أقامت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس مصفاتها، والتي تعتبر باكورة المصافي الليبية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وموظفي الشركة.
وتم خلال الحفل، الذي أقيم في قاعة الشهداء بالشركة، عرض فقرات توثيقية لأهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال نصف قرن من العطاء في مجال تكرير النفط وبعض الصناعات الأخرى التي تساهم بشكل مباشر في توفير احتياجات المواطن الأساسية من المنتجات النفطية المختلفة.
وتخلل الاحتفال عرض مجموعة من الصور التي توثق مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم، تخليدا لمراحل التطور التي مرت بها الشركة وشهدت الكثير من التحديات والصعاب التي تجاوزتها الشركة على مر تاريخها.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لـ”تبادل”، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن موافقة الحكومة الليبية على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، بأنه لا يمكن لأي حكومة إقناع الشعب بإلغاء الدعم مهما كانت تلك الحكومة قوية ومشرعنة، ولن تستطيع مواجهة سخط الشارع إذا تم رفع الدعم دون منح البديل نقدا لتحقيق عدالة التوزيع.
وأضاف “حسني بي” بأن إلغاء أو رفع الدعم شيء مستحيل، وأن إقرار الإلغاء بمثابة رصاصة الرحمة للقضاء على الحكومة من طرف خصومها السياسيين ومنتقديها، وبالمقابل فإن أي حكومة تقوم بالاستبدال النقدي والعادل لما ينفق تحت بند دعم المحروقات والطاقة والكهرباء، حتى إن كانت بنسبة الثلثيْن مما يستهلك الآن تحت بنود دعم المحروقات والغاز والطاقة، ومهما رفعت حملات التشويش والرفض والتشويه، وإذا صمدت الحكومة والتزمت بما أقرت، فإن تلك الحكومة في خلال مدة لا تتعدى ستة اشهر من التطبيق والتنفيذ ستحظى بتأييد شعبي لا يقل عن 80%.
وأشار رجل الأعمال “حسني بي” إلى أن دعم المحروقات يستنزف ما نسبته 40% من إنتاج ليبيا النفطي، نفقات مخفية وغير معلنة للعامة وغير ظاهرة بأبواب الميزانية بسبب برامج المبادلة أو المقايضة، حيث تجاوزت قيمة بند دعم المحروقات والغاز الحقيقية 70 مليار دينار عام 2024، مؤكدا بأن الرافض لقرار الاستبدال النقدي للدعم لا يخرج عن أحد ثلاثة إما “سارق أو مرب أو غنيّ”، أما الرابح من استبدال الدعم فهم الطبقة الهشة من الفئات غير المستفيدة حقا من نظام الدعم السعري الحالي.
واستغرب “حسني بي” الحديث عن تضمين الإيرادات والأرباح الناتجة عن أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره خبرا، متسائلا: “كيف يمكن أن لا تُضَم أرباح القطاع العام للإيراد العام؟” في الوقت الذي يفترض أن تكون كل أرباح المؤسسات والشركات العامة والأجهزة الربحية التابعة للدولة، ملزمة بتمويل نفقات الحكومة ويجب أن تتضمنها بند الإيرادات العامة.
رحب العضو المستقل في جولات الحوار السياسي السابق بالجزائر “ربيع شرير” ببيان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا الصادر اليوم، ورأى أنه أساس جيد لإطلاق عملية سياسية مستدامة، لكنه في نفس الوقت أكد على غياب نقطتين هامتين عن البيان، وهما حسب رأيه:
1- مراجعة أداء البعثة: إجراء تقييم شامل لأداء البعثة في العمليات السياسية السابقة بمشاركة خبراء ليبيين، ومشاركة نتائجه مع البعثة لتعزيز الشفافية وتجنب تكرار الأخطاء قبل بدء أي عملية سياسية جديدة.
2- المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب: وضع آليات للتحقيق في التجاوزات المرتبطة بتشكيل الحكومة الحالية وعدم وفائها بوعودها التي تعهدت بها أمام البعثة والفرقاء السياسيين، وكذلك التحقيق فيما ورد ببيان البعثة بشأن الفساد ونهب المال العام، ودعم القضاء الليبي وتعزيز التعاون مع مؤسسات العدالة الدولية لضمان ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.
