بحث الفريق المكلف من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه الأول الذي عُقد يوم الأحد بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بطرابلس، دراسة تأسيس سوق للمشروعات الصغرى والمتوسطة، كأداء بديلة لتمويل تلك المشروعات خارج أدوات التمويل المصرفية، وذلك بناءً على مقترح محال من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، وذلك بحضور مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر أبوزقية ومدير إدارة الدراسات حسين العمامي ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة موسى الزوبيك ومدير إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال محمود جبريل.
وناقش الفريق تأسيس بورصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل المشروعات، ولتكون آلية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في إطار توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة والخارطة الاستثمارية بالوزارة بما يضمن دعم تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المناطق ويسهم في تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي.
وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث تأسيس بورصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة
