قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، إن المؤسسة سددت مستحقات واردات الوقود عن شهريْ مارس وأبريل، وتعمل على سداد مستحقات شهر مايو، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ 20 مليار دينار لواردات الوقود هذا العام.
وأضاف “مسعود سليمان” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” بأنه وعلى الرغم من أن هذا المبلغ المخصص من الحكومة لن يُغطي الاحتياجات بالكامل، حيث تبلغ تكلفة واردات الوقود نحو 600 مليون دولار شهريًا، إلا أن السلطات ستكون “متفهمة” إذا طلبت المؤسسة الوطنية للنفط أموالًا إضافية، وفق تعبير رئيس المؤسسة.
أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، منشورًا عامًا إلى جميع الوزارات والجهات العامة، يطلب فيه البدء في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية الجديدة، وذلك وفقًا لقانون النظام المالي للدولة.
وأكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إعداد الميزانية يُسهم في تنظيم إنفاق الدولة وتحديد أولوياتها، ويهدف إلى تحقيق استقرار مالي وتنمية تخدم المواطن.
بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.
واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، أبرز الملفات الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعي المواصلات والطاقة.
واستُعرض اللقاء مخصصات مشاريع التنمية للعامين 2024 و2025، وآليات توزيعها بما يكفل تحقيق الشفافية وكفاءة الإنفاق، كما تم التأكيد على أهمية الدور الرقابي للديوان في متابعة تنفيذ هذه المشاريع، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والفنية.
وناقش الطرفان كذلك مخصصات قطاع النفط، وما يواجهه من تحديات تتعلق بتسييل الميزانيات، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عملية لتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على استمرار المشروعات الحيوية في هذا القطاع.
كما تم التطرق إلى الوضع المالي والتشغيلي لكل من شركة الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، حيث قدّم الديوان ملاحظاته حول الأداء المالي والإداري لتلك الشركات، وتم التأكيد على ضرورة وضع معالجات تضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها.
وتناول اللقاء آخر مستجدات مشروع مطار طرابلس الدولي، والعقبات التي تعترض تنفيذه، حيث تم الاتفاق على متابعة دقيقة للالتزامات المالية والفنية المرتبطة بالمشروع. كما تم التأكيد خلال اللقاء على اختصاص ديوان المحاسبة في الرقابة المسبقة على العقود، وذلك في ضوء الحكم القضائي الأخير، بما يعزز من شفافية التعاقدات وضمان حماية المال العام.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله.
وقال “الدبيبة” إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”
وطالب “الدبيبة” رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق.
وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.
واختتم “الدبيبة” حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
ترأس وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعًا موسعًا ضم المدراء العامين ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة النفط، وذلك لبحث التحديات والفرص والاستراتيجيات بقطاع النفط والغاز.
وناقش “العابد” خلال الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالموظفين وشؤونهم الإدارية والمهنية، كما تطرق إلى أهمية تطوير مشاريع المنتجات البتروكيماوية وضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع القطاع.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلف بتسيير الوزارة “محمد الغوج”، سبل تطوير أداء الوزارة والتحديات التي تواجه عملها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تعرقل عمل الوزارة، ومناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء، كما تم التطرق إلى عدة موضوعات منها آليات مراجعة الالتزامات المتعلقة بجائحة كورونا والضوابط الخاصة بالحصر والمراجعة والتدقيق وضرورة التقيد بعدم تحميل السنة بأي التزامات سابقة إلا بوجود مخصص مالي لها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة المستمرة للوزارة، وحرصه على دعم جهود الإصلاح والتطوير بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة استخدام المال العام.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية “خالد المبروك” ووكيلَي الوزارة، الملفات المرتبطة بالترتيبات المالية العامة، وفي مقدمتها ضمان الصرف المنتظم لباب المرتبات دون تأخير.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة، بما يضمن التوزيع العادل والفعلي للموارد وفق الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستغل خارج الأطر المقررة.
كما أكد على أهمية الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوحيد قواعد البيانات المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام.
وأشار “الدبيبة” إلى أن تحديث المنظومة المالية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.
بحث وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، آلية تسريع صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من عام 2025.
وشدّد ‘الشهوبي” على أهمية تذليل العقبات الإدارية والمالية التي قد تؤخر عملية الصرف، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
قال المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين إنوجلسة مجلس النواب اليوم ناقشت الأوضاع في العاصمة طرابلس، وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
وأضاف “بليحق” أن الجلسة قد خلصت بتكليف رئيسًا للوزراء بتشكيل حكومة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقديم تقرير فحص ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، بما في ذلك ملاحظات النائب العام حول المترشحين
وأكد “بليحق” بأن قبول قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة سيستمر لمدة يومين، لإعطاء الفرصة لمن يرغب في الترشح، وعقب ذلك يتم استدعاء المترشحين لسماع برنامج كلاً منهم وخطة عمله، بعدها يحدد المجلس جلسة لاختيار رئيس الحكومة ويكلف بتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