أما فيما يتعلق بالخطة التي طرحتها البعثة والنقاط المهمة التي جاءت فيها، فإنه أكد على الآتي:
1-تعزيز الثقة: ضمان الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة الفنية وآليات عملها.
2- آليات المتابعة: تصميم أنظمة رقابة فعّالة لتقييم الأداء ومتابعة تنفيذ نتائج العملية السياسية المزمع إطلاقها بشكل منتظم لضمان تحقيق الأهداف.
3- الدعم الدولي: التزام الأمم المتحدة بضمان احترام الدول المنخرطة في الشأن الليبي بالتزاماتها، وذلك دون المساس بالملكية الوطنية للعملية السياسية.
4- تمكين المساءلة: جعل المحاسبة والشفافية جزءًا أساسيًا في جميع مراحل العملية السياسية لضمان الجدية وتحقيق الاستدامة.
كما رحب بإعادة البعثة لدور الأحزاب وإشراكها كمكون رئيسي في العملية السياسية والابتعاد عن تمثيل المكونات المسلحة التي تمثل تشويهاً للعملية الديمقراطية وتهديداً لها.
اختتمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي التي سَتُعقد خلال شهر أبريل القادم.
وحضر اليوم الختامي من الاجتماعات التحضيرية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مشاركة الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارت الاقتصاد والمالية والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ومصلحة الإحصاء والتعداد وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماعات استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص ما دار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً إلى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية “النقدية والمالية والتجارية”، وفي ختام الاجتماعات ثَمّنت بعثة صندوق النقد الدولي جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير أساليب الدفع الالكتروني.
كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، عن تعاقده على طباعة 30 مليار دينار، لضخِّها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل تدريجي وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً.
وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه مع مدراء الإدارات بالمصرف المركزي وفريق السيولة والمدراء العامين للمصارف التجارية، على ضرورة العمل على حل مشكلة شُح السيولة النقدية وفق الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار إلى 20 الف دينار للحوالة الواحدة للافراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، إضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.
ناقش وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” خلال اجتماعه مع المستشار المالي لرئيس الحكومة وزير المواصلات “محمد الشهوبي” ووزير المالية “خالد المبروك” الإنفاق الحكومي للعام المالي 2024، بما يشمل الإيرادات والمصروفات.
واستعرض المجتمعون الإجراءات المتخذة بشأن إعداد ميزانية العام المالي 2025م.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” عددًا من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك الخطط الرامية لزيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز، وفقًا للخطة المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط.
وتطرق الاجتماع إلى الخطة التنموية لعام 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الجارية، خاصة مشاريع الصرف الصحي والمياه، بالإضافة إلى استكمال المرافق التعليمية والصحية
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن مؤشرات إنتاج حقول النفط الليبية التي سجلت اليوم رقماً إضافياً في سلسلة الزيادات التصاعدية للإنتاج، بلغت 1,380,470 برميلاً، لمعدلات إنتاج النفط، في حين وصل إنتاج الغاز إلى 198,190 برميلاً مكافئاً.
وأوضحت المؤسسة بأن شركة الواحة وحدها سجلت اليوم إنتاج 350,549 برميلًا من النفط الخام، وهو معدل لم تحققه الشركة منذ أكثر من 11 عامًا.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل عن إقلاع طائرة من مطار طرابلس إلى مدينة الكفرة، محملة بشحنة سيولة تقدر بـ15 مليون دينار، منها 7 مليون مخصصة لفروع مصرف الوحدة و 4 مليون إلى خزائن فروع مصرف شمال أفريقيا و 4 مليون إلى مصرف الجمهورية.
ويأتي ذلك بتوجيهات محافظ المصرف المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي”.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقائه مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة”محمد الشهوبي”، الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات المواطنين لشهري نوفمبر وديسمبر 2024.
حيث أكد “الشهوبي” توفير المخصصات اللازمة لصرف المرتبات، بما يشمل جميع المتطلبات المتعلقة بمرتبات الجهات الممولة من الباب الرابع، وأن ذلك يجري بالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان السلاسة في الإجراءات المالية.
