وقع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “مصطفى المانع” ممثلا لحكومة الوحدة الوطنية، مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا.
وتستهدف المذكرة؛ التي تعد خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي وتعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “عثمان ديون” في فبراير 2025.
بحث وفد من حكومة الوحدة الوطنية مع وزارة الخزانة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وترأس وفد حكومة الوحدة الوطنية وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، وضم الوفد عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع”، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير النفط وممثل عن الوزارة.
وتركز النقاش حول الشفافية في إدارة الثروات، ومعالجة الدين العام، ومكافحة غسل الأموال، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة لدعم الإصلاحات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي، واستعرض الوفد جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية من خلال إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال”، وتطوير سياسات مالية تحقق العدالة والاستدامة.
ويمثل الاجتماع خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع عجلة الإصلاحات التي تضمن مستقبلا ماليا مستقرا ومستداما لليبيا.
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين.
وتناول الاجتماع مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير.
كما استعرض الوفد مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل.
من جانبهم، أكد الوفد التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتداعيات الإنفاق العام على الوضع الاقتصادي والمالي، وآثاره على قوة الدينار الليبي.
وأعرب “الدبيبة” خلال الاجتماع عن امتنانه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على الإفصاح لأول مرة عن قيمة الإنفاق الحقيقي، وأكد أن الشفافية في هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بدأت فعليا في تطبيق آلية جديدة لاستجلاب المحروقات بعيدا عن نظام المبادلة السابق.
من جهته أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لرفع وتحسين مستوى المعيشة وفق خطة عمل سريعة، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال هذا الأسبوع.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن صرف مرتبات شهر أبريل مطلع الأسبوع القادم، وعلى ضرورة اتخاذ جملة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها، واتخاذ التدابير لدعم قيمة الدينار الليبي بما يحافظ على استقرار سعر الصرف ويحقق الاستدامة المالية للدولة.
نشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد تفاصيل إنفاقها الذي وصل إلى 123 مليار دينار، والذي تمثل في إنفاق الباب الأول “المرتبات” الخاص بمرتبات موظفي الدولة والذي قد بلغ 67 مليار دينار.
وأضافت بأن النفقات التسييرية وهي نفقات تشغيل الوزارات والمؤسسات العامة قد بلغت 7 مليار دينار، مشيرا إلى بلوغ باب التنمية والمخصص لمشروعات التنمية العامة والتي شملت صيانة طرق وبناء مدارس وغيرها 12 مليار دينار.
فيما كشفت عن إنفاق باب الدعم والذي يشمل منحة الزوجة والأبناء والكهرباء والدواء ودعم المعاش الأساسي والذي وصل الإنفاق فيه إلى 16 مليار دينار، لافتة إلى بلوغ الميزانية الاستثنائية والتي خصصت لصالح الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 9 مليار دينار.
ناشد المجلس البلدي زليتن في بيان له اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الدفاع بالتدخل العاجل، لحل النزاع القائم أمام مصنع الاتحاد للإسمنت، وسحب القوات المتواجدة من خارج المدينة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والتفاوض لحل الاعتصام.
وأكد المجلس أن مسؤولية الأمن داخل المدينة تقع على عاتق مديرية أمن زليتن، التي تتواصل مع الأجهزة الرسمية في الدولة ولها وحدها تقدير الموقف الأمني، داعيا كافة الأطراف إلى تقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه يوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، نتائج جولة العطاء العام التي انعقدت بمدينة هيوستن الأمريكية، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات العالمية.
وناقش “الدبيبة” ميزانية التطوير والتشغيل للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025، والاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل، مشددا على ضرورة الإفصاح التفصيلي عن المخصصات المالية للميزانية الاستثنائية التي مُنحت للقطاع خلال السنوات الماضية، والتأكد من توظيفها بما يخدم تطوير البنية التحتية النفطية وتعزيز الإنتاج.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية استمرار تطوير القطاع، وتحسين مستوى الشفافية المالية والإدارية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية الليبية لصالح الاقتصاد الوطني.
وتابع “الدبيبة” مع رئيس المؤسسة التحضيرات الجارية لعقد جولات عطاء جديدة في كل من إسطنبول والصين خلال الأشهر القادمة، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج.
يذكر بأن الاجتماع حضره وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي “محمود الفطيسي”.
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع غرامة ألف دينار والحرمان من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية، في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية، عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها.
وأضاف بأنه وبطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا، فحكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن.
خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير “المركزي” الصادر عن شهري يناير وفبراير من عام 2025، مشيرا إلى أن فائض الميزانية العامة عن الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، وأن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة 14 مليار دينار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.
وأضاف بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بلغ 3.6 مليار دولار، وبلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 5.5 مليار دولار أي 90.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، فينا بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي مبلغ 581 مليون دولار أي ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأوضح “الدبيبة” بأن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة، حيث أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار، مضيفا أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، وأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م ، وشهري يناير وفبراير 2025 بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي.
وأكد “الدبيبة” على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود، مشيرا إلى أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي.
وطالب “الدبيبة” في ختام رسالته محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا “لو جيان”، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل.
وناقش الجانبان آليات تسريع عودة الشركات الصينية إلى ليبيا لاستئناف المشاريع التنموية المتعاقد عليها، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني الليبي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتناول اللقاء كذلك تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحسين بيئة العمل الليبية. إضافة إلى مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب المهني و التشغيل ، وتنظيم تنقل العمالة.
وتطرق الوزير إلى تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المركز الليبي الصيني للتدريب المهني والتأهيل بمدينة بنغازي، والذي سيركز على تأهيل الكوادر الليبية في المجالات الفنية وفق المعايير الدولية، مما يُسهم في سد الفجوة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لتحقيق مصالح مشتركة تدعم التنمية في ليبيا، كما أعرب السفير عن تفاؤله بتحقيق خطوات ملموسة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
