قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” إن فتح التفاوض مع شركة “إيني” الإيطالية بخصوص الاتفاقية المعدلة عام 2008 كان من أساسه “غلط” وهو مخالف مخالفة صريحة للقانون وتفريط في حقوق وثروة الدولة الليبية.
وأوضح “عون” بأن هذه الاتفاقية تم التفاوض عليها سنة من خلال أربع لجان واعتمادها من اللجنة الشعبية العامة آنذاك، ونصت على أن تكون حصة الشركة الإيطالية 40% مع تخفيضها إلى 30% بعد 10 سنوات وهذه الحصة كافية وأكثر لاسترداد مصاريف التطوير وتحقيق الأرباح، مشيرا إلى أن كلام رئيس المؤسسة بالخصوص لا أساس له من الصحة.