الوسم: حكومة الوحدة الوطنية

أكد وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريحات إعلامية بأن تم استبعاده من حكومة الوحدة الوطنية بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة اتجاه ما لا يتوافق مع المصلحة العليا لليبيا، ورفضه كل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة.

‌‎ وأشار” عون” إلى الحكم القضائي الذي حصل عليه مؤخرًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” تكليف “خليفة عبدالصادق” في تسيير مهام الوزارة، رافضا الحكم القضائي وعودة “عون” إلى مهام منصبه، ولم يردّ على مراسلات الوزير “عون”، ومحاولته للتواصل معه بأكثر من طريقة، موضحاً بأن “الدبيبة” متمسك باستمرار”عبد الصادق”.

وقال “عون” بإنني كنت على أمل أن يستجيب رئيس مجلس الوزراء إلى صوت الحق وما يمليه الواجب ويفرضه القانون، وما يتماشى مع المصلحة العليا للدولة الليبية، وأن يلغي التكليف الصادر بتسيير مهام الوزارة من “عبد الصادق”.

‌‎ وأوضح “عون” سبب اتخاذه قرار ابتعاده عن المشهد هو عدم استجابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمطالبه، وبالتزامن مع صدور قرار من مكتب النائب العام بحبس الوزير “خليفة عبدالصادق” ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية، بقضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.

وتوجهه “عون” بنداء للمجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، ورئيسي محكمة العليا والمجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لإعلاء كلمة القضاء بتنفيذ أحكامه ووقف التطاول عليه، والإسراع بوقف الإنهيار الرهيب والمتسارع والغير المسبوق في سمعة المؤسسة الوطنية للنفط، بسبب الفساد ومخالفة القوانين والتشريعات للقطاع النفط التي بلغت الأفاق.

واختتم وزير النفط “محمد عون” حديثه قائلاً “حتماً يحق لنا التأكيد من جديد على مطلبنا المعلن في بياننا السابق والقاضي بأن الواجب يحتم على “الدبيبة” أن يتخذ موقفاً فورياً حيال الأمر للتصحيح الوضع، بإصدار توجيه يلغي تكليف “خليفة عبد الصادق”، احتراما لحكم المحكمة”.

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء في تصريح لقناة “الوسط” إن هناك مجموعة تشتغل مع رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة” ليس لديها صفة وقوتها أكبر منه زهذا سبب خلافي مع الحكومة.

وأضاف “الكبير” أن إبراهيم الدبيبة قام بتهديدي انا وموظفي المصرف، وخاطبت رئيس الحكومة بإعطاءه صفة حتى نتعامل معه، لافتا إلى أن إبراهيم يعتبر نافذ مع القوات المسلحة على الأرض، وتم تهديد الموظفين وأهاليهم ومنعهم من السفر، وهذا التصرف خارج عن القانون

وأشار إلى أن في الوقت الحالي نحن على تواصل مستمر مع “عقيلة صالح” و”خالد المشري” و”أسامة حماد” ونعطي في إحاطة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعلى للدولة، وليس لدي أي تواصل مع حكومة “الدبيبة”، مضيفا إلى أنه إذا اتفق المجلسين النواب والدولة بتغيير المحافظ أهلا وسهلا وسأتنازل عن منصب المحافظ، وانا مستعد للعودة إلى ليبيا قريبا فقط مسألة أيام وسأعود كمحافظ .

وأكد “الصديق الكبير” أنه ليس المصرف المركزي من يمنح إعتمادات وليس “الصديق الكبير” من يعطي التراخيص للشركات، إحنا عندنا منظومة “تمشي تقدم في المصرف التجاري هذا حدك” وإذا كانت أوارقك مكتملة والمطلوب منك مستكمل يتم تحوليه للمركزي ونغطوه إحني، ولم نتدخل في الاعتمادات

وتابع قائلا : ليس لدينا أي علاقة بسوق الموازي “واللي عنده سند أو دليل يتجه للنائب العام”، ومنع علينا توريد النقد الأجنبي بسبب سرقة مصرف المركزي بسرت، “ودرنا أكثر من محاولة وكلها بائت بالفشل بإعتبار أن ليبيا ذات مخاطر عالية ونخافوا إنّ الدولار أو اليورو يطيح في أيدي غير أمنة لهذا السبب منع علينا تفعيل شركات الصرافة”، ونحن نحاول نتابع السوق ومنعه يتوسع في الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق.

وبين محافظ المركزي أن اقفال النفط وتوسع الإنفاق والوضع الحالي لايطمن الليبيين، يجب أن يتم تعدد الدخل للدولة و رؤية اقتصادية طويلة وقصيرة، لافتا إلى انه من وجهة نظره يرى استبعاد الدعم السلعي واستبداله بالنقدي لصالح الآسر الليبية.