بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقاءه مع السفير الألماني الجديد لدى ليبيا “رالف طرف”، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة البديلة، وأهمية فتح خطوط الطيران المباشر بين ليبيا و ألمانيا
وتطرق الجانبان إلى ضرورة تسهيل منح التأشيرات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية الجديد، سبل تعزيز الشفافية والحوكمة في أعمال الجمعية، مؤكداً على ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية.
وشدد “الدبيبة” على أهمية أن تكون جميع الأنشطة والإجراءات مُعلنة لضمان الرقابة والمحاسبة.
كما شدد على ضرورة حصر جميع أصول الجمعية والإفصاح عنها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري نظرًا للوضع المالي الذي تمر به الجمعية، ولضمان الاستغلال الأمثل للأصول، وبسبب الأصول التي تعرضت في أوقات سابقة لعمليات نهب، ما يجعل عملية الحصر والإفصاح خطوة حاسمة لمنع هدر المال العام.
عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.
وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.
وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة” خالد شكشك” خلال لقاءه مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية “برنت”، أهمية تعزيز تدابير الشفافية والمساءلة في ليبيا، وتم استعراض برامج المساعدات الفنية وبناء القدرات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومن جانبه أكد “برنت” بأن النزاهة التقنية واستقلالية ديوان المحاسبة وغيرها من المؤسسات السيادية أمران حاسمان لاستقرار ليبيا وازدهارها.
قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.
وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.
وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”خلال لقاءه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية “بيرندت” سبل تعزيز التعاون الفني بين البنك المركزي والولايات المتحدة.
وقال “برنت” خلال اللقاء: إن النزاهة التكنوقراطية واستقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا وازدهارها وعمل اقتصادها ومكانتها في النظام المالي الدولي.
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” خلال اجتماعه مع النائب العام المستشار” الصديق الصور” تقرير الرقابة السنوي لعام 2023، وتحسين الرقابة على الأموال العامة، وضمان تطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وبحث طرق تطوير آليات الرقابة والمتابعة لتحقيق المزيد من الفعالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي.
ومن جانبه أكد النائب التعاون مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه كافة التسهيلات التي من شأنها تذليل الصعاب لممارسة أعمالهم المناطة بهم.
كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الشهري بأن بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي منذ بداية العام حتى أخر سبتمبر 14.4 مليار دولار منها مبلغ 2.1 مليار دولار إتاوات، وبلغت استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية سبتمبر 2024 مبلغ 18.2 مليار دولار.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي بأن استخدمات الدولة من النقد الأجنبي عن طريق المصرف بلغت 4.034 مليون دولار، فيما بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 14.194 مليون دولار، أي بإجمالي قدره 18.227 مليون دولار من استخدام النقد الأجنبي.
كما كشف بيان مصرف ليبيا المركزي الشهري عن وجود عجز بالنقد الأجنبي بقيمة 3.8 مليار دولار.
كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الشهري عن إجمالي إيرادات والإنفاق خلال الفترة من 1-1 حتى 30-9 للعام الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيراد 72 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق 70.3 مليار دينار.
وأوضح البيان حجم الإنفاق لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بأنه بلغ بأكثر 1 مليار و 922 مليون دينار خلال الفترة من بداية يناير حتى أخر سبتمبر، وكذلك حجم الإنفاق لمجلس النواب بأنه بلغ 806 مليون و 532 ألف دينار، فيما بلغ إنفاق المجلس الرئاسي أكثر من 402.1 مليون دينار.
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات الإنتاج اليومية، حيث بلغت أكثر من 1.3 مليون برميل نفط خام ومكثفات، و206.6 ألف برميل مكافئ من الغاز، أي بإجمالي مليون و 539 ألف و 799 خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة بأنه جاء ذلك بعد أيام قليلة من رفع القوة القاهرة.
وأكدت المؤسسة بأنه ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى معدلات الإنتاج ماقبل الإغلاقات.