أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الأحد بأن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية تمت بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط وقانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضحت الوزارة في بيانها بأن هذه الاتفاقية تتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي والتي بدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها، وهذا لم يحدث، مشيرة إلى أن الوزارة تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها باعتبارها الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية والرقابية.
وجددت وزارة النفط والغاز التأكيد على دعمها وتشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين، مطالبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باتباع الآليات القانونية في هذا الشأن وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز.
وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى أن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.
