ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس اللجنة المالية المذكرة التوضيحية للموازنة العامة للعام الجاري 2022، مؤكدًا على ضرورة تضمين الميزانية العامة للالتزامات المترتبة على السنوات السابقة.
وتركز الاجتماع على ملف الإيرادات العامة والعديد من الملفات التي ستسهم الموازنة العامة في حلحلة مختنقاتها، بالإضافة إلي رؤية الحكومة في بعض السياسات المالية المترتبة علي الموازنة العامة.
كما ناقش الاجتماع المتغيرات التي طرأت على الباب الأول وتضمين قيم المتغيرات في مشروع الموازنة العامة، واستعرض المعايير التي أعدت علي أساسها تقديرات الميزانية العامة لتوطئتها ومن تم عرضها على اللجنة الوزارية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء.
كما ناقش وزير المالية كذلك ملفيْ المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها وصندوق الضمان الإجتماعي والفروقات وآلية معالجتها وتضمين زيادة المتقاعدين للموازنة المقترحة.