ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” خلال اجتماعه مع النائب العام المستشار” الصديق الصور” تقرير الرقابة السنوي لعام 2023، وتحسين الرقابة على الأموال العامة، وضمان تطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وبحث طرق تطوير آليات الرقابة والمتابعة لتحقيق المزيد من الفعالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي.
ومن جانبه أكد النائب التعاون مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه كافة التسهيلات التي من شأنها تذليل الصعاب لممارسة أعمالهم المناطة بهم.
كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الشهري بأن بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي منذ بداية العام حتى أخر سبتمبر 14.4 مليار دولار منها مبلغ 2.1 مليار دولار إتاوات، وبلغت استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية سبتمبر 2024 مبلغ 18.2 مليار دولار.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي بأن استخدمات الدولة من النقد الأجنبي عن طريق المصرف بلغت 4.034 مليون دولار، فيما بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 14.194 مليون دولار، أي بإجمالي قدره 18.227 مليون دولار من استخدام النقد الأجنبي.
كما كشف بيان مصرف ليبيا المركزي الشهري عن وجود عجز بالنقد الأجنبي بقيمة 3.8 مليار دولار.
كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الشهري عن إجمالي إيرادات والإنفاق خلال الفترة من 1-1 حتى 30-9 للعام الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيراد 72 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق 70.3 مليار دينار.
وأوضح البيان حجم الإنفاق لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بأنه بلغ بأكثر 1 مليار و 922 مليون دينار خلال الفترة من بداية يناير حتى أخر سبتمبر، وكذلك حجم الإنفاق لمجلس النواب بأنه بلغ 806 مليون و 532 ألف دينار، فيما بلغ إنفاق المجلس الرئاسي أكثر من 402.1 مليون دينار.
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات الإنتاج اليومية، حيث بلغت أكثر من 1.3 مليون برميل نفط خام ومكثفات، و206.6 ألف برميل مكافئ من الغاز، أي بإجمالي مليون و 539 ألف و 799 خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة بأنه جاء ذلك بعد أيام قليلة من رفع القوة القاهرة.
وأكدت المؤسسة بأنه ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى معدلات الإنتاج ماقبل الإغلاقات.
تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الأحد خلال اجتماعه مع أعضاء المؤسسة ووزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة عبد الصادق” وبعض مستشاري مجلس الإدارة الاستعدادات النهائية لجولة العطاء العام.
وقُدّم خلال الاجتماع عرض تفصيلي من الفريق المكلف بالإعداد، حيث تم استعراض التقدم المحرز في برنامج العطاء، وتوضيح الاستعدادات الجارية للإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع تكليف فريق من الخبراء في وقت سابق للإعداد لهذه الجولة، وذلك كجزء من استراتيجية المؤسسة لتعزيز القدرة الإنتاجية.
ناقش رئيس مجلس إدار المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” خلال لقاءه مع السفير الفرنسي “مصطفى مهراج”،جملة من الإستراتيجيات التي تهدف إلى الرفع من مستوى آداء المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة وتطويرها بما يحقق الطموحات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها.
وبحث اللقاء آليات التعاون المشترك بغية تحقيق الإستقرار والإستقلال الدائمين لقطاع النفط الليبي الأمر الذي ينتج ارتفاعاً في مستوى الإنتاج.
أصدر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الأحد قرارا بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على السعر الصرف الرسمي، للعملات الأجنبية لتصبح 20٪ بدلاً من 27٪ لكل الأغراض، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة.
ونص قرار مجلس النواب في مادته الثانية بأن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام، بموجب قانون المجلس لسنة 2023 مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من الرئيس.
قال الأستاذ الجامعي “عبدالحميد الفضيل” اليوم الخميس في تصريخ خاص لقناة “تبادل” إن إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه.
وأضاف “الفضيل” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوق يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
رحبت بعثة الأمم المتحدة بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، رفعَ حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط، وتؤكد على ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل مصرف ليبيا المركزي.
كما أكدت “البعثة”على ضرورة تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
صرح الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” اليوم الخميس لقناة تبادل حول قرار إلغاء الضريبة عن سعر الصرف الصادر من مجلس النواب بأن هذا القرار فاقم وأدى إلى إرهاق و تأكل القدراتهم الشرائية و مدخراتهم بما فيهم محدودي الدخل بإعتبار البلاد تستورد تقريباً ما نسبته %95 من احتياجاتها من السلع و الخدمات الأساسية سيما الغذاء والدواء وخدمات العلاج والتعليم والنقل وغيرها، فمعظم أسعار هذه السلع و الخدمات طرأت عليها زيادات لا تقل عن ما نسبته %25 مقارنةً بما كانت عيه قبل فرض الضريبة.
وأضاف “حبارات” بأن هذا القرار سيترتب عنه ارتفاع في وتيرة الإنفاق العام المتنامي أصلاً بإعتبار الضريبة تسري حتى على التحويلات والاعتمادات والإلتزامات الحكومية رغم أنه في المقابل سيسهم في رفد خزينة الدولة نتيجة عوائد الضريبة التي قدرت وفق لقانون الميزانية العامة للعام الحالي ب 23 مليار دينار ، حيث أعتمدت عوائدها كمصدر من مصادر تمويل الميزانية و ذلك بالمخالفة للقرار الصادر بفرضها الذي يقضي بإيداعها عوائدها في حساب خاص واستخدامه وفق ضوابط محددة لتغطية نفقات مشروعات التنمية.
وأشار إلى أن اتخاذ قرار بوقف أو إلغاء الضريبة يبقى اليوم تحدي كبير أمام الإدارة الجديدة للمركزي طالما أسباب و مبررات فرضها لازالت قائمة ، فالمشكل ليس قانوني بل اقتصادي بالدرجة الأولى. وتابع قائلا: إن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لأي بلد في ظل ( سياسة السعر الثابت ) تحدده عوامل عدة تتعلق بمؤشرات وبيانات اقتصادية محددة و من خلال مراجعات و دراسات تحليلية مستفيضة لها و في إطار نظرية الطلب و العرض على النقد الأجنبي.
وتسأل “حبارات” كيف لنا مطالبة المركزي ببيع الدولار عند سعر 4،82 في حين الطلب عليه في السوق الموازي عند سعر 6،80 إلى 7. دينار كبير جداً ؟؟؟ و هذا ما أثبتته و للأسف التجربة خلال الأشهر الماضي، وكيف لنا المطالبة بذلك في ظل تزايد الإنفاق العام و تقلب أسعار النفط والايقاف المتكرر له و بعد أن أصبحت عوائد الضريبة مصدر رئيسي من مصادر تمويل الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن هناك خلل كبير ويجب معالجته.
كما أكد إن مسألة إصلاح سعر صرف الدينار تبقى ممكنة جداً و ذلك إذا ما تم بحث و معالجة أسباب و مبررات انخفاضه و هذا لا يتأتى إلا عبر إتخاذ إدارة المركزي و بالتنسيق مع الحكومة و الجهات ذات العلاقة لسياسات و تدابير اقتصادية مالية محددة على كافة المسارات شريطة إن تكون بعيدة أو بمنأى عن حالة الاستقطاب السياسي و الضخ الإعلامي . أما فيما يخص سعر الدولار في الأيام القادمة فأعتقد إنه سيستقر ما بين 6،80 إلى 7 دينار و هذا بالطبع مرهون بإستئناف تدفق انتاج النفط و إستئناف حركة الاعتمادات المستندية و منظومة بيع النقد الأجنبي.
