الوسم: رئيسي

تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الأحد خلال اجتماعه مع أعضاء المؤسسة ووزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة عبد الصادق” وبعض مستشاري مجلس الإدارة الاستعدادات النهائية لجولة العطاء العام.

وقُدّم خلال الاجتماع عرض تفصيلي من الفريق المكلف بالإعداد، حيث تم استعراض التقدم المحرز في برنامج العطاء، وتوضيح الاستعدادات الجارية للإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع تكليف فريق من الخبراء في وقت سابق للإعداد لهذه الجولة، وذلك كجزء من استراتيجية المؤسسة لتعزيز القدرة الإنتاجية.

ناقش رئيس مجلس إدار المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” خلال لقاءه مع السفير الفرنسي “مصطفى مهراج”،جملة من الإستراتيجيات التي تهدف إلى الرفع من مستوى آداء المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة وتطويرها بما يحقق الطموحات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها.

وبحث اللقاء آليات التعاون المشترك بغية تحقيق الإستقرار والإستقلال الدائمين لقطاع النفط الليبي الأمر الذي ينتج ارتفاعاً في مستوى الإنتاج.

أصدر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الأحد قرارا بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على السعر الصرف الرسمي، للعملات الأجنبية لتصبح 20٪؜ بدلاً من 27٪؜ لكل الأغراض، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة.

ونص قرار مجلس النواب في مادته الثانية بأن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام، بموجب قانون المجلس لسنة 2023 مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من الرئيس.

قال الأستاذ الجامعي “عبدالحميد الفضيل” اليوم الخميس في تصريخ خاص لقناة “تبادل” إن إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه.

وأضاف “الفضيل” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.

وأشار إلى أنه لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار

وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوق يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.

رحبت بعثة الأمم المتحدة بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، رفعَ حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط، وتؤكد على ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل مصرف ليبيا المركزي.

كما أكدت “البعثة”على ضرورة تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

صرح الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” اليوم الخميس لقناة تبادل حول قرار إلغاء الضريبة عن سعر الصرف الصادر من مجلس النواب بأن هذا القرار فاقم وأدى إلى إرهاق و تأكل القدراتهم الشرائية و مدخراتهم بما فيهم محدودي الدخل بإعتبار البلاد تستورد تقريباً ما نسبته ‎%‎95 من احتياجاتها من السلع و الخدمات الأساسية سيما الغذاء والدواء وخدمات العلاج والتعليم والنقل وغيرها، فمعظم أسعار هذه السلع و الخدمات طرأت عليها زيادات لا تقل عن ما نسبته ‎%‎25 مقارنةً بما كانت عيه قبل فرض الضريبة.

وأضاف “حبارات” بأن هذا القرار سيترتب عنه ارتفاع في وتيرة الإنفاق العام المتنامي أصلاً بإعتبار الضريبة تسري حتى على التحويلات والاعتمادات والإلتزامات الحكومية رغم أنه في المقابل سيسهم في رفد خزينة الدولة نتيجة عوائد الضريبة التي قدرت وفق لقانون الميزانية العامة للعام الحالي ب 23 مليار دينار ، حيث أعتمدت عوائدها كمصدر من مصادر تمويل الميزانية و ذلك بالمخالفة للقرار الصادر بفرضها الذي يقضي بإيداعها عوائدها في حساب خاص واستخدامه وفق ضوابط محددة لتغطية نفقات مشروعات التنمية.

وأشار إلى أن اتخاذ قرار بوقف أو إلغاء الضريبة يبقى اليوم تحدي كبير أمام الإدارة الجديدة للمركزي طالما أسباب و مبررات فرضها لازالت قائمة ، فالمشكل ليس قانوني بل اقتصادي بالدرجة الأولى.
وتابع قائلا: إن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لأي بلد في ظل ( سياسة السعر الثابت ) تحدده عوامل عدة تتعلق بمؤشرات وبيانات اقتصادية محددة و من خلال مراجعات و دراسات تحليلية مستفيضة لها و في إطار نظرية الطلب و العرض على النقد الأجنبي.

وتسأل “حبارات” كيف لنا مطالبة المركزي ببيع الدولار عند سعر 4،82 في حين الطلب عليه في السوق الموازي عند سعر 6،80 إلى 7. دينار كبير جداً ؟؟؟ و هذا ما أثبتته و للأسف التجربة خلال الأشهر الماضي، وكيف لنا المطالبة بذلك في ظل تزايد الإنفاق العام و تقلب أسعار النفط والايقاف المتكرر له و بعد أن أصبحت عوائد الضريبة مصدر رئيسي من مصادر تمويل الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن هناك خلل كبير ويجب معالجته.

كما أكد إن مسألة إصلاح سعر صرف الدينار تبقى ممكنة جداً و ذلك إذا ما تم بحث و معالجة أسباب و مبررات انخفاضه و هذا لا يتأتى إلا عبر إتخاذ إدارة المركزي و بالتنسيق مع الحكومة و الجهات ذات العلاقة لسياسات و تدابير اقتصادية مالية محددة على كافة المسارات شريطة إن تكون بعيدة أو بمنأى عن حالة الاستقطاب السياسي و الضخ الإعلامي . أما فيما يخص سعر الدولار في الأيام القادمة فأعتقد إنه سيستقر ما بين 6،80 إلى 7 دينار و هذا بالطبع مرهون بإستئناف تدفق انتاج النفط و إستئناف حركة الاعتمادات المستندية و منظومة بيع النقد الأجنبي.

ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال لقاءه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”الخطوات المُتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي في إطار معالجة جميع القرارات الأحادية وضرورة إعادة المصرف لدوره التقني بعيداً عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة.

وتم الإتفاق على ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تُسهم في ضبط الإنفاق العام والعمل على تحسين ظروف المواطنين في كافة المناحي المعيشية والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في كافة أنحاء ليبيا عبر الإتفاق علي ميزانية موحدة، كما تم الإتفاق على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني لضمان الحوكمة والرشد وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية.

تابع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة، وخطة زيادة الإنتاج النفطي الليبي.

من جانبه قدم “بن قدارة” خلال الاجتماع إحاطة شاملة لرئيس الوزراء حول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج، بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتطوير البنية التحتية للقطاع.

وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الأزمات الدولية والتقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن المؤسسة تعمل لضمان الاستقرارية.

ومن حهته أكد “الدبيبة” خلال اللقاء، على أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يخدم عجلة الاقتصاد الوطني، ويحقق مصلحة المواطن.

أعلن رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الخميس في بيان له رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانيء النفطية، واستئناف عمليات عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.

وذكر البيان أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الليبية استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، وذلك في إطار دعم الجهود لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تكللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ للمصرف المركزي ونائب له.

يذكر أن مجلس النواب والدولة قد اتفقا بمساعي البعثة الأممية على تسمية محافظا جديدا للبنك المركزي بعد إقالة المحافظ السابق “الصديق الكبير” من قبل المجلس الرئاسي، فيما أدى “ناجي عيسى ” المحافظ الجديد ونائبه اليمين القانوني أمام مجلس النواب ليصل أمس لاستلام مهامه رسميا داخل مبنى المصرف المركزي