بارك مصرف ليبيا المركزي صدور قرار رئاسة مجلس النواب الليبي لعام 2024 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركزي، وبهذا اللإستحقاق الوطني، يتطلع مجلس الإدارة للقيام بمهامه المناطة به وفق قانون المصارف رقم (1) لعام 2005 وتعديلاته.
كما أكد “المركزي” ضرورة واتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية بما يطمح له الشعب الليبي.
أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة ” بأن صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكداً بأن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وقال “دومة”: ننتظر تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون.
قال عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقاً “مصباح العكاري”بأن بطاقة الأغراض الشخصية وضعت من أجل الحصول علي العملات الأجنبية للأغراض التي تفرضها الحاجة لصالح المواطن سفر – علاج- دراسة – سياحة ولم يكن منها المضاربة بالعملات اليوم أصبح سعرها في السوق الموازي يمنع المضارب من الاقتراب منها، بعد الحصول عليها للأغراض المحددة سابقاً .
وأضاف”العكاري” بأن على المواطن يساهم في الحل بطاقته التي هي ملكه إذا أراد السفر إلى تونس مثلاً يشحن تلك البطاقة وسيكون سعر الصرف أفضل من أن يحمل دينار ليبي معه، أيضا من الناحية الأمنية في الحدود أنت غير مطالب بالكشف عن قيمة تلك البطاقة عكس إذا ما كان يحمل كاش ،قد يتعرض لمشاكل يمكن أن يتم مصادره أمواله
واختتم “العكاري” قوله :الحلول تحتاج إلى الجميع مواطن ومسؤول ها هو مصرفكم المركزي يجتهد ويحاول النهوض هي جميعاً ساندوه لكي يستقيم الوضع ونتخلص من وباء السوق الموازي.
كشف مصدر مصرفي لقنلة تبادل بأن المصرف المركزي نجح في الحد من المتاجرة والمضاربة بالبطاقات، وتخفيف الضغط على المصارف بطلب الحصول على العملة الصعبة.
وأكد “المصدر” بأنه نجح المصرف في تقليل هامش فرق سعر الصرف الرسمي والموازي وكذلك توحيد السعر بين فئة الـ50 دينار والفئة العادية.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم السبت لقناة تبادل، بأنه سيتم تخفيض آخر في سعر الضريبة منتصف شهر نوفمبر القادم من 20 % إلى 15 % ليكون سعر الصرف 5.30 دينار للدولار الواحد في المصرف.
وأكد المصدر بأنه سيتم ذلك بعد الإنتهاء من تشكيل مجلس الإدارة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” بإنه لدى مصرف ليبيا المركزي احتياطيات من العملة والذهب تقارب 90 مليار دولار، في حين أن كامل عرض النقود الليبية من أوراق نقدية وأرصدة مودعين لا تتعدى 150 مليار دينار أي ما يعادل 32 مليار دولار، وهذا الكم من الاحتياطيات يمكن للمصرف المركزي شراء جميع الدنانير بأقل من 30% من أرصدة احتياطياته من العملة ألاجنبية والذهب، ويمكن للمركزي من تجفيف كامل المعروض من الدينار متى أراد ذلك.
وأوضح “حسني بي” بأنه يستحيل للسوق الموازي أن يقاوم أو يتحدى قوة المصرف المركزي إلا إذا قامت الحكومة أو الحكومتين بالتوسع في الإنفاق بما يتعدى الإيرادا العام السنوي لهما، بعد الإصلاحات التي قام بها المركزي خلال الأسبوعان الماضيان لا يمكننا إتهامه بالفشل، و بالمقابل على الحكومتان عدم التوسع بالإنفاق العام وعليهما أيضاً إجراء إصلاحات الدعم وحسن إدارة الإنفاق العام.
وأكد “بي” بأن أي إنهيار للسياسات سيكون نتيجة توسع الإنفاق الحكومي يما يتعدى الإيراد العام السنوي ، وأكبر مسببات إنهيار الدينار تكمن في تمويل الميزانيات بالعجز من خلال خلق دنانير من العدم، أو من خلال نمو الاحتياطيات بالدولار بالوقت ذاته يقوم المركزي بخلق دينارات من عدم مما يتسبب في نمو عرض النقود و إرتفاع دين المركزي من خلال القاعدة التقدية
من بينها مبادرة المركزي بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة… “عيسى” والبرعصي” يناقشان مع المصارف الكبرى حلحلة أزمة شُح السيولة
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” خلال اجتماعهما اليوم الخميس مع المدراء العامين للمصارف الكبرى حلحلة أزمة شُح السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتحديث المنظومات المصرفية وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة.
وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة خطة المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الأسابيع القادمة حيث بادر المصرف المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة وسيبدأ التوزيع الفعلي للسيولة على كافة فروع المصارف ابتداء من مطلع نوفمبر المقبل.
كما تمت مناقشة خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعما لحلحلة مشكلة نقص السيولة.. وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والإعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم.
ناقش مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة للنفط، برامج الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة للشركة لعام 2025، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة بطرابلس، بمشاركة ممثلين عن الشريك الأجنبي لشركة الواحة من شركتي “توتال” و”كونوكوفيلبس” عبر الدائرة المغلقة.
وبحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج نشاط إدارة الاستكشاف بالشركة للعام الجاري، بما في ذلك برامج الحفر الاستكشافي والمسح السيزمي في القطع والامتيازات التابعة لها، بالإضافة إلى مقترحات برامج نشاط الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة لها لعام 2025.
كما استعرض الاجتماع برنامج المسح السيزمي في القطع “12 و13″، وبرنامج المعالجة وإعادة المعالجة للخطوط السيزمية في القطع “31، م ن 59” وبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى استعراض الدراسات الجديدة المقترحة لتغطية جميع المناطق التابعة للشركة.
ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” خلال اجتماع مع وزير المالية “خالد المبروك” ووزير التربية والتعليم “موسى المقريف” استكمال الإجراءات التنفيذية لصرف منحة التلميذ والطالب غداً الخميس،وصرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ووجه رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته للوزارات المختصة بدراسة صرف منحة لكل فصل دراسي قدرها 200 دينار عن العام الدراسي.
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “عطية الله عبد الكريم” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع المدير العام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “موسى عتيق”، أداء الشركة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجهها.
وناقش الاجتماع أصول الشركة وتقييمها، والرقابة الداخلية للشركة، ومسيرة تطوير كادرها البشري، إلى جانب عمل إدارتي الاستثمار والامتثال، كما تناول الخطة الاستراتيجية للشركة ومراحلها الأربع خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى الحوكمة بالشركة، واللوائح المعتمدة، واللوائح المقترحة للاعتماد،
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في تفعيل أدلة الحوكمة، وتحديث اللوائح واعتمادها، مع تحديد اجتماع بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لاعتماد أدلة الحوكمة.
