حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع غرامة ألف دينار والحرمان من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية، في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية، عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها.
وأضاف بأنه وبطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا، فحكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن.
خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير “المركزي” الصادر عن شهري يناير وفبراير من عام 2025، مشيرا إلى أن فائض الميزانية العامة عن الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، وأن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة 14 مليار دينار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.
وأضاف بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بلغ 3.6 مليار دولار، وبلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 5.5 مليار دولار أي 90.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، فينا بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي مبلغ 581 مليون دولار أي ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأوضح “الدبيبة” بأن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة، حيث أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار، مضيفا أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، وأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م ، وشهري يناير وفبراير 2025 بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي.
وأكد “الدبيبة” على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود، مشيرا إلى أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي.
وطالب “الدبيبة” في ختام رسالته محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا “لو جيان”، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل.
وناقش الجانبان آليات تسريع عودة الشركات الصينية إلى ليبيا لاستئناف المشاريع التنموية المتعاقد عليها، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني الليبي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتناول اللقاء كذلك تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحسين بيئة العمل الليبية. إضافة إلى مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب المهني و التشغيل ، وتنظيم تنقل العمالة.
وتطرق الوزير إلى تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المركز الليبي الصيني للتدريب المهني والتأهيل بمدينة بنغازي، والذي سيركز على تأهيل الكوادر الليبية في المجالات الفنية وفق المعايير الدولية، مما يُسهم في سد الفجوة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لتحقيق مصالح مشتركة تدعم التنمية في ليبيا، كما أعرب السفير عن تفاؤله بتحقيق خطوات ملموسة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أمس الأحد، منشورا يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة.
وشدد “الدبيبة” على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة.
كما أكد على ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي
وألزم المنشور الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية، كما أكد على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الثلاثاء، إحالة منحة الزوجة والأبناء عن الربع الأول لسنة 2025 إلى المصارف التجارية، مشيرة إلى أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الأربعاء تنزيل المنحة في حسابات المواطنين.
وأوضحت “الكيلاني” بأن كافة إجراءات الوزارة بخصوص الربعين الثالث والرابع من منحة الزوجة والأبناء لعام 2024 منتهية والبيانات جاهزة، وأن موظفي الوزارة استكملوا كافة الإجراءات بالخصوص ومعالجة البيانات وتم أخذ الإذن من ديوان المحاسبة، مشيرة إلى أن الوزارة مازالت في انتظار المخصصات المالية، لتحويل المنحة للمواطنين.
وطمأنت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” المواطنين بأن الوزارة ستعمل على تنزيل المنحة للمواطنين بمجرد وصول المخصصات المالية، وستقوم الوزارة من ثاني يوم بتحويلها إلى حسابات المواطنين بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال لقاءه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” بالعاصمة القطرية الدوحة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المشتركة وفق الخطط المتفق عليها.
وناقش الجانبان سبل تطوير حركة الطيران بين ليبيا وقطر، في إطار دعم قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع، كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ورافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية في زيارته للدوحة، وزير النقل والمواصلات “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع”، ومستشار الأمن القومي “إبراهيم الدبيبة”.
ناقش رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية “حسن شيخ”، والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
حيث تم خلال اللقاء التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، إلى جانب مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف تعزيز التنسيق الدبلوماسي وتوحيد المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين بلدية طرابلس وبلدية مقديشو، لتعزيز الشراكة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية.
وتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى لمراجعة الاتفاقيات السابقة، وبحث الاستثمارات الليبية في الصومال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.
وأكد الجانبان خلال المباحثات أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، في ظل انتخاب جمهورية الصومال الفيدرالية لعضوية مجلس الأمن الدولي، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” في تصريح لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، إنه على اتصال بالنائب العام المستشار “الصديق الصور” بشأن طلب وقف برنامج مقايضة النفط الخام.
وأضاف “مسعود سليمان” بأنه سيعمل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية، لوضع الآلية المناسبة لتوفير ميزانية كافية تضمن إمداد البلاد بالكامل بمنتجات النفط المكررة “البنزين ووقود الديزل”.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”: “حققنا اليوم انتصارًا قانونيًا كبيرًا بحكم القضاء البلجيكي برفع الحجوزات، التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى بنك يوروكلير البلجيكي”.
وأضاف “الدبيبة” بأن هذه القضية المعقدة التي استمرت سنوات كانت تتطلب متابعة دقيقة، مشيرا إلى أنه قضى ساعات طوال في اجتماعات مكثفة مع مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، لمناقشة كل تفاصيل القضية ووضع إستراتيجية واضحة لضمان حماية هذه الأصول.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح قانوني، بل هو خطوة مهمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعب الليبي.
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” في خطاب موجه لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، بأن المؤسسة ستوقف العمل بنظام مبادلة المحروقات اعتبارا من الأول من مارس القادم.
وقال “مسعود سليمان” إن المؤسسة ستوقف السداد بآلية الدفع العيني لشركاء الواحة وشركة إيني لتزويدات الغاز، وكذلك إيقاف مقاصة الخام بالمحروقات، محذرا من أنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإن المؤسسة لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحامات أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء التي قد تحدث نتيجة نفاذ الأرصدة أو تعطل الدفع.
وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية باعتماد آلية لسداد قيمة المحروقات خلال هذه الفترة، ليتم العمل بها بداية من شهر مارس القادم.
