون مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية، وغرفة تجارة روما ومجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية الليبية ووكالة التجارة الإيطالية.
قال رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال مشاركته في قمة المستقبل، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإن ليبيا تسعى إلى الإلتزام بدورها الإقليمي والدولي في دعم المبادئ التي تسعى القمة إلى تحقيقها، وتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي والهجرة غير الشرعية والارهاب.
وأكد “المنفي” بأن تلتزم ليبيا بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من خلال استغلال الخبرات الاستراتيجية وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات.
ونوقش خلال أعمال القمة عدة قضايا أهمها التنمية المستدامة والسلام والأمن والحوكمة العالمية وحقوق الإنسان وأزمة المناخ.
“نوفا”: أعلنت رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي في إيني “مارتينا أوبيتزي” خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والبنية التحتية بين ليبيا وإيطاليا، نظمتها شركة انرجي كابيتال اند باور أمس في روما، وستكون هذه الزيادة أساسية ليس فقط لتلبية احتياجات ليبيا الداخلية، بل أيضا لدعم الصادرات إلى أوروبا.
“نوفا”: هناك مبادرة مهمة أخرى تتعلق بتحديث مرافق إيني البحرية في ليبيا، وقالت “أوبيتزي” بأنه سيتم إطلاق مشروع صبراتة لضغط الغاز، وهو مشروع جديد لزيادة الإنتاج، بحلول عام 2025، لتزويد البلاد بحوالي 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، حيث تتضمن هذه المشاريع أيضًا عنصرًا مهمًا للاستدامة، وتلتزم شركة إيني بتخفيض بصمتها الكربونية من خلال مبادرات تخزين الغاز
وشددت “أوبيتزي” في كلمته خلال المنتدى الذي عقد أمس في غرفة تجارة روما، على أهمية خلق بيئة تنافسية لعقود الخدمات في ليبيا، مؤكدة على أنه “من الضروري تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج وإعادته إلى مستويات عام 2011″، في إشارة إلى جهود إيني لضمان النمو المستدام في إنتاج الطاقة، حتى خلال الفترات الأكثر صعوبة بالنسبة لليبيا.
“وكالة نوفا” شركة “إيني” معلنة بدء أنشطة التنقيب في حوض غدامس البري، المقرر إجراؤها في عام 2025
وقالت “أوبتزي” للوكالة: “لم نتوقف أبدًا عن النظر إلى ليبيا كمنطقة مهمة لإنتاج النفط والغاز، ونقدر بأنه لا تزال هناك موارد يتعين اكتشافها ونخطط أيضًا للتنقيب البحري في المستقبل القريب، ليبيا دولة استراتيجية في سوق الطاقة بسبب مواردها الطبيعية الهائلة، ولكن أيضًا بسبب البنية التحتية المتقدمة مثل خط أنابيب الغاز جرين ستريم”
رئيسية منطقة شمال أفريقيا في شركة “إيني” “أوبتزي”: معظم الغاز الذي تستخرجه شركة “إيني” في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مخصص للاستخدام والاستهلاك في السوق الداخلية الليبية، يتم تصدير جزء أقلية فقط إلى إيطاليا عبر خطوط الأنابيب التي تعبر قاع البحر الأبيض المتوسط وتهبط في جيلا، صقلية
صرح رئيس المصرف الليبي الخارجي “محمد الضراط” لوكالة نوفا بأنه عدم اليقين بشأن إدارة البنك المركزي الليبي وانعدام الثقة في المعاملات المالية أدى إلى إصابة النظام الاقتصادي بالشلل.
وأكد الضراط” بأنه لم يتم استبعاد ليبيا من نظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، رغم بعض الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا، وليس هناك شرط للدخول أو الخروج من نظام سويفت، وهي خدمة مقدمة للعديد من البنوك، أما المصرف الليبي الخارجي فالنظام لا يزال يعمل.
وأوضح “الضراط” بأنه لا يصح الحديث عن الإقصاء التام، كما قال بإن نظام سويفت يشبه شبكة من رسائل البريد الإلكتروني أو الهواتف، يمكنك إرسال رسائل، ولكن إذا لم تحصل على ردود أو لم تتم المعاملات، فلا قيمة لها”، المشكلة الحقيقية ليست في الارتباط مع سويفت، بل في استعداد البنوك الدولية لاحترام المعاملات القادمة من ليبيا.
وأضاف “الضراط” بأن هناك العديد من البنوك التي أوقفت عملياتها، في انتظار إجراء فحوصات دقيقة، خاصة بسبب عدم اليقين بشأن قيادة البنك المركزي الليبي” مؤكداً بأن القضية الرئيسية تتعلق بالمعاملات بالدولار الأمريكي.
وأشار “الضراط” إلى توضيح وزارة الخزانة الأمريكية التي أكدت أنها بالفعل لن تحترم المعاملات المرتبطة بأصول البنك المركزي الليبي”، مسلطًا الضوء على أنه على الرغم من أن ليبيا ليست معزولة تمامًا، إلا أن الصعوبات المالية مستمرة في النمو.
وأضاف الضراط بأن “المصرف الليبي الخارجي هو حاليا البوابة المالية الوحيدة للبلاد”.
كما أوضح “الضراط” بأن ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، مع زيادات تصل إلى 300 بالمائة لبعض المنتجات” مشيراً إلى الارتفاع الكبير في التكاليف في السوق الموازية، حيث فقدت العملة الليبية الكثير من قيمتها”،
وشدد “الضراط” على مدى تأثير الأزمة على الأنشطة التجارية في البلاد بشدة، موضحا أن “التجار والفاعلين الاقتصاديين يواجهون صعوبات، فهم غير قادرين على القيام بأعمال تجارية أو غير قادرين على إجراء عملياتهم بكفاءة”، وأدى عدم اليقين بشأن إدارة البنك المركزي الليبي وانعدام الثقة في المعاملات المالية إلى إصابة النظام الاقتصادي بالشلل.
وحذر “الضراط” بأن كل يوم يمر دون حل يزيد من تفاقم الوضع، مما يزيد من صعوبة حل المشكلة”، مشددا على أن إطالة أمد الأزمة المالية يدفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي.
واختتم “الضراط” تصريحه قائلا:”يجب أن يتغير شيء ما في أسرع وقت ممكن، وإلا سيصبح الوضع غير قابل للاستمرار”، معربا عن أمله في التوصل إلى حل قبل أن يتدهور الوضع أكثر.
ناقش رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري ” مع سفير جمهورية سويسرا، آخر التطورات المتعلقة بالجانب السياسي وأزمة مصرف ليبيا المركزي وملف المصالحة الوطنية.
وطالب “العقوري” بفتح السفارة السويسرية في مدينة طرابلس والقنصلية في مدينة بنغازي، وتسهيل اجراءات سفر الليبيين.
وأشار “العقوري” إلى تشكيل فريق إداري من ديوان مجلس النواب للعمل على ملف حقوق الانسان من خلال الاطلاع على التقارير الدولية الصادرة والعمل مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة من أجل تحديد الاحتياجات المؤسساتية المتعلقة ببناء القدرات لتعزيز هذا الملف.
قال الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” إن إغلاق محلات بيع العملة بسوق المشير في طرابلس لا يعني توقف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق السوداء أو السيطرة على الأسعار بها، وإنما ستصبح هذه العمليات تجرى في الخفاء “تحت الطاولة” في البيوت والمقاهي والورش ومكاتب وشركات الصرافة غير المرخص لها، طالما توقفت أو عجزت المصارف التجارية عن تقديم هذه الخدمة.
وأضاف “أبوسنينة” بأن هذا الإغلاق سيدفع في اتجاه المزيد من الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية، نتيجة زيادة درجة المخاطر المصاحبة، ولأن الأسعار في السوق الموازية يحددها الطلب على النقد الأجنبي والمعروض منه والعوامل المؤثرة فيهما، وهذا لا يرتبط بمكان أو زمان محدد، وكان الأجدى الان وفي السنوات السابقة تنظيم هذا النشاط بحيت تمنح مكاتب وشركات الصرافة تراخيص وإذن لمزاولة أعمالها تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، مثل ما هو معمول به في كل دول العالم.
وأشار “أبوسنينة” إلى أنه يجب أن تكون مكاتب وشركات الصرافة تحت رقابة المصرف المركزي بحيث تلتزم هذه الشركات بتقديم تقارير دورية عن المبالغ التي تقوم ببيعها وشرائها، يستطيع المصرف المركزي من خلالها إدارة سوق النقد الاجنبي والتحكم في سعر النقد الأجنبي بكفاءة، مؤكدا بأن ما نشاهده اليوم من محلات تضع على أبوبها “يافطات” شركات صرافة في مختلف الشوارع والأحياء على مرأى ومسمع كل الاجهزة الرقابية وبدون إذن المصرف المركزي يعتبر مخالفة صريحة لاحكام القانون ويشكل أحد مظاهر التشوه في سوق النقد الاجنبي في ليبيا.
عقدت لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية العامة اجتماعها العاشر اليوم الاثنين لتنفيذ توصيات محضر الاجتماع المنعقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء، والمعتمد من رئيس الحكومة.
حيث ناقشت اللجنة بعد عرضها لقرار وزير الخدمة المدنية الخاص بتنظيم عمل لجنة الإفراجات مشروع آلية عملها وأوليات مستهدفاتها.
كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضرورة التواصل مع كافة الوحدات الإدارية بشأن الالتزام بضوابط الإفراجات والتي من بينها توفر التغطية المالية، ووجود الوظيفة الشاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد.