الوسم: حكومة الوحدة الوطنية

حذرت الشركة العامة للكهرباء في مراسلة عاجلة جداً وجهتها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، من بلوغ محطات التوليد مرحلة حرجة للغاية؛ جراء النقص الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي والوقود الخفيف والثقيل.

​وأوضحت الشركة أن هذا النقص تسبب في فقدان ما يزيد على 1000 ميجاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة (منها 250 بمحطة الخمس الاستعجالي، و150 بمحطة الخمس الغازية، و120 بمحطة الزهراء)، فضلاً عن تراجع إنتاج محطة الجبل الغربي نتيجة نقص الغاز من حقل الوفاء، وتأثر محطات طبرق، وشمال بنغازي، وجنوب طرابلس، ومصراتة.

​وأكدت الشركة أن العجز الحالي يهدد استقرار المنظومة بشكل مباشر، محذرة من أن استمرار تأخر التوريدات سيؤدي حتماً إلى زيادة ساعات طرح الأحمال، وقد يصل إلى حدوث “انهيارات تشغيلية وإظلام جزئي أو كلي” بالشبكة خلال فترة الذروة الصيفية.

وأعلنت الشركة إخلاء مسؤوليتها الكاملة عن أي قصور في الإمدادات أو أضرار فنية واقتصادية واجتماعية قد تنجم عن هذا الوضع العاجل.

نفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الأحد، المزاعم المتداولة بشأن وجود توجه لتوطين مهاجرين غير شرعيين أو تخصيص وحدات سكنية لهم تحت إشراف الوزارة، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

​وأوضحت الوزارة أن اختصاصها يقتصر فقط على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بطرق قانونية، مؤكدة بأن ملف​الهجرة غير الشرعية يقع بالكامل ضمن اختصاص الجهات الأمنية المعنية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

وشددت الوزارة على أن الضوابط تلزم أصحاب العمل الحصول على الموافقات القانونية المسبقة، مع منح الأولوية القصوى لتشغيل الكوادر الوطنية وحماية سوق العمل المحلي.

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي “مسعد بولس” عن إجرائه أربعة اتصالات هاتفية منفصلة مع عدد من القادة والمسؤولين الليبيين بمناسبة عيد الأضحى؛ لبحث ملفات المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وتوطيد الاستقرار.

​وشملت اتصالات “بولس” كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، ووكيل وزارة الدفاع في الحكومة الفريق “عبدالسلام الزوبي”، ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق “صدام حفتر”، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا “بلقاسم حفتر”.

​وأوضح “بولس” أنه ناقش مع القادة الليبيين أهمية تعزيز السلام والديمقراطية، مشدداً على ضرورة بناء مستقبل البلاد عبر عملية سياسية شاملة تعكس تطلعات جميع المناطق والمكونات، وتجمع الأطراف الفاعلة في شراكة حقيقية لتقوية مؤسسات الدولة وضمان مشاركة كافة الليبيين في رسم خارطة بلادهم.

​وفي ختام تصريحه أكد “بولس” على دعم الولايات المتحدة للشعب الليبي في سعيه نحو السلام والوحدة والحكم الديمقراطي والازدهار الدائم، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب إنهاء تعدد مسارات إنفاق وخلق النقود، مشددًا على أن الانفاق المالي الموحد يمثل الخطوة الأولى نحو إصلاح اقتصادي ومؤسسي حقيقي في ليبيا.

وأوضح “أبوشيحة” أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والنقدي وحماية قيمة العملة الوطنية، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح بين الجهات التنفيذية والمالية والنقدية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويمنع تداخل الاختصاصات.

وأشار إلى أن توحيد المسار المالي يمثل أساسًا لتوجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يخدم المواطن ويحافظ على مقدرات الدولة.

