ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “راشدأبوغفة” في اجتماع اليوم الأربعاء، مشروع قانون نظام المرتبات المقدم من الحكومة والحيثيات القانونية والاقتصادية المصاحبة له.
وتناول الاجتماع احتمالات الإيرادات المتوقعة أثناء نفاذ القانون، حيث أكد وزير المالية مرتكزات المشروع القائمة على العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. واتفق الحضور في ختام الاجتماع على ضرورة تسريع خطوات إقرار مشروع القانون بما يستجيب للمطالب الشعبية وينسجم مع المشهد الاقتصادي للبلاد.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد، مع كبير مستشاري السياسات للشؤون الليبية بوزارة الخارجية الأمريكية “جيريمي برنت”، مستجدات المشهدين السياسي والاقتصادي في ليبيا وعددًا من الملفات المشتركة.
وتناول اللقاء تطورات المسار السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، مع التأكيد على مخرجات لجنة 4+4 لإعداد الإطار القانوني، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، ودور البعثة الأممية في دعم التوافقات الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الجانبان على الالتزام باتفاق الإنفاق التنموي الموحد لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي، إضافة إلى بحث سبل دعم المؤسسة الوطنية للنفط وضمان استقرار الإنتاج وتطوير كفاءة إدارة قطاع النفط.
عقد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة “KBR” الأمريكية، بحضور ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا والفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية.
وناقش الاجتماع رؤية الشركة الأمريكية المتخصصة في الاستشارات والتكنولوجيا والهندسة لتطوير منظومة المشروعات في ليبيا، وتعزيز الحوكمة وأساليب إدارة المؤسسات، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة للإصلاح في قطاع النفط والطاقة، ورفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية عبر الاستعانة بالخبرات العالمية.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع موسع اليوم الخميس، سير أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تحسين الخدمات الأساسية برئاسة “محمد إسماعيل”، والتي استعرضت خطة عملها وأولوياتها لضمان استمرارية إمدادات الوقود والكهرباء والمياه للمواطنين.
وتطرق الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس اللجنة العميد “علي الجابري” وأعضاؤها من مسؤولي شركة الكهرباء وشركة البريقة لتسويق النفط واتحاد الصناعات، إلى آليات التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير احتياجات محطات التوليد، وضمان انتظام توزيع الوقود ووصول المياه، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اعتماد آلية جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية والاعتمادات المستندية للشركات، عبر ربط النقد الأجنبي بالنشاط الاقتصادي الحقيقي وحجم التشغيل والامتثال الضريبي، وذلك كإطار انتقالي لحين استكمال منظومة متكاملة لتصنيف الملاءة المالية.
وتعتمد الآلية على معادلة قياسية لتحديد السقف السنوي لكل شركة تعادل 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل المسددة آخر 3 سنوات، مضافاً إليها 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات عن الفترة نفسها؛ بهدف الحد من الشركات الورقية، وتعزيز كفاءة تخصيص النقد الأجنبي، وتشجيع التوظيف والإفصاح المالي.
بحث وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “هيثم الزحّاف” مع مدير عام مصرف التنمية “جمال عقيل”، تعزيز التعاون المشترك لدعم وتأهيل المشروعات الصغرى والمتوسطة الموجهة للشباب، وذلك عبر البرنامج الوطني المخصص لهذا الغرض.
وتناول اللقاء آليات توفير التمويل والدعم الفني والخدمات الإستراتيجية التي يقدمها المصرف، بهدف فتح آفاق جديدة أمام ريادة الأعمال، وتمكين الشباب اقتصادياً للاندماج في السوق المحلي.
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة المؤسسية بين الوزارة والمصرف لبناء بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عبر الاستثمار في الكوادر الشبابية.
كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أنّ إجمالي الإتاوات والضرائب المحصلة خلال شهر يوليو 2026، عن إنتاج وصادرات شهر يونيو 2026 من عقود الامتياز والمشاركة، قد بلغ نحو مليارين و327 مليون دينار.
وللتعليق على ما تعنيه هذه الأرقام ومقارنتها بالأشهر الماضية، تواصلت “تبادل” مع الخبير النفطي والاقتصادي “عبد المنصف الشلوي” والذي خصّنا مشكورًا بهذا التصريح:
بمراجعة البيانات المعلنة خلال عام 2026، يتبين أن حصيلة الإتاوات والضرائب المحصلة خلال شهر يوليو، والبالغة نحو 2.327 مليار دينار ليبي، تُعد من الحصائل المرتفعة نسبيًا، وإن لم تكن الأعلى خلال الأشهر التي صدرت بشأنها بيانات رسمية؛ إذ بلغت نحو 2.866 مليار دينار في أبريل، ونحو 2.722 مليار دينار في يونيو، مقابل حوالي 1.253 مليار دينار في مايو، ونحو 853 مليون دينار في مارس.
كما يلاحظ أن الإتاوات حافظت على مستوى متقارب في معظم الأشهر، بينما شهدت الضرائب تذبذبًا أكبر، وهو أمر يمكن تفسيره بطبيعة آليات التحصيل والتسويات الضريبية ومواعيد استحقاقها، إلى جانب تأثرها بعوامل الإنتاج والأسعار وأحكام العقود المبرمة مع الشركات العاملة.
وتشير البيانات المعلنة إلى أن الضرائب تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المتحصلات، في حين تمثل الإتاوات حقًا سياديًا للدولة يرتبط بالإنتاج أو بقيمة الإنتاج وفقًا لأحكام العقود والتشريعات النافذة.
ومن هذا المنطلق، فإن تقييم حصيلة أي شهر لا ينبغي أن يستند إلى الرقم المجرد فقط، وإنما إلى قراءته في سياق حجم الإنتاج، ومستويات الأسعار العالمية، وطبيعة عقود الامتياز والمشاركة، وآليات احتساب الالتزامات المالية ومواعيد تسويتها، بما يوفر قراءة فنية أكثر دقة وموضوعية.
أما فيما يتعلق بإعلان وزارة النفط والغاز لهذه البيانات، فينسجم ذلك مع اختصاصاتها الإشرافية والرقابية، من خلال الإدارة العامة لمحاسبة الشركات، المعنية بمتابعة الالتزامات المالية المترتبة على شركات عقود الامتياز والمشاركة، في حين تضطلع المؤسسة الوطنية للنفط بدورها التنفيذي والفني في إدارة العمليات النفطية والإنتاج والتسويق والتعامل التشغيلي مع الشركاء.
ومن وجهة نظر فنية، فإن من المفيد مستقبلاً أن تتضمن بيانات الإفصاح جدولًا تراكميًا موحدًا منذ بداية كل عام، يبين بصورة شهرية قيم الإتاوات والضرائب والإيجارات السطحية، مع ربطها بالشهر الإنتاجي الذي تخصه، وإيرادات النفط والغاز كلٍّ على حدة. مثل هذا التطوير من شأنه أن يعزز مستوى الإفصاح والشفافية، ويوفر قاعدة بيانات أكثر فائدة للباحثين وصنّاع القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ويُسهّل قراءة تطور أداء القطاع على أسس علمية ومهنية.
أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة المكلفة من قبل رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”، تمكنت من تأمين مجمع مليتة الصناعي للنفط والغاز، بما يضمن سلامة العاملين، واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة.
وشددت الحكومة في بيان لها بأنها لن تسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين، وأنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.
منحت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الإذن للخطوط الجوية القطرية لفتح فرع لها داخل ليبيا، وذلك في خطوة تمهيدية لاستكمال الإجراءات التشغيلية لإعادة تفعيل الرحلات الجوية وربط البلاد بشبكة النقل الدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة الشركات العالمية بالسوق الليبي، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويوفر خيارات لوجستية أكبر للقطاعين العام والخاص، مؤكدة استمرار العمل على تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل اندماج الاقتصاد المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
أعلن مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق مبادرة استراتيجية لتحديث البنية التحتية المعلوماتية للوزارة، تتضمن إنشاء مركز بيانات متكامل وتطوير شبكات عالية التوفر ونظم تخزين مؤسسية.
وأوضح المركز أن المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات تكنولوجيا المعلومات ودعم خطط التحول الرقمي، بما يتيح استضافة التطبيقات والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات العمل المستقبلية.
ودعا المركز الشركات والموردين المؤهلين إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية للحلول الشاملة المطلوبة، مشيرًا إلى أن كراسة المواصفات صُممت وفق معايير المحايدة والمفاضلة العادلة، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض بنهاية دوام يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.
