“حبارات”لـتبادل: قرار ايقاف أو إلغاء الضريبة هو تحدي كبير أمام الإدارة الجديدة للمصرف المركزي .. وهذه تأثيرات بقاءها
صرح الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” اليوم الخميس لقناة تبادل حول قرار إلغاء الضريبة عن سعر الصرف الصادر من مجلس النواب بأن هذا القرار فاقم وأدى إلى إرهاق و تأكل القدراتهم الشرائية و مدخراتهم بما فيهم محدودي الدخل بإعتبار البلاد تستورد تقريباً ما نسبته %95 من احتياجاتها من السلع و الخدمات الأساسية سيما الغذاء والدواء وخدمات العلاج والتعليم والنقل وغيرها، فمعظم أسعار هذه السلع و الخدمات طرأت عليها زيادات لا تقل عن ما نسبته %25 مقارنةً بما كانت عيه قبل فرض الضريبة.
وأضاف “حبارات” بأن هذا القرار سيترتب عنه ارتفاع في وتيرة الإنفاق العام المتنامي أصلاً بإعتبار الضريبة تسري حتى على التحويلات والاعتمادات والإلتزامات الحكومية رغم أنه في المقابل سيسهم في رفد خزينة الدولة نتيجة عوائد الضريبة التي قدرت وفق لقانون الميزانية العامة للعام الحالي ب 23 مليار دينار ، حيث أعتمدت عوائدها كمصدر من مصادر تمويل الميزانية و ذلك بالمخالفة للقرار الصادر بفرضها الذي يقضي بإيداعها عوائدها في حساب خاص واستخدامه وفق ضوابط محددة لتغطية نفقات مشروعات التنمية.
وأشار إلى أن اتخاذ قرار بوقف أو إلغاء الضريبة يبقى اليوم تحدي كبير أمام الإدارة الجديدة للمركزي طالما أسباب و مبررات فرضها لازالت قائمة ، فالمشكل ليس قانوني بل اقتصادي بالدرجة الأولى.
وتابع قائلا: إن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لأي بلد في ظل ( سياسة السعر الثابت ) تحدده عوامل عدة تتعلق بمؤشرات وبيانات اقتصادية محددة و من خلال مراجعات و دراسات تحليلية مستفيضة لها و في إطار نظرية الطلب و العرض على النقد الأجنبي.
وتسأل “حبارات” كيف لنا مطالبة المركزي ببيع الدولار عند سعر 4،82 في حين الطلب عليه في السوق الموازي عند سعر 6،80 إلى 7. دينار كبير جداً ؟؟؟ و هذا ما أثبتته و للأسف التجربة خلال الأشهر الماضي، وكيف لنا المطالبة بذلك في ظل تزايد الإنفاق العام و تقلب أسعار النفط والايقاف المتكرر له و بعد أن أصبحت عوائد الضريبة مصدر رئيسي من مصادر تمويل الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن هناك خلل كبير ويجب معالجته.
كما أكد إن مسألة إصلاح سعر صرف الدينار تبقى ممكنة جداً و ذلك إذا ما تم بحث و معالجة أسباب و مبررات انخفاضه و هذا لا يتأتى إلا عبر إتخاذ إدارة المركزي و بالتنسيق مع الحكومة و الجهات ذات العلاقة لسياسات و تدابير اقتصادية مالية محددة على كافة المسارات شريطة إن تكون بعيدة أو بمنأى عن حالة الاستقطاب السياسي و الضخ الإعلامي . أما فيما يخص سعر الدولار في الأيام القادمة فأعتقد إنه سيستقر ما بين 6،80 إلى 7 دينار و هذا بالطبع مرهون بإستئناف تدفق انتاج النفط و إستئناف حركة الاعتمادات المستندية و منظومة بيع النقد الأجنبي.