كتب: أحمد المسلاتي/ باحث مهتم بالشأن النفطي والاقتصادي

في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على الوقود في ليبيا تزايدًا مستمرًا، تبرز مسألة تطوير البنية التحتية لمنظومة التخزين كأحد أهم الملفات الاستراتيجية لضمان استقرار الإمدادات والحد من الاختناقات التي تظهر بين الحين والآخر في بعض المدن. وفي هذا الإطار تأتي مشاريع توسيع السعات التخزينية التي تعمل عليها شركة البريقة لتسويق النفط، باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز الأمن الطاقي وتحسين كفاءة منظومة التوزيع في البلاد.

وفي هذا السياق أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموافقة على تنفيذ مشروع مستودع نفطي بمدينة الخمس بالمنطقة الوسطى، وذلك بعد نقل موقع تنفيذ المشروع من منطقة جنزور غرب طرابلس إلى مدينة الخمس الواقعة شرق العاصمة بنحو 80 كيلومترًا، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية لمنظومة الوقود ورفع كفاءة منظومة الإمدادات.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شركة البريقة لتسويق النفط لتوسيع السعات التخزينية لمنظومة الوقود في ليبيا، والتي تشمل تطوير عدد من مرافق التخزين واستحداث مستودعات إضافية في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها مشروع مستودع بمنطقة جنزور في المنطقة الغربية إلى جانب مشروع الخمس في المنطقة الوسطى.

وكانت شركة البريقة قد أعلنت في وقت سابق عن هذه المشاريع ضمن خططها لتطوير منظومة التخزين ورفع الطاقة الاستيعابية للمستودعات النفطية، إلا أن تنفيذ بعض هذه المشاريع ظل مترقبًا لسنوات نظرًا لحجم الاستثمارات والميزانيات المطلوبة لإنجاز مثل هذه المشاريع الاستراتيجية.

وخلال الأيام الماضية أشار رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إلى توجه الشركة نحو تطوير منظومة التخزين ورفع الطاقة الاستيعابية للمستودعات النفطية، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الوقود وتحسين استقرار الإمدادات في السوق المحلي.

ويمثل رفع الطاقة التخزينية لمنظومة الوقود في ليبيا أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الطاقي، حيث يسهم في تحسين مرونة عمليات النقل والمناولة وتقليل الضغط على بعض المستودعات القائمة، إضافة إلى دعم قدرة منظومة الوقود على الاستجابة للطلب المتزايد على الإمدادات في مختلف المناطق.

كما أن توزيع مشاريع التخزين بين المنطقة الغربية مثل جنزور والمنطقة الوسطى مثل الخمس يمنح منظومة الإمداد بعدًا لوجستيًا مهمًا، بما يعزز كفاءة عمليات التخزين والمناولة ويساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في تزويد السوق المحلي باحتياجاته من الوقود.

وتعكس هذه الخطوات اهتمام حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها مهامها بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث برزت مشاريع تطوير منظومة التخزين كأحد الملفات المهمة التي تسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي وتحسين كفاءة إدارة منظومة الإمدادات.

ومن شأن مثل هذه المشاريع أن تسهم في تقليل الاختناقات وإنهاء الأزمات المتكررة في إمدادات الوقود، من خلال تطوير البنية التحتية لمنظومة التخزين ورفع كفاءة إدارة الإمدادات على مستوى البلاد.

كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

خلال ساعات قليلة من مساء أمس صدرت أربعة بيانات متتالية تتعلق بالإيرادات النفطية في ليبيا .. بيانان عن المؤسسة الوطنية للنفط وبيانان عن مصرف ليبيا المركزي .. ولأن هذه البيانات صدرت في توقيت متقارب وبنفس الليلة، أعتقد أنه من المفيد جمع ما ورد فيها جميعاً في قراءة واحدة لفهم الصورة الكاملة لدورة النفط والإيرادات النفطية حتى نهاية فبراير 2026.

أولاً .. بيانات المؤسسة الوطنية للنفط حول الإنتاج

بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام خلال شهر فبراير: ( 36,039,788 ) برميل، ويتوزع الإنتاج على النحو التالي:
أ/ حصة الدولة الليبية: ( 29,292,478 ) برميل.
ب/ حصة الشركاء: ( 8,269,798 ) برميل.
أما من حيث استخدامات الإنتاج:
أ/ النفط المُصدر: ( 26,109,367 ) برميل.
ب/ المحول للتكرير المحلي: 2,829,405 برميل.
ج/ المحول لمحطات الكهرباء (الزاوية ومليتة): 353,706 برميل.
كما أشار البيان إلى أن متوسط سعر خام برنت خلال الشهر بلغ حوالي: ( 68.9 ) دولار للبرميل.
الأرقام تعكس الصورة الفنية لحركة النفط في الميدان، قبل أن تتحول إلى إيرادات مالية.

ثانياً .. توضيح المؤسسة بشأن الإيرادات النفطية

في بيانها التوضيحي، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيرادات النفطية المحصلة خلال شهر فبراير والتي تمثل مبيعات النفط الخام الخاصة بشهر يناير بلغت: ( 1,001,088,082 ) دولار.. وقد تم تحويل هذه الإيرادات إلى حساب الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي.
وبحسب الترتيبات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة (مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وبحضور مكتب النائب العام)، فقد جرى التعامل مع هذه الإيرادات على النحو التالي:
أ/ حجز ( 295,668,926 ) دولار لتغطية جزء من تكاليف توريد المحروقات للسوق المحلي عن شهر فبراير.
ب/ تحويل المبلغ المتبقي وقدره ( 705,419,156 ) دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.

ثالثاً .. تسوية توريد المحروقات

أوضحت المؤسسة كذلك أن قيمة الضمانات العينية المخصصة لتغطية توريد المحروقات عن شهر يناير بلغت: ( 768,457,930 ) دولار .. وقد تمت هذه التسوية وفق الآلية المعمول بها خلال تلك الفترة في ظل عدم وجود مخصصات مالية مباشرة لتوريد الوقود.
كما أعلنت المؤسسة أنه ابتداءً من الإيرادات المحصلة خلال شهر مارس سيبدأ العمل بآلية سداد قيمة المحروقات عبر الاعتمادات المستندية من خلال المصرف الليبي الخارجي، بحيث يتم إحالة الإيرادات النفطية بالكامل إليه.

رابعاً .. ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي الأول

بحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي حتى نهاية فبراير 2026، فقد تضمنت الإيرادات النفطية المحالة للحساب السيادي:
أ/ ( 1,001,088,082 ) دولار .. إتاوات وضرائب عقود الامتياز.
ب/ ( 768,457,930 ) دولار .. قيمة الضمانات العينية لتوريد المحروقات.
ج/ ( 39,077,482 ) دولار .. شحنة نفط خام لمحطة كهرباء أوباري.
د/ ( 1,574,844 ) دولار .. شحنة نفط خام لشركة مليتة لتوليد الكهرباء.
ليصل إجمالي الإيرادات النفطية المحالة إلى نحو: ( 1,810,198,340 ) دولار .. إضافة إلى ما يعادل حوالي ( 1.947 ) مليار دينار ليبي ضمن الحسابات المحلية.

خامساً .. ما أكده مصرف ليبيا المركزي في بيانه الثاني

في بيان لاحق رداً على بيان المؤسسة الوطنية للنفط، أكد مصرف ليبيا المركزي أن:
أ/ الإيرادات النفطية التي وردت إلى المصرف خلال شهر فبراير بلغت حوالي ( 705 ) مليون دولار.
ب/ بالإضافة إلى ( 201 ) مليون دولار .. تمثل إيرادات الإتاوات النفطية.
ليبلغ إجمالي المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي نحو: ( 906 ) مليون دولار.
كما دعا المصرف المركزي جميع الجهات الرقابية، بما في ذلك وزارة المالية، إلى مراجعة البيانات لدى مصرف ليبيا المركزي للتأكد من دقتها وصحتها.

سادساً .. قراءة مجمعة للبيانات الأربع

عند قراءة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط إلى جانب بيانات مصرف ليبيا المركزي، يتضح أن كل جهة تعرض مرحلة مختلفة من نفس الدورة الاقتصادية للنفط:
1/ المؤسسة الوطنية للنفط تعرض الجانب التشغيلي المرتبط بالإنتاج والتصدير والتصرف في الخام.
2/ مصرف ليبيا المركزي يعرض الجانب المالي المرتبط بما تم توريده فعلياً إلى حسابات الدولة.
وبين هاتين المرحلتين تمر دورة النفط بعدة مراحل مالية وتجارية، مثل توقيت شحنات التصدير، وآجال التحصيل في عقود البيع، وتسويات توريد الوقود للسوق المحلي، إضافة إلى الالتزامات التشغيلية والشراكات في بعض الحقول.
في تقديري .. فإن جمع هذه البيانات الأربع وقراءتها معاً يساهم في تقديم صورة أكثر وضوحاً لدورة النفط في الاقتصاد الليبي، خاصة وأنها صدرت جميعها في توقيت متقارب خلال نفس الليلة.
النفط في ليبيا لا يتحول مباشرة من برميل منتج في الحقول إلى رقم في بند الإيرادات، بل يمر بسلسلة من العمليات الفنية والمالية التي تشكل في مجموعها الدورة الكاملة للاقتصاد النفطي.

نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق العام، والذي كشف بأن إيرادات الدولة خلال شهري يناير وفبراير من العام 2026 بلغ نحو 14.4 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق 6.5 مليار دينار، أي بفائض يقدر بنحو 7.9 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تشمل مرتبات شهر فبراير.

وأوضح البيان بأن إجمالي الإنفاق الحكومي لحكومة الوحدة الوطنية خلال شهري يناير وفبراير من العام 2026 بلغ نحو 6.5 مليار دينار، خصص منها مبلغ 5.8 مليار دينار لمرتبات شهر يناير و715 مليون دينار لباب الدعم، إضافة إلى 33 مليون دينار للنفقات التسييرية، دون أن يشمل الإنفاق مرتبات شهر فبراير.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه يوم الأحد، مع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سير عمل الصندوق وتقييم أدائه العام، وأوضاع الشركات التابعة له ومستوى تنفيذ خططه التشغيلية والاستثمارية.

وشدد “الدبيبة” على أهمية الارتقاء بأداء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركاته التابعة، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل بالصندوق، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، بما يضمن تعزيز العوائد وتحقيق الأهداف المرسومة.

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي وعضوية وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام مصلحة الجمارك ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، تتولى متابعة وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

كما نص القرار على أن تقوم اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة بمتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية في السوق بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة واللازمة لتوفير السلع الأساسية ومنع ارتفاع أسعارها، ومنع الممارسات والمضاربة في الأسعار والاحتكارات التي تضر بالأمن الغذائي للمواطن.

بحث وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة عبدالصادق” مع رئيس مجلس إدارة شركة “مداد” للطاقة السعودية “عبدالإله العيبان”، فرص التعاون في مشروعات التكرير والتسويق والموارد غير التقليدية، إضافة إلى مناقشة رؤية الوزارة لعودة الشركات العالمية للعمل في السوق الليبي في ظل نجاح شركات كبرى في استئناف نشاطها.

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة “مداد” للطاقة السعودية خبرات الشركة ونجاحاتها، معربًا عن استعداد الشركة لنقل خبراتها والمساهمة في مشاريع استراتيجية داخل ليبيا، كما أكدت شركة مداد رغبتها القوية في توسيع التعاون مع وزارة النفط والغاز الليبية بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز مسار التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في ليبيا.