الوسم: رئيسي

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” خلال اجتماعه مع عميد وأعضاء المجلس البلدي القواليش، مشاريع عودة الحياة بالمنطقة.

ومن جانبه عرض عميد البلدية المشاكل والمعوقات التي تواجه المدينة في عدة مرافق خدمية من أهمها المواصلات والنقل ، وحاجتهم الملحة لصيانة الطرق المؤدية للبلدية وإنشاء طرق جديدة.

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” في تصريحات إعلامية بإن البعثة تشدد على ضرورة ايجاد الحلول السريعة للخروج من الفترة الحاليه، مؤكدة بأن الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي بإقالة المحافظ كانت إجراءً أحادي الجانب، وللأسف تأتي في سياق الإجراءات الأحادية الكثيرة التي اتخذتها الأطراف الشرقية والغربية في الأسابيع والأشهر الأخيرة

وأضاف “نورلاند” بأنه من وجهة نظر البعثة موقف الولايات المتحدة هو أن الليبيين بحاجة إلى تحركات سريعة لاستعادة الثقة في قيادة البنك المركزي، بحيث يمكن إجراء المعاملات المالية الدولية بشكل طبيعي، واستيراد السلع والأدوية إلى ليبيا، وبالتالي تجنب حدوث أزمة اقتصادية.

وأكد السفير الأمريكي بأن مداهمة وحدة المخابرات المالية وضبطها بالمسجلات أثارت مخاوف بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنسبة للعلاقات مع الشركاء الدوليين في المجتمع المالي، تثار الآن أسئلة حول من هو المسؤول، وهل القيادات المعنية تتمتع بالمصداقية.

وأشار “ريتشارد نورلاند” إلى الدور الهام الذى لعبته القاهرة خلال الفترة الأخيرة في جمع بين الغرفتين (لجنة 6+6) وغيرها من الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاهمات الدستورية الرئيسية، وكذلك المغرب أيضًا لعبت دورًا مماثلًا في هذا السياق، لذا نعتبر أنه تم إحراز تقدم واضح يمكن البناء عليه.

وأوضح”ريتشارد”ما كانت الأمم المتحدة تحاول القيام به جهودها توقفت بسبب استقالة الممثل الخاص لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بأن حكومته تلتزم بدورها في تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، موضحاً بأن ليبيا ستظل داعمة للقضايا الإنسانية والاجتماعية، وفي مقدمتها العمل التطوعي ودعم حقوق ذوي الإعاقة،

وشدد “الدبيبة” على أهمية المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “الطاهر الباعور” يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تعزيز التعاون الأفريقي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة، مع التركيز على دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة ليبيا في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ناقش وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة عبد الصادق” خلال لقاءه مع المدير التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية “رشيد حشيشي”، تعزيز الشراكة في مجال استكشاف وتطوير النفط والغاز، ومشاريع الطاقة المتجددة، وخدمات حقول النفط.

ومن جانبه أكد “حشيشي” على استئناف سوناطراك نشاطها في ليبيا واستكمال التزاماتها التعاقدية والبدء في تطوير الحقول المكتشفة، ويأتي ذلك على هامش مؤتمر ومعرض غازتك في أمريكيا.

أكد وزير الخارجية المصرية “بدر عبد العاطي” يوم الجمعة خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي لليبيا “ريتشارد نورلاند” على دعم مسار الحل الليبي- الليبي واحترام دور المؤسسات الليبية وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

وشدد وزير خارجية مصر على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

ناقش محافظ المصرف المكلف مؤقتا من قبل المجلس الرئاسي “عبدالفتاح عبدالغفار” خلال اجتماعه اليوم الخميس مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمقر المصرف، الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، من بينها الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها، والتي تتضمن مشاريع عدة لتطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية والقطاعات المعنية الأخرى، مثل قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحرري العقود، وتجار المعادن الثمينة.

وبحث الاجتماع آلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، ودوراللجنة لدعم الأطر التشريعية التي من شأنها أن تضمن فاعلية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سبل التواصل بين جميع الأطراف المعنية

وأكد “غفار” على أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى ضرورة متابعة الدعم الفني لكافة الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحديث البيانات وفقاً للمنظومات والقوة التشغيلية ومتابعتها باستمرار.

وشدد المحافظ المكلف مؤقتاً على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهمها المؤسسات المالية المتمثلة في وحدات الامتثال التي يجب أن تعمل وفق المعايير الدولية.

كشف الوزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 بأن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي أصدره “الكونغرس الأمريكي”، كما هو الحال في السنوات الماضية.

وقالت الخارجية الأمريكية بإنها تواصل حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، وتطوير ميزانية موحدة، ونشر معلومات علنية حول كيفية استخدام الإيرادات العامة

وشددت الخارجية الأمريكية بأن هذه الأولويات أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى،نظراً للأزمة الحالية التي يعاني منها مصرف ليبيا المركزي.

أكد وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريحات إعلامية بأن تم استبعاده من حكومة الوحدة الوطنية بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة اتجاه ما لا يتوافق مع المصلحة العليا لليبيا، ورفضه كل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة.

‌‎ وأشار” عون” إلى الحكم القضائي الذي حصل عليه مؤخرًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” تكليف “خليفة عبدالصادق” في تسيير مهام الوزارة، رافضا الحكم القضائي وعودة “عون” إلى مهام منصبه، ولم يردّ على مراسلات الوزير “عون”، ومحاولته للتواصل معه بأكثر من طريقة، موضحاً بأن “الدبيبة” متمسك باستمرار”عبد الصادق”.

وقال “عون” بإنني كنت على أمل أن يستجيب رئيس مجلس الوزراء إلى صوت الحق وما يمليه الواجب ويفرضه القانون، وما يتماشى مع المصلحة العليا للدولة الليبية، وأن يلغي التكليف الصادر بتسيير مهام الوزارة من “عبد الصادق”.

‌‎ وأوضح “عون” سبب اتخاذه قرار ابتعاده عن المشهد هو عدم استجابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمطالبه، وبالتزامن مع صدور قرار من مكتب النائب العام بحبس الوزير “خليفة عبدالصادق” ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية، بقضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.

وتوجهه “عون” بنداء للمجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، ورئيسي محكمة العليا والمجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لإعلاء كلمة القضاء بتنفيذ أحكامه ووقف التطاول عليه، والإسراع بوقف الإنهيار الرهيب والمتسارع والغير المسبوق في سمعة المؤسسة الوطنية للنفط، بسبب الفساد ومخالفة القوانين والتشريعات للقطاع النفط التي بلغت الأفاق.

واختتم وزير النفط “محمد عون” حديثه قائلاً “حتماً يحق لنا التأكيد من جديد على مطلبنا المعلن في بياننا السابق والقاضي بأن الواجب يحتم على “الدبيبة” أن يتخذ موقفاً فورياً حيال الأمر للتصحيح الوضع، بإصدار توجيه يلغي تكليف “خليفة عبد الصادق”، احتراما لحكم المحكمة”.

قال المعهد الملكي للخدمات المتحدة بإن إعادة تعيين “الصديق الكبير” محافظاً للبنك المركزي الليبي لن تحل مشاكل البلاد. ومن بين الحلول المقترحة أن يستأنف “الكبير” منصبه مؤقتاً إلى أن يختار مجلس النواب في بنغازي ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس ـ واللذان يشكلان معاً هيئة تشريعية مشتركة، من يحل محله.

وأضاف “المعهد” بأن لقد حان الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الاستيلاء على الدولة في ليبيا، ولكن للأسف، حتى لو كان مثل هذا الحل ممكناً، فإنه لن يبدأ في حل مشكلة الاستيلاء على الدولة التي سقطت فيها ليبيا تحت قيادة رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” في الغرب، والجنرال “خليفة حفتر”في الشرق.

بينما تكافح ليبيا ضد قضايا متجذرة تتعلق بالاستيلاء على الدولة والفساد، يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ضد أولئك الذين ينهبون أموال البلاد ومواردها.

وأشار المعهد إلى بداية الأزمة عندما أقال المجلس الرئاسي في طرابلس “الكبير” بناءً على طلب “الدبيبة” الذي أصيب بالإحباط بسبب رفض “الكبير” تقديم المزيد من الأموال من بنك ليبيا المركزي لدعم إدارة رئيس الوزراء المسرفة، كما يعد “الكبير أقدم” المسؤولين في ليبيا، فقد أصبح محافظاً لمصرف ليبيا المركزي في عام 2011، وفي هذا الدور أشرف على تقسيم عائدات النفط والغاز التي كانت القوة الدافعة في السياسة في البلاد منذ سقوط نظام “القذافي”، وعلى مدى هذه الفترة، تخلل فترات الصراع المدني فترات أخرى من الاستقرار التقريبي الذي تحقق من خلال شراء ذمم المحرضين على العنف والاضطرابات.

وأوضح “المعهد بأن يمكن تشبيه إبعاد “كبير” من قبل “الدبيبة” بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة، ولقد وُصِف “كبير” بحق بأنه العمود الفقري لهذا النظام، فقد نجح في بعض الأحيان في التخفيف من حدة أسوأ تجاوزاته، ولكنه كان أيضاً الميسر والضامن الرئيسي له. ويمكن تشبيه إبعاده من قِبَل “الدبيبة” بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة، وليس من المستغرب أن يرفض معارضو “الدبيبة” قبول هذه الحيلة، ولكن لا ينبغي لنا أن نخطئ في فهم هذا باعتباره تأييداً للحاكم المستقيل.

وذكر “المعهد” في أبريل2021، انتخبت هيئة تسمى منتدى الحوار السياسي الليبي الدبيبة والمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أشخاص على بطاقة واحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكان الهدف هو إصلاح الانقسام بين شرق ليبيا وغربها والذي انفتح بعد وقت قصير من الثورة ضد “القذافي” وكان تفويض الحكومة الجديدة هو تنظيم الانتخابات بحلول ديسمبر 2021 ثم التنحي، وفي المرحلة الأخيرة من التصويت، كشفت الأمم المتحدة عن أدلة على الرشوة، لكنها قررت السماح باستمرار العملية، وعندما فشلت الحكومة التي أنشئت بموجب هذا الإجراء المعيب في تنظيم الانتخابات وتمسكت بالسلطة بدلاً من ذلك، كان المفاجأة الوحيدة هي أن أحداً لم يفاجأ بالنتيجة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات، استمرت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “الدبيبة”كما بدأت.

وبين “المعهد” أن المثال الأكثر فظاعة على إساءة استخدامها هو تعاملها مع 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة للمؤسسة الوطنية للنفط (NOC) بهدف معلن يتمثل في زيادة إنتاج النفط من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025. وبالسعر الحالي للنفط البالغ 80 دولارًا للبرميل، فإن هذا من شأنه أن يضيف ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا إلى الدخل القومي طالما كان من الممكن استدامته.ك، في عام 2023، كسبت البلاد 33.6 مليار دولار من تصدير النفط والغاز الطبيعي والمكثفات. وقد يصل هذا إلى 50 مليار دولار سنويًا.

وأضاف “المعهد” بأن في حين تم إنفاق المليارات، لم يزد إنتاج النفط. كما سلمت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على مواردها السيادية. فمنذ مايو 2024، قامت شركة خاصة مسجلة في بنغازي بتصدير خمس شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة، ولم يوضح رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة بعد كيف أو لماذا نقلت ملكية ما يقرب من 400 مليون دولار من النفط الخام إلى هذه الشركة، التي لا تزال ملكيتها وخلفيتها غامضة. ولم يقطع فرض الحصار على مرافق تصدير النفط في جميع أنحاء ليبيا من قبل القوات التي يقودها الجنرال “حفتر” هذا الاستيلاء غير المسبوق على الموارد الوطنية، ويوفر مؤشرا قويا على من يستفيد منه.

كما قال المعهد الملكي بإن تورطت المؤسسة الوطنية للنفط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات بدون طيار عسكرية مع الصين، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية، كما تم احتجاز نجل الجنرال “حفتر” “صدام حفتر” لفترة وجيزة في مطار نابولي في أغسطس/آب بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا، وذلك من خلال سرقة نفط ليبيا وعائداتها النفطية وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين لا يسرقون الأموال والموارد فحسب؛ بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم.

وأشار” المعهد” إلى تهريب الوقود المستورد إلى خارج ليبيا قد كان بمثابة استنزاف بمليارات الدولارات لموارد الدولة منذ أوائل عام 2015، لكن المشكلة أصبحت أسوأ بكثير، وتضاعفت كمية البنزين المستوردة إلى ليبيا منذ عام 2020 دون أي زيادة واضحة في النشاط الاقتصادي، فتخسر المؤسسة الوطنية للنفط مئات الملايين من الدولارات من خلال العديد من حالات الفساد وسوء الإدارة الأخرى.

وحذر المعهد بأنه من خلال سرقة النفط الليبي وعائداته وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين عن هذه الجريمة لا يسرقون الأموال والموارد فحسب، بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم.

وتساءل المعهد الملكي هل يتمتع القضاء الليبي بالقدرة أو الشجاعة أو القوة اللازمة لتنفيذ عملية مماثلة؟ موضحاً بأنه من المؤكد أن هذا لن يحدث من دون دعم دولي، ولكن هناك الكثير مما يمكن للجهات الفاعلة المسؤولة في المجتمع الدولي أن تفعله لدعم هذه الخطوة الضرورية، والأمر الأكثر أهمية هو أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يسيئون استخدام المصالح السيادية لليبيا.