الوسم: رئيسي

تفقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف مؤقتا من قبل المجلس الرئاسي “عبدالفتاح عبدالغفار” اليوم الاربعاء استئناف العمل في إدارة العمليات بالمركزي، بعد مباشرة الموظفين أعمالهم عقب انتهاء عملية التسليم والاستلام.

حث”عبد الغفار” مديري الإدارات والموظفين بالمصرف بضرورة استمرار العمل بوتيرة عالية، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وبدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة.

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له بأن تم اقتحام مبنى المصرف لليوم الثاني بهدف تنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، بشأن تغيير إدارة المصرف، مما يعرض المصرف وأصوله وحساباته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر، بالإضافة إلى تعطيل عمل المصرف وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات شهر 8 وفتح تغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.

وأشاد “المركزي” بالأهالي في كافة ربوع ليبيا للوقوف معاً صفا واحدا في وجه هذه الممارسات غير القانونية، وصد هذا الهجوم الذي سيؤثر سلبا على الوضع العام للدولة الليبية سياسياً واقتصاديا واجتماعيا ومالي.

قال مسؤول في نقابة عمال النفط اليوم السبت، إن مطالب جميع المستخدمين لاتزال ثابتة تجاه تفعيل قرار زيادة المرتبات في القطاع، إضافة إلى ضرورة انتظامها، حيث أوضح لؤي داود في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن هناك مشكلة أخرى تتعلق بشركات الخدمات التي تعاني الأمرين بسبب تأخر مرتبات موظفيها منذ أربعة أشهر تقريبا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أعلنت في وقت سابق عن إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز من الحقول والموانئ الآمنة، بينما توقعت وصول معدلات الإنتاج لمستويات مرتفعة، بعد أشهر من الإغلاق، مشيرا إلى أن مطالب النقابة التي تعكس مطالب المستخدمين في جميع المواقع النفطية سوف تستمر مع ترحيبهم الكبير بعودة الإنتاج والتصدير.

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء استمرار الإقفال القسري للمنشآت النفطية الذي انعكس على المعدات والتسهيلات السطحية و أنابيب النقل وخزانات الخام ، حتى وصلت إلى انهيار أحد الخزانات بحقل الشرارة ، إضافة إلى التسريبات شبه اليومية من أنابيب النقل وآثارها السلبية على البيئة المحيطة ، أضف إلى ذلك فإن المختصين بالمؤسسة يتنبؤون بمآلات خطيرة لملايين البراميل المخزنة فهي عرضة للانفجارات والدمار الشامل في حال تحولت الحقول والموانئ إلى مناطق عمليات عسكرية بدلا عن مناطق نفطية، وذلك وفق بيان نشرته الوطنية على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من عسكرة المواقع النفطية والمجاهرة بها فإنها مستمرة في النهوض بمسؤولياتها حيث تقوم فرق متخصصة بإجراء العديد من المشاورات الفنية ومتطلبات السلامة العامة و سلامة العمليات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية تحسبا لأي طاريء وذلك بالتنسيق مع الشركاء ، وفي إطار احاطة المواطن الليبي صاحب المصلحة الحقيقة في مقدراته النفطية فقد خلص الخبراء من المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها إلى ضرورة تفريغ كل مخزونات النفط الخام، وأيضا توفير سعات تخزينية لتخزين المكثفات المصاحبة للغاز المنتج و حتى لا يتوقف إنتاج الغاز بعد أيام قليلة والذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية لكافة أنحاء البلاد.

وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط كل المسؤولين عن الإقفالات التي طالت منشآتها إلى ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات ، والى ضرورة إنهاء الاقفالات فورا والسماح بإستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الادنى من الإيرادات التي قد تضمن لليبيين إستمرار المرتبات والخدمات وتحافظ على إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتضيف المؤسسة بالقول “أن مزيد من التعنت والاصرار على التعامل مع هذه المقدرات الحيوية للبلاد كغنيمة، ووسيلة لإبتزاز المؤسسة ومنعها من ممارسة عملها لصالح كل الليبيين، يجعل من هذه المنشآت النفطية بؤرا للتوتر و الحرب التي لن تجلب إلا الدمار لهذه المنشآت الحيوية مما يعني القضاء علي مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، وفق بيانها.

