وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” هجوما لاذعًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” واتهمه بإصدار تعليمات لقوة تتبعه لعرقلة عقد الجلسة التي كان من المقرر أن يعقدها المجلس اليوم الاثنين بقاعة بفندق المهاري بطرابلس، مؤكدا بأن موقف مجلس الدولة من حكومة “الدبيبة” واضح وهو أنها “حكومة مليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة”.
وقال “المشري”: “فوجئنا بصدور تعليمات من حكومة الدبيبة بعدم تأجير أي قاعة لمجلس الدولة ولأول مرة منذ ثورة 17 فبراير يحاول فيها رئيس وزراء منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها”، مضيفا بأن “الدبيبة” يشغل ماكنة إعلامية ضخمة جدا برئاسة “وليد اللافي” لتشويه صورة المجلس الأعلى للدولة من خلال إنفاق مئات الملايين من أموال الليبيين لفتح صفحات وهمية وقنوات إعلامية للبقاء أطول فترة ممكنة.
وتابع بالقول إن المجلس الأعلى للدولة كان أحرص الأجسام جميعا في ليبيا على إجراء انتخابات حرة وسليمة وشفافة لكن هناك معوقات أكبر، مشيرا إلى أنه كان من المفترض اليوم التصويت على القاعدة الدستورية لكن “الدبيبة” منع المجلس من عقد الجلسة فقط لأنه تحدث عن توحيد السلطة التنفيذية.
وأوضح “المشري” بأن القوة التي منعت عقد جلسة مجلس الدولة هي قوة حماية الدستور بتعليمات من وزير الدفاع “الدبيبة” ومستشار رئيس الوزراء “إبراهيم الدبيبة”، مشددا على أن المجلس سيتقدم بشكوى لمكتب النائب العام بشأن الواقعة التي حدثت اليوم وسيستأنف جلساته بكل حرية وشفافية لإنقاذ البلاد والوصول إلى دستور دائم وحكومة مستقرة.
واختتم “المشري” حديثه بالقول: “موقفنا من هذه الحكومة واضح بأنها حكومة مليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة ولذلك فنحن مستمرين في خياراتتا الوطنية وسنستأنف جلساتنا وسنتقدم بشكوى لمكتب النائب العام وسنقدم شكوى لكل الجهات الأمنية وسنتقدم بمذكرة بما حدث لكل الجهات بالداخل والخارج ولابد من أن يعرف كل أحد حقه ويعرف حجمه”.