ناقش النائب العام المستشار “الصدّيق الصور” مع نائب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية المحالة على المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، التطورات المتعلقة بالتحقيقات ذات الصلة بليبيا أو بمتهمين ليبيين.
وأكد النائب العام بأن سلطة التحقيق الوطنية تعي الدور المنوط بالهيئة القضائية الدولية المستمد من بواعث نشأتها لتمارس دورها في الجرائم المشمولة بولايتها؛ بحسبانها آلية تعاهدية طوعية تتغيَّا تكميل تطبيقات سلطة القضاء الوطني لمبدأ منع الإفلات من العقاب، مشددا على مقدرة الادعاء العام الوطني على النهوض بما يقع على عاتقه وفقاً لمقتضيات النظام القانوني الداخلي و قواعد القانون الدولي للتحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها.
وأضاف المستشار “الصديق الصور” أن النيابة الليبية تدرك أهمية البحث عن السبل الفضلى المفضية إلى تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا، كما تؤمن بأن لوازم تحقيق العدالة تحتّم التصدي لضروب الجرائم شديدة الخطورة التي تجسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الادعاء الوطني بوصفه الأمين على الدعوى العمومية والحامي والضامن للحريات والحقوق؛ يؤكد تمسكه بولايته على ما مدَّت إليه الهيئة القضائية الدولية ولايتها.
من جانبها أكدت نائب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية حرص المحكمة الدولية على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛ وتطوير نطاق التعاون وآليته بما في ذلك ما يتعلق بالتعاضد حول منع الاتجار بالبشر ومكافحته بأشكاله وصوره جميعها والإرهاب وقمع تمويله وجرائم القتل الممنهج.