الوسم: رئيسي

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في طرابلس “تامر الحفني” خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، سبل تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية.

وشدد “العابد” على ضرورة التزام العمالة المصرية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين، من جانبه أثنى السفير المصري على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الليبي، معرباً عن استعداد السفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتهم القانونية.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة، مشيرين إلى الدور الفاعل لمنصة “وافد” التي أطلقتها وزارة العمل الليبية لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المصرية.

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل عن تعميم المركزي على كافة المصارف بفروعهم ووكالاتهم بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية.

وكذلك ضرورة الإلتزام بالإعلان عن التعليمات المنوه عنها، في المواقع الإلكترونية الخاصة بالمصارف.

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين اجتماعا مع ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديري إدارات الرقابة على القطاع السيادي، والطاقة والشركات العامة، والاستثمارات والمصارف.

حيث خُصِّص الاجتماع لمناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج في مجالي النفط والغاز، مع التركيز على متابعة الإجراءات القانونية والفنية لاستكمال تفعيل مصفاة رأس لانوف بعد شراء حصة الشريك الأجنبي، والتي توقفت منذ عام 2013، كما تم التطرق إلى ضرورة تطوير خطوط أنابيب النقل المتهالكة لتواكب خطة المؤسسة في زيادة الإنتاج.

كما تناول الاجتماع آلية سداد المحروقات لعام 2025 ووضع ضوابط للكميات وآليات التوريد ومعالجة هذا الملف، ومناقشة تفعيل مشروع باب طرابلس الاستثماري، نظرًا لأهميته في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق الضوابط المقترحة من ديوان المحاسبة، مع التأكيد على زيادة الشفافية والإفصاح في كافة إجراءات التعاقد المتعلقة بقطاع النفط.

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الاثنين عن ضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وفتح الاعتمادات المستندية.

ومن ضمن الضوابط رفع سقف بطاقات الأغراض الشخصية  من 4 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار سنوياً، ويكون الحد الأقصى لشحن بطاقة الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفين، بمبلغ 500 ألف دولار، أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى في السنة الواحدة. 

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقاءه مع السفير الألماني الجديد لدى ليبيا “رالف طرف”، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة البديلة،  وأهمية فتح خطوط الطيران المباشر بين ليبيا و ألمانيا

وتطرق الجانبان إلى ضرورة تسهيل منح التأشيرات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية الجديد، سبل تعزيز الشفافية والحوكمة في أعمال الجمعية، مؤكداً على ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية.

وشدد “الدبيبة” على أهمية أن تكون جميع الأنشطة والإجراءات مُعلنة لضمان الرقابة والمحاسبة.

كما شدد على ضرورة حصر جميع أصول الجمعية والإفصاح عنها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري نظرًا للوضع المالي الذي تمر به الجمعية، ولضمان الاستغلال الأمثل للأصول، وبسبب الأصول التي تعرضت في أوقات سابقة لعمليات نهب، ما يجعل عملية الحصر والإفصاح خطوة حاسمة لمنع هدر المال العام.

عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.

وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة” خالد شكشك” خلال لقاءه مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية “برنت”، أهمية تعزيز تدابير الشفافية والمساءلة في ⁧‫ليبيا‬⁩، وتم استعراض برامج المساعدات الفنية وبناء القدرات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومن جانبه أكد “برنت” بأن النزاهة التقنية واستقلالية ديوان المحاسبة وغيرها من المؤسسات السيادية أمران حاسمان لاستقرار ليبيا وازدهارها.

قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.

وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.

وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.

وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”خلال لقاءه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية “بيرندت” سبل تعزيز التعاون الفني بين البنك المركزي والولايات المتحدة.  

وقال “برنت” خلال اللقاء: إن النزاهة التكنوقراطية واستقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا وازدهارها وعمل اقتصادها ومكانتها في النظام المالي الدولي.