وزعت السفارة الليبية بإسبانيا المواد المعقمة والكمامات على أعضاء الجالية والطلاب الليبيين في إسبانيا في إطار الخطوات التي تتخذها السفارة لتحصين أفراد الجالية من فيروس كورونا المستجد، كما عقد الخميس بمقر السفارة الليبية بمدريد اجتماع ضم كافة الموظفين لتحديد العمل التناوبي والإجراءات والاحتياطات اللازمة خلال فترة الأزمة.

وكانت السلطات الأسبانية أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسبانيا، ارتفع إلى 3100 شخص، فيما وصلت حالات الوفيات إلى 86 حالة،وأشارت صحيفة “الكونفيدنثيال“ الاسبانية إلى أنه وفقا للخبراء فإذا استمرت توقعات النمو بالمعدل الحالى، فلن تستغرق إسبانيا أكثر من 7 أيام لتتجاوز عدد الإصابات 7000 حالة.

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أن منتدى الصناديق السيادية اعتمد ولأول مرة التقييم الذاتي للمؤسسة، ويذكر أن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية هو منظمة تطوعية لصناديق الثروة السيادية العالمية الملتزمة بتعزيز ممارسات الحكم الرشيد وإدارة الاستثمار من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي.

حيث أكد المدير التنفيذي لمنتدى الصناديق السيادية أن الليبية للاستثمار، تقدم لأول مرة، تقييماً ذاتياً وتفصح عن مدى التزامها بـ”مبادئ سانتياغو” والتي تعتبر خطوة مهمة في امتثال المؤسسة الليبية للاستثمار لمعايير ومبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية.

ويسعى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى تعزيز فهم أعمق لنشاط صناديق الثروة السيادية بين مؤسسات الخدمات المالية والحكومية.

رغم النجاح الكبير الذي حققه مطعم الشيف التركي الشهير نصرت غوكجه، يواجه واحد من أشهر المطاعم التركية مصاعب مالية جمة، وسط توقعات بأن تطلق الشركة المالكة له عمليات بيع لسداد الديون المتراكمة.

وبحسب ما نقلت “بلومبرغ”، فإن مجموعة “دوغوس هولدينغ” الاستثمارية التي تملك المطعم، وصلت إلى مستوى مقلق من الديون.

وارتفعت ديون المجموعة الاستثمارية التي يديرها رجل الأعمال فريت شيهينك، بنسبة 17 بالمئة خلال العام الماضي، ووصلت إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار).

ويملك مطعم “نصرت” الشهير بـ”رشة الملح” فروعا في كثير من دول العالم، وبات مقصدا للمشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهي والاستمتاع باللمسة الخاصة في رش الملح.

بعد عام 2018 الذي فقدت به الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، قالت وكالة “فيتش ريتنغز” للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام، بينما تجد البلاد صعوبة في إجراء التعديلات المنقذة.

وأضافت “فيتش ريتنغز” إن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ “ملحوظ” قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

تراجع كبير لليرة التركية أمام الدولار
وهبطت الليرة أكثر من 6 بالمئة أمام الدولار أثناء التعاملات الجمعة، مع تجدد القلق بشأن الروابط المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة.

ودخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت هذا الشهر، مما يشكل خبرا سيئا للحكومة قبل أسابيع من الانتخابات البلدية.

ا
“رشة الملح” في خطر.. الديون تغرق أشهر مطعم تركي
ويعرّف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، في حين بلغ النمو عام 2018 نسبة 2.6 بالمئة، مقابل 7.4 بالمئة سنة 2017.

ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس الماضي، نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات في أنقرة